خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
00989124439719 ایران
00971521583759 امارات ( واتس آپ)
“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “
فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران
اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.
ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و در ﻫﻤﻪ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻰ، ﺷـﺮط اﺟـــﺮاي ﺣﻜـــﻢ ﺧـــﺎرﺟﻰ، رأي داوري و اﺳـــﻨﺎد ﻻزماﻻﺟـــﺮا ﺑـــﻪﺷـــﻤﺎر ﻣـــﻰآﻳـــﺪ.
طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳـﺎ اﺧـﻼق ﺣﺴـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﻮدداري از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ ﻧﻴـﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٢٧ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ »ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ« اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: »درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از دادﮔﺎه آن ﻛﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ آن ﺧﻮدداري ﻛﺮد.«
درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻰ ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد؛ وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮي از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ و دادﮔـﺎه ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮدداري ﻣﻰﻛﻨـﺪ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺖﻛﻢ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر داراي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.
در ﻓﺮض ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺗﻠﻘﻰ و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻛﺮد ﻳﺎ آن را ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺷﻮد؟
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣـﻖ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷـﺪﻳﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ، اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ داده، در ﺻﻮرﺗﻰ از اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره در اﻣـﻮر ﻛﻴﻔـﺮي. ﭼﻮن اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛ وﻟﻰ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﻘﻰ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﭘﻴـﺪا ﻣـﻰﻛﻨـﺪ و اﺛـﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﺣﻖ اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض اﻳﻦدو ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻮد. (, ﺑﻪﻫﻤـﻴﻦﺟﻬـﺖ در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠـﻴﺲ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻐـﺎﻳﺮت آن ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﻮده و آراي ﻣﻮﺟـﻮد دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. (
ﺑﺎاﻳﻦوﺟﻮد ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺛـﺎر آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺛﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد؛ ﻣﺜـﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از زوﺟﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻰ در دادﮔﺎه اﻳﺮان دﻋﻮاﻳﻰ اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ آن ﻣﺴـﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﺛـﺮ ﺧﻔﻴـﻒ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﺎ ﻋـﺪم ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ، زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧـﻪ زﻣـﺎن ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ