وکیل اجرای حکم دادگاه عمان در ایران

وکیل اجرای حکم دادگاه عمان در ایران، نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند اجرای احکام قضایی بین‌المللی ایفا می‌کند. با توجه به افزایش روابط تجاری و حقوقی میان ایران و عمان، نیاز به اجرای احکام صادره در دادگاه‌های عمان در سیستم حقوقی ایران بیشتر احساس می‌شود. این فرآیند می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد، زیرا نیازمند آشنایی کامل با قوانین و مقررات هر دو کشور و تفاوت‌های حقوقی موجود میان آن‌ها است.

اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است و نیازمند رعایت مراحل و رویه‌های مشخصی است. وکیل متخصص در این زمینه با داشتن دانش حقوقی کافی و تجربه لازم، می‌تواند به موکلان خود کمک کند تا روند اجرای حکم در ایران به صورت موثرتر و سریع‌تر انجام شود. این مقاله به بررسی نقش وکیل در اجرای حکم دادگاه عمان در ایران و شرایط قانونی مرتبط با آن می‌پردازد.

شرایط اجرای حکم دادگاه عمان در ایران

در مواردی ممکن است با این موضوع و یا سوال مواجه شوید که اجرای حکم دادگاه عمان به چه نخواست و یا برای شرایط و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران چه باید کرد. امروز با موضوع اجرای حکم دادگاه عمان در ایران در کنار شما عزیزان خواهیم بود و نکات ارزنده ای را به شما تقدیم میداریم. اجرای حکم دادگاه خارجی برای تجار و در مواردی برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند می‌تواند دارای اهمیت باشد از این رو مقاله تهیه شده در خصوص اجرای حکم دادگاه عمان تقدیم می داریم.

شاید در ابتدا این سوالات برای شما تداعی گردد که منظور از اجرای حکم دادگاه های خارجی چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه خارجی کجاست؟ برای تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟ جهت آشنایی با چگونگی تنفیذ و اجرای حکم دادگاه های خارجی به کدام قوانین مراجعه نماییم؟ بهترین وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در تهران کیست؟ بهترین وکیل برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران کیست؟

در مطلب پیش رو به شرح و بررسی چگونگی تنفیذ و اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه های خارجی خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی باید متذکر شویم؛ احکام مدنی صادره از محاکم ایران پس از قطعیت با رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد، اما آنچه که باید بدان پاسخ داده شود این پرسش است:

آیا احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای ایران را دارد؟

در پاسخ باید به عرض برسد، احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی با رعایت شرایط مقرر در ماده 972 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت.

لازم به ذکر است، تنفیذ و اجرای احکام دادگاه های خارجی مختص به احکام مدنی بوده و احکام کیفری صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای کشورمان را ندارد

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:

1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم خارجی از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.

2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام خارجی که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.

برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.

3-اجرای حکم خارجی بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل اجرا نبوده و نیست چرا که مطابق عهدنامه‌های بین المللی خرید و فروش اقلام مخدر ممنوع و غیر قانونی می‌باشد.

4- حکم خارجی قطعی و لازم الاجراء باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. در واقع حکم دادگاه خارجی باید به مرحله قطعیت و اجراء رسیده باشد و از طریق اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. بنابراین اگر سابقاً در موضوع اختلاف دادگاه ایرانی رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دیگر نوبت به اجرای حکم دادگاه خارجی نخواهد رسید.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. بنابراین، در صورتی که رسدگی به دعوی در صلاحیت محلی و ذاتی محاکم ایران باشد حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران به اجراء در نخواهد آمد.

7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. چنانچه موضوع دعوی از اموال غیر منقول باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بوده و دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. منظور این است، در خصوص حکم خارجی دستور اجرا داده شده و اجراییه صادر شده باشد.

ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.
ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد

مرجع صالح جهت اجرای حکم مدنی دادگاه خارجی کجاست

بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح دادگاه محل اقامت محکوم علیه است.

در صورتی که محل سکونت یا اقامت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می‌باشد.

به تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟

مطابق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست گردد:

1- رونوشت حکم دادگاه خارجی که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان فارسی.

2- رونوشت اجراییه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران با ترجمه رسمی به زبان فارسی.

3- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور کشور عمان مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای رای داوری کشور عمان توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است:
در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک برای اجرای حکم داوری کشور عمان کافی دانسته شده است

1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
2– موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.
3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.

با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای داوری تنها مقرراتی است که در حال حاضر قابل اعمال است، ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء کشور عمان را مقرر می‌کند نیست بنابراین برای اجرای احکام دادگاههای غیر از دادگاه‌های داوری مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای آراء داوری کشور عمان مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک. از چنین مقررات سهل گیرانه‌ای نسبت به داوری باید استقبال کرد. لیکن قاضی مأمور اجرا باید به وسایل مقتضی اطمینان حاصل کند که رأی داوری کشور عمان واقعاً صادر شده و قرارداد داوری واقعاً بین طرفین وجود داشته است.

ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای کشور عمان به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های کشور عمان درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احکام و اسناد کشور عمان طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد کشور عمان و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌ است‌.

جمع بندی

در نهایت، توصیه می‌شود افرادی که نیاز به اجرای حکم دادگاه عمان در ایران دارند، از خدمات وکلای با تجربه در زمینه حقوق بین‌الملل و اجرای احکام قضایی استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش احتمال موفقیت در اجرای حکم کمک شایانی نماید و فرآیند پیچیده را به یک مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل کند.

خلیل آسایش وکیل با سابقه می‌تواند در این مسیر همراه شما باشد.