شرط اجرای رای خارجی- نظم عمومی

اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و در ﻫﻤﻪ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻰ، ﺷـﺮط اﺟـــﺮاي ﺣﻜـــﻢ ﺧـــﺎرﺟﻰ، رأي داوري و اﺳـــﻨﺎد ﻻزماﻻﺟـــﺮا ﺑـــﻪﺷـــﻤﺎر ﻣـــﻰآﻳـــﺪ.

طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳـﺎ اﺧـﻼق ﺣﺴـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻣﻰﺷﻮد.

ﺧﻮدداري از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ ﻧﻴـﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٢٧ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ »ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ« اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: »درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از دادﮔﺎه آن ﻛﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ آن ﺧﻮدداري ﻛﺮد.« 

درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻰ ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد؛ وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮي از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ و دادﮔـﺎه ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮدداري ﻣﻰﻛﻨـﺪ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺖﻛﻢ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر داراي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

در ﻓﺮض ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺗﻠﻘﻰ و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻛﺮد ﻳﺎ آن را ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺷﻮد؟

ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣـﻖ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷـﺪﻳﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ، اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ داده، در ﺻﻮرﺗﻰ از اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره در اﻣـﻮر ﻛﻴﻔـﺮي. ﭼﻮن اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛ وﻟﻰ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﻘﻰ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﭘﻴـﺪا ﻣـﻰﻛﻨـﺪ و اﺛـﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﺣﻖ اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض اﻳﻦدو ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻮد. (, ﺑﻪﻫﻤـﻴﻦﺟﻬـﺖ در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠـﻴﺲ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻐـﺎﻳﺮت آن ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﻮده و آراي ﻣﻮﺟـﻮد دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. (

ﺑﺎاﻳﻦوﺟﻮد ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺛـﺎر آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺛﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد؛ ﻣﺜـﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از زوﺟﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻰ در دادﮔﺎه اﻳﺮان دﻋﻮاﻳﻰ اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ آن ﻣﺴـﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح ﺑﺎﺷﺪ. 

در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﺛـﺮ ﺧﻔﻴـﻒ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﺎ ﻋـﺪم ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ، زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧـﻪ زﻣـﺎن ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ