تعیین تکلیف نهایی امضای رأی داوری در امارات متحده عربی توسط هیأت وحدت رویه قضایی فدرال-محلی
در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۵، هیأت وحدت رویه قضایی فدرال-محلی امارات متحده عربی با صدور تصمیم شماره (۱) سال ۲۰۲۵، به یکی از موضوعات حساس و قدیمی در حوزه داوری پایان داد. این موضوع که سال‌ها باعث سردرگمی و اختلاف نظر میان دادگاه‌های عالی امارات شده بود، مربوط به این پرسش اساسی است:
برای معتبر بودن رأی داوری، آیا لازم است تمامی داوران هر صفحه را امضا کنند، یا امضای صفحه پایانی رأی کافی است؟
این موضوع نه تنها برای طرفین دعوی، بلکه برای هر وکیل بین‌المللی و حتی وکیل ایرانی در دبی که در فرآیند اجرای آرای خارجی در امارات نقش دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
۱. پیشینه اختلاف و دو دیدگاه متضاد
ماده ۴۱ قانون فدرال داوری شماره ۶ سال ۲۰۱۸ مقرر می‌کند که رأی داوری باید توسط داور یا داورانی که آن را صادر کرده‌اند امضا شود. اما این ماده هیچ اشاره‌ای به امضای تک‌تک صفحات نکرده است.
دیدگاه سخت‌گیرانه دیوان تمییز دبی
دیوان تمییز دبی در پرونده شماره ۴۰۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که عدم امضای هر صفحه رأی باعث بطلان مطلق آن از ابتدا خواهد بود؛ زیرا امضا تنها سند اثبات‌کننده قصد و اراده داوران است و صفحه‌ای که امضا نشده، نمی‌تواند بخشی از رأی الزام‌آور باشد.
رویکرد تسهیل‌گرانه رأس‌الخیمه و ابوظبی
دیوان رأس‌الخیمه در پرونده شماره ۵/۲۰۲۴ مورخ ۲۱ می ۲۰۲۴ حکم داد که امضای داوران در صفحه پایانی کفایت می‌کند و الزام به امضای هر صفحه، تشریفات زائدی را به فرآیند داوری تحمیل می‌نماید.
این اختلاف دوگانه باعث شد که یک رأی در دبی به دلیل نقص در امضا باطل شود، در حالی که همان رأی در رأس‌الخیمه معتبر اعلام گردد. چنین وضعیتی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی شد، به‌ویژه برای وکیل ایرانی در دبی که به موکلان خود در دعاوی بین‌المللی مشاوره می‌دهند.
۲. تشکیل و صلاحیت هیأت وحدت رویه قضایی
طبق ماده ۱۵ قانون فدرال شماره ۱۰ سال ۲۰۱۹، در صورت بروز تعارض در آرای نهایی دادگاه‌های عالی، هیأت وحدت رویه اختیار دارد برای حل اختلاف وارد عمل شود. در این پرونده، دادستان کل فدرال در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۵ دادخواست شماره (۱) سال ۲۰۲۵ را مطرح کرد و در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۵ تصمیم نهایی صادر شد.
۳. محتوای رأی هیأت وحدت رویه
امضای صفحه پایانی کافی است
هیأت با رد رویکرد سخت‌گیرانه دبی و پذیرش نظر رأس‌الخیمه اعلام کرد که امضای داوران در صفحه پایانی رأی کافی است و عدم امضای صفحات داخلی موجب بطلان رأی نخواهد شد.
دلایل و استدلال‌های هیأت وحدت رویه
۱. توجه به نص و هدف قانون
هیچ یک از مواد قانونی، به صراحت لزوم امضای هر صفحه را بیان نکرده است.
۲. هماهنگی با معیارهای بین‌المللی
در بسیاری از نظام‌های داوری جهانی، امضای صفحه پایانی معیار اصلی اعتبار رأی است و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ چنین الزامی را پیش‌بینی نکرده است.
۳. عدم خدشه به نظم عمومی
نبود امضا در صفحات داخلی نه شفافیت رأی را از بین می‌برد و نه حقوق طرفین را نقض می‌کند.
۴. پرهیز از تشریفات غیرضروری
داوری برای پرهیز از پیچیدگی‌های دادرسی عادی ایجاد شده است. سخت‌گیری بیش از حد موجب کاهش اعتماد به داوری خواهد شد.
۴. پیامدهای رأی برای طرفین داوری
الف) یکپارچگی رویه قضایی
از این پس تمامی دادگاه‌های امارات ملزم به تبعیت از این رأی هستند.
ب) کاهش ریسک ابطال رأی
دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به بهانه امضا نشدن صفحات میانی، از اجرای رأی جلوگیری کنند.
ج) راهنمایی برای هیأت‌های داوری
هرچند امضای صفحه پایانی کفایت می‌کند، اما بهتر است هیأت‌های داوری بخش نتیجه رأی را شفاف نوشته و امضاها را در جای مشخص درج کنند.
د) تسهیل در اجرای بین‌المللی
هماهنگی قوانین امارات با معیارهای جهانی، اجرای آرای صادره در امارات در کشورهای دیگر و بالعکس را آسان‌تر خواهد کرد.
۵. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
این تصمیم، گامی مهم در جهت تقویت جایگاه امارات به عنوان یک مرکز داوری معتبر در منطقه است. این رأی همچنین پیامی روشن به جامعه حقوقی و وکیل ایرانی در دبی می‌دهد: تمرکز بر هدف اصلی داوری، پرهیز از تشریفات زائد و حمایت از روندی سریع و مؤثر برای تحقق توافقات قراردادی.
