اجرای حکم خارجی ( گواهی قطعیت شرط اجرای رای خارجی در ایران)

اجرای حکم خارجی

از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ »آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ« ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﻳﻴﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲﻛﺎﻣﻼً ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ و دادﮔﺎه اﻳﺮان اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮري از ﺳﻮي ذﻳﻨﻔﻊ، دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺣﻜﻢ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻋﻮا ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد.

بیشتر بخوانید : اجرای رای و حکم دادگاه

اجرای حکم خارجی

در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﺻﻼﺣﻴﺖ از دو ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد: ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ آن ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید : اجرای رای خارجی در ایران

دوم از ﻟﺤﺎظ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده اﻧﺪ. دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮا از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮده، ﺑﻌﻼوه ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺣﻜﻢ، وﺿﻊ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا دارد؛ زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺛﺮ اﺟﺮاﻳﻲ داد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ، آﺛﺎري ﺑﻴﺶ از آﺛﺎر داﺧﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . در ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ؛ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ رأي را اﻟﺰاﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻨﺪ ٨ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٥٦ ﻧﻴﺰ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه را ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ.

مقالات مرتبط : رای داوری تجاری