وکیل پرونده مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC پاریس/تهران
اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و سالها تجربه و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی فرانسه ( پاریس ) و مرکز داوری بین المللی برلین (ICC) بصورت مستقیم و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله (، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
از جمله كارهاي ديگري كه بايد در مرحلة اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به آن مرجع داوري تسليم ميكند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و كليه مكاتبات و لوايح خود را به او ميدهند و نسخهاي هم به دبيرخانه ارسال ميكنند. داور يا داوران نيز بايد نسخهاي از مكاتبات و تصميمات و اقداماتي كه انجام ميدهند به دبيرخانه ارائه كنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام كار داشته باشند ميتوانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف كليه تماس و مكاتبات در دبيرخانه، مشاوره حقوقي دبيرخانه است كه در ابتداي تشكيل پرونده براي آن تعيين شده است. وکیل پرونده داوری در اتاق بازرگانی پاریس icc
در اين مقطع، مرجع داوري تكليف مهمي دارد كه در واقع پيش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوري اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ICC، همين كه مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، براساس مدارك يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي كه طرفين تا آن مقطع ارائه كردهاند سندي را كه شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص ميكند، تهيه و تنظيم كند» به اين ترتيب قرارنامه داروي، سندي است كه به موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين ميشود كه به كدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حكم قراردادي است كه بين طرفين و داوران منعقد ميشود و حدود و ثغور كار را مشخص مينمايد.(52) وکیل ایرانی مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس icc
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
ـ اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغها
ـ خلاصهاي از ادعاها و خواسته هر يك از طرفين، با ذكر مبلغ
ـ تعيين موضوعات مورد اختلاف (تحرير محل نزاع)، مگر اين كه به نظر مرجع داوري لازم نباشد
ـ اسم و مشخصات و آدرس داوران
ـ تعيين محل داوري
ـ تعيين آيين رسيدگي و اين كه آيا داوران حق دارند به صورد كدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم بگيرند يا نه؟
پس از اين كه سند مذكور تهيه شد، به امضاي طرفين و داوران ميرسد و يك نسخه آن به ديوان داوري تسليم ميشود و داوري در چارچوب آن ادامه مييابد. در صورتي كه يكي از طرفين در جريان تهيه اين سند مشاركت نكند يا آن را امضا نكند، مانع از ادامه كار نيست، بلكه مرجع داوري آن را به ديوان ميدهد و در صورتي كه ديوان داوری اتاق بازگانی ICC آن تصويب كند، جريان داوري ادامه مييابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوري مكلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي كه مهلت بيشتري لازم داشته باشد، ميتواند با ذكر ادله از ديوان درخواست تمديد كند. وکیل پرونده داوری بین المللی
درباره ضرورت «قرارنامه داوري» گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصين داوري بينالمللي صورت گرفته است و به ويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد كردهاند و گفتهاند با وجود موافقتنامه اوليه داوري، تهيه اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت ميشود. با اين همه، تنظيم اين سند به طور سنتي يكي از ويژگيهاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقه آن به رويه سنتي حقوق فرانسه برميگردد كه براي شروع داوري، تأييد و تنفيذ موافقتنامه اوليه داوري را لازم ميدانسته است.(53) صرفنظر از تاريخچه حقوقي «قرارنامه داوري» تنظيم اين سند هم فوائد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوائد عملي آن ميتوان نكات زير را ذكر كرد. اولاً، تنظيم اين سند كه در آستانه داوي و تشكيل پرونده انجام ميشود فرصتي ايجاد ميكند كه طرفين و وكلاي آنها با يكديگر آشنا شوند و به پارهاي نظرات و روحيات يكديگر پي برند. ثانياً، باعث ميشود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اكنون كه طرفين ميخواهند وارد مرحله رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتاً روشنتري نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب ميشود كه يا در همين مقطع مصالحه كنند و يا لااقل ادعاهاي بيمبنا و متورم را كنار گذارند و با ديد واقع بينانهتري به قضيه بنگرند. ثالثاً، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقتنامه داوري يا توافقهاي جديد در مورد مسائلي كه مغفول مانده، بسيار مطلوب است. كما اين كه ضمن همين سند «قرارنامه داوري» است كه ميتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مكان داوري، قانون ماهوي حاكم، نحوه ارائه ادله و مدارك، افشاي مدارك، معرفي شهود و يا كارشناس و استماع ايشان، نحوه تبادل لوايح و جلسه استماع و نكات ريزتري كه در جريان رسيدگي پيش ميآيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را به ويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روانتر و سريعتر نمود. وکیل با تجربه در مرکز داوری بین المللی فرانسه icc
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولاً از حيث ساماندهي و تنظيم نحوه رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراكندگي يا بلاتكليفي در جريان داوري ميشود. به عنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، كما اين كه ماده 19 قواعد داوري نيز در اين مورد ميگويد پس از امضاي قرارنامه داوري اتاق بازرگانی بین الللی فرانسه يا تصويب آن در ديوان، هيچ يك از طرفين نميتواند ادعاي جديدي را مطرح نمايد، مگر اين كه مرجع داوري اجازه دهد. ثانياً با امضاي اين سند، هرگونه ابهام و ترديد در مورد موافقتنامه اصلي داروي مرتفع ميشود. ثالثاً، در مرحله اجراي رأي داوري يكي از موارد اعتراض به رأي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي كه به مسأله اجراي حكم رسيدگي ميكند، اين است كه داوران از حدود اختيار و صلاحتي خود تجاوز كرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعي رسيدگي و رأي داده باشند كه جزو موضوع داوري نبوده است. وجود قرارنامه داوري اين فايده مهم را دارد كه موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص ميكند و ابزار مطمئن و خوبي براي كنترل صلاحيت داوران براي صدور رأي به دست ميدهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي رأي توسط ديوان داوري مفيد است زيرا ديوان ميتواند با مراجعه به آن كنترل نمايد كه آيا همه موضوعاتي كه به داوري ارجاع شده، صحيحاً رسيدگي و مورد حكم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز كردهاند يا نه. همين بررسيها و كنترلها است كه ضريب اطمينان اجراي رأي را بالا ميبرد و نهايتاً داوري اتاق را به عنوان شيوهاي موثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاي اعتبار و ارتقاء ميبخشد.
به هر حال، چنانكه اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگيهاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي است و عليرغم گفتگوها و ترديدهايي كه در مورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جديد داروي اتاق ابقاء شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
(7) تهيه برنامه زماني رسيدگي
مطلب ديگري كه در مرحلة اول جريان داوري بايد تعيين تكليف شود برنامه رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق كه از سال 1998 لازمالاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده كه موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي كه براي اين منظور در قواعد آمده تكليف مرجع داوري است كه همزمان با تهيه قرارنامه داوري يا كوتاه زماني پس از آن، بايد برنامه زماني خود را براي رسيدگيهاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامه داوري رسيدگي را به پايان برد و رأي بدهد. بنابراين فايده مهم تنظيم برنامه زماني آن است كه اولاً مرجع داوري را مأخوذ ميكند كه هنگام برنامهريزي براي رسيدگيهاي آتي، توجه كافي مبذول دارد كه واقعبينانه عمل كند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانياً او را ملزم ميكند كه در طول رسيدگي برنامه را رعايت كند زيرا هرگونه تغيير در برنامه زماني رسيدگي موكول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدينسان ديوان وسيله مطمئني براي كنترل عملكرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به اين نتيجه برسد كه از انجام كار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد. وکیل پرونده داوری بین المللی
ب ـ مرحله دوم: رسيدگي به ادعاها
(1) شيوههاي رسيدگي به ادعا
بطور كلي، دو شيوه رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يكي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمركز است كه در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمركز است و خاص نظام حقوقي عرفي است كه خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زيرنظر قاضي هدايت و اداره ميكنند و قاضي سرانجام رأي ميدهد. شيوه دادرسي در داوريها منجمله داوري اتاق بازرگاني ICC عليالاصول بيشتر مقتبس از همين شيوه دوم است خصوصاً كه در داوريها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلاً در شيوه دوم استماع شهود توسط وكلاي طرفين صورت ميگيرد كه از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سؤالاتي را مطرح ميكنند و قاضي فقط در «مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سؤالات» نظر ميدهد در حالي كه در شيوه اول حق سؤال از شهود بايد با اجازة قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحله دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشكيل مرجع داوري و آماده شدن «قرارنامه داوري» ممكن ميشود و تمام اقدامات و كارهايي كه طي مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهاي ورود به مرحلة «رسيدگي به ادعاها» محسوب ميشوند. در واقع، هسته مركزي و حاقّ هر داورييي، همين مرحله است كه به ايرادات و ادعاها و خواستههايي كه خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسيدگي و درباره اختلافات فيمابين تصميمگيري شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتي كه حين رسيدگي در هر داوري مطرح ميشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواسته مطروحه است و از اين رو قابل نمونه سازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارائه شده، اسناد و مدارك و ادلهاي كه اقامه شده و بالاخره قانون ماهوي حاكم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدلسازي نميباشد. حتي «رويه داوري» كه به علت تكرار در دعاوي مشابه توليد ميشود، هرچند در داوريهاي بينالمللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي كه صادر شده الزامآور است، و به همين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزوم به رعايت مفاد رأي مراجع ديگر داوري، نيست. وکیل ایرانی مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس icc
با اين كه مسائل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و به تبع، تشخيص قضايي (رأي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميم گيري قابل دستهبندي و مدلبندي است. مثلاً رسيدگي به ايرادات قبل از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به كارشناس، درخواست ادله و مدارك، تشكيل جلسه استماع شفاهي، و ساير روشهاي دادرسي، از جمله ابزارهايي هستند كه هم در دادگاهها و هم داوريها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها به كار ميرود. در قواعد داوري اتاق بازرگانی ICC پاریس هم «رسيدگي» به ادعاها به كمك همين ابزارها و قالبها انجام ميشود، كه در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است.
(2) رسيدگي به موضوعات مقدماتي
قبل از هر چيز در صورتي كه ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد عليالقاعده ابتدا به آنها رسيدگي كند. چنان كه قبلاً اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد كه به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. علاوه بر اين، ممن است به عنوان يك امر مقدماتي، درخواست اقدامات تأميني (دستور موقت) شده باشد كه در اين صورت مرجع داوري مكلف است به عنوان يك امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و به صورت «دستور» يا «رأي جزئي» تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و بعضي عقيده داشتند كه دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاهها است كه از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويه داوري بين المللي اين واقعيت را پذيرفته كه در صورت توافق طرفين مسلماً مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلك براي اجراي چنين دستوري در مواردي كه مخاطب آن را طوعاً اجرا نكند، ناگزير بايد به محاكم دادگستري مراجعه شود.
(3) شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح مرکز داوری اتاق بازرگانی ICC پاریس/ تهران
مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوري مكلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را كه منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. علاوه بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح كتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمانبندي رسيدگي كه قبلاً تدوين كرده براي آن تعيين وقت كند، و بالاخره بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممگن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادله اضافي در يك موضوع خاص ارائه شود يا احياناً يكي از طرفين درخواست «افشاي مدارك» از طرف مقابل نمايد (discovery) و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، كه در اين صورت ميتواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادله اضافي يا مدارك تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره اختيارات مراجع داوري براي دستور «افشاي مدارك» گفتگوهاي زيادي بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوقي نوشته كمتر با آن موافقتند ولي اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممكن ميدانند خصوصاً كه تدبير «افشاي مدارك» اساساً ريشه در سيستم دادرسي حقوق عرفي دارد كه امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام ميشود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام رأي ميدهد. اما امروزه در رويه داوري بينالمللي بطور كلي پذيرفته شده كه مراجع داوري عليالاصول چنين اجازهاي دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوري كه طرفين آن را پذيرفتهاند، به آن تصريح شده باشد (ماننده ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق). وکیل پرونده داوری در اتاق بازرگانی پاریس icc
(4) جلسه استماع
معمولاً آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي كه بعد از آن ختم رسيدگي اعلام ميشود. جلسه استماع معمولاً در محل داوري برگزار ميشود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است كه در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممكن است به درخواست يكي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلك، در صورتي كه مرجع داروي مناسب بداند، ميتواند تصميم بگيرد بدون جلسه شفاهي و صرفاً براساس لوايح و اسناد و مدارك و ادله كتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يكي از طرفين تقاضاي تشكيل جلسه نمايد، مكلف است جلسه را تشكيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي كه قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوري تاريخ و محل آن را به طرفين ابلاغ ميكند كه در آن حضور يابند. لكن در صورتي كه يكي از طرفين عليرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسيدگي و برگزاري جلسه نيست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه استماع داوري در اتاق بازرگانی بین المللی ICC، غيرعلني است و فقط اصحاب دعوي و نمايندگان و وكلاي ايشان حق شركت دارند و حضور افراد غير ذيمدل در جلسه در صورتي مجاز است كه هم طرفين و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بيان ميكنند. شهود استماع ميشود و در صورتي كه پرونده به كارشناس ارجاع شده باشد، كارشناس نيز احضار و نظرات او شنيده ميشود (ماده 20 (2) قواعد).
با اين كه ماده 20قواعد داوري اتاق و ساير مواد آن، ابزارها و قالبهاي رسيدگي را مشخص كرده، اما همچنيان اين سؤال باقي ميماند كه رسيدگي چه موقع پايان ميپذيرد و كي ميتوان گفت موازين لازم رعايت شده و همه ابزارهاي لازم براي يك داوري منصفانه و بيطرفانه به كار گرفته شده است. پاسخ اين سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوي و مسائلي كه در هر پرونده مطرح است فرق ميكند و نميتوان ملاك ثابتي براي آن تعيين كرد. آنچه مهم است اين است كه رسيدگي به صورت صحيح و با رعايت قواعد داوري و موازين حقوقي انجام شود و با طرفين به شيوهاي مساوي و بيطرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اين كه فرصت كافي و معقول براي ارائه مطالب و دفاعيات به ايشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همين ملاك (ابژكتيو) را برگزيده است و در ماده 22 (1) قواعد نيز گفته شده و مرجع داوري بايد قانع شود كه طرفين فرصت دفاع داشتهاند. وکیل با تجربه در مرکز داوری بین المللی فرانسه icc
(5) قانون شكلي و ماهوي حاكم
آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مكلف نيستند قانون آيين دادرسي كشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره كشور محل رسيدگي را رعايت كند والاّ چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشكل شود. اما در صورتي كه طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب كرده باشند كه در داوريشان اعمال شود، مرجع داوري اتاق بازرگانی ICC بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد كه بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلاً در قوانين بعضي كشورها مقرر شده كه نصب داور بايد به تأييد دادگاه محلي نيز برسد يا گاه در قوانين داخلي پيشبيني شده كه اگر خواهان تبعه خارجي باشد بايد براي هزينه دادرسي تضمني بدهد، يا گاه مقرر شده كه رأي داوري بايد مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوي، مطابق اصل آزادي اراده (اتونومي) اولويت با انتخاب و توافق خود طرفين است كه ميتوانند قانون داخلي هر كشور را كه مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوي حاكم برگزينند، يا به جاي انتخاب قانون كشور خاصي احياناً توافق كنند كه دعوي مطابق اصول كلي حقوقي حل و فصل خواهد شد، و يا مقرر نمايند تركيبي از اين دو منبع حقوقي در ماهيت دعوي اعمال و اجرا شود. در صورتي كه طرفين قانون ماهوي را انتخاب نكرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري قواعد حقوقي كه خود مناسب دعوي تشخيص دهد انتخاب و اعمال ميكنند. اما در هر حال مرجع داوري مكلف است مفاد قرارداد و نيز عرف تجاري مرتبط با موضوع دعوي را اعمال نمايد. در اين ماده 17 (1) قواعد، دو نكته ظريف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقي» است و نه «قانون حاكم». اين ظرافت در تعبير، ناظر به اين نكته است كه لازم نيست مرجع داوري در جستجوي قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه يك كشور خاص را به عنوان قانون حاكم بر ماهيت برگزيند، بلكه ميتواند هرگونه قواعد حقوقي را كه مناسب بداند اعمال كند، اعم از اين كه قانون داخلي يك كشور باشد يا اصول كلي حقوقي يا تركيبي از آن دو. به عبارت ديگر مفهوم قواعد حقوقي اعم از قانون داخلي است. ثانياً مرجع داوري ميتواند در مقام تعيين قانون ماهوي حاكم بر دعوي، هرگونه قواعد حقوقي را كه با توجه به موضوع دعوي مناسب و مرتبط بداند، مستقيماً برگزيند و نيازي ندارد كه به قواعد سنتي حل تعارض قوانين يا انتخاب قانون مناسب توسل جويد. اين حكم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رويه معاصر در داوري بينالمللي است. مطابق ماده 35 قواعد، در كليه اموري كه قواعد داوري ساكت باشد مرجع داوري بايد مطابق روح قواعد رسيدگي نمايد و نميتواند به علت سكوت قواعد از رسيدگي امتناع ورزد. وکیل پرونده داوری بین المللی
(6) ختم رسيدگي
قاعده كلي براي ختم رسيدگي آن است كه در هر پرونده بايد به هر دو طرف فرصت كافي و معقول براي اظهار نظر مطالب و دفاعيات آنها داده شود و مرجع داوري بايد قانع شود كه با توجه به وضعيت دعوي و مسائل مطروحه در آنها، طرفين از چنين فرصتي برخوردار شدهاند (ماده 22 (1) قواعد). پس از اين اقناع است كه مرجع داوري ميتواند ختم رسيدگي را اعلام كند و وارد مرحله صدور رأي شود.
پس از ختم رسيدگي، هيچگونه مطلب يا استدلال يا مدرك جديدي از هيچيك از طرفين مقبول و مسموع نست. معمولاً ختم رسيدگي پس از جلسه استماع شفاهي اعلام ميشود، اما گاه پيش ميآيد كه مرجع داوري به طرفين اجازه ميدهد كه پس از استماع هم يك لايحه بدهند و سپس ختم رسيدگي را اعلام مينمايند.
رسيدگي بايد در محدوده زماني خاص و مطابق برنامه زماني انجام شود كه مرجع رسيدگي هنگام تنظيم قرارنامه داوري تدوين و به ديوان ارائه كرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده 24 (2) قواعد مرجع داوري مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ قرارنامه داوري، كار رسيدگي را تمام كند و رأي بدهد، و اگر اين مهلت كافي نباشد، ميتواند با ذكر ادله موجه از ديوان داوري اتاق درخواست تمديد نمايد. علاوه بر اين هنگام اعلام ختم رسيدگي نيز مرجع داوري بايد مدت زمان تقريبي را كه فكر ميكند رأي را صادر خواهد كرد به دبيرخانه اعلام نمايد (ماده 22 (2) قواعد. قيد اين مواعد براي اين است كه ديوان داوري بتواند عملكرد مرجع داوري را كنترل كند و مرجع داوري هم مكلف باشد سريعتر رسيدگي را انجام دهد.
ج ـ مرحله سوم: صدور رأي
(1) بررسي پيشنويس رأي توسط ديوان
مرجع داروي بايد پيشنويس رأي خود را قبل از امضا و صدور براي ديوان داوري ارسال نمايد. ديوان هم رأي را بررسي و اگر ايرادات شكلي نداشته باشد، تأييد ميكند و به داوران مرجوع مينمايد و مرجع داروي رأي را امضا و صادر ميكند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت ديوان در مرحله صدور رأي داوري توضيح دادهايم و نيازي به تكرار نيست.(54)
(2) صدور رأي
صدور رأي داوري، پايان رسيدگي است. مرجع داوري بايد با توجه به مجموع لوايح و اظهارات طرفين و اسناد و مداركي كه ارائه كردهاند. و با رعايت قواعد حقوقي حاكم بر دعوي، تصميمگيري نمايد و طبق ماده 25 (2) قواعد بايد با ذكر ادله و استدلال رأي بدهد.(55) در داوريهاي يك نفره، صدور رأي آسانتر است، اما در داوريهاي سه نفره ممكن است بين اعضاي هيأت داوري اختلافنظر بوجود آيد كه در اين صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رأي اكثريت ملاك است، و اگر اكثريت هم تشكيل نشود، رأي رئيس هيأت كافي است. داور اقليت ميتواند نظر مخالف يا جداگانه خود را بدهد و ضميمه رأي شود، اما جزو رأي داوري نيست. رأي ممكن است به صورت ترافعي باشد يا به صورت مرضيالطرفين و مبتني بر مصالحه و سازش بين طرفين. در صورتي كه طرفين حين رسيدگي به مصالحه دست يابند ميتوانند توافقهاي حاصله را به مرجع داوري اعلام و درخواست كنند به صدور رأي صادر شود تا آثار حقوقي رأي را داشته باشد (لازمالاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) كه در اين صورت طبق ماده 26 قواعد «رأي مبتني بر تراضي» صادر ميشود.
رأي ممكن است به صورت «جزئي» باشد يعني قسمتي از دعوي را مورد تصميمگيري قرار داده باشد، و بقيه موضوعات را به رسيدگيهاي بعدي موكول كند؛ يا ممكن است «نهايي» كه شامل كل دعوي ميشود.