اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالت در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی
در مواردی ممکن است با این موضوع و یا سوال مواجه شوید که اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران به چه نحو است و یا برای اجرای حکم دادگاه ترکیه چه باید کرد.
امروز با موضوع اجرای حکم دادگاه خارجی در کنار شما عزیزان خواهیم بود و نکات ارزنده ای را به شما تقدیم میداریم. اجرای حکم دادگاه ترکیه برای تجار و در مواردی برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند می تواند دارای اهمیت باشد از این رو مقاله تهیه شده در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی مطالبی را تقدیم داریم. شاید در ابتدا این سوالات برای شما تداعی گردد که منظور از اجرای حکم دادگاه های ترکیه چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه ترکیه کجاست؟ برای تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟ جهت آشنایی با چگونگی تنفیذ و اجرای حکم دادگاه های ترکیه به کدام قوانین مراجعه نماییم؟ بهترین وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در تهران کیست؟ بهترین وکیل برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران کیست؟
در مطلب پیش رو به شرح و بررسی چگونگی تنفیذ و اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه های ترکیه خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی باید متذکر شویم؛ احکام مدنی صادره از محاکم ایران پس از قطعیت با رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد، اما آنچه که باید بدان پاسخ داده شود این پرسش است :
آیا احکام مدنی صادره از دادگاه های ترکیه قابلیت اجرا در داخل مرزهای ایران را دارد؟ در پاسخ باید به عرض برسد، احکام مدنی صادره از دادگاه های ترکیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 972 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت.
لازم به ذکر است، تنفیذ و اجرای احکام دادگاه های ترکیه مختص به احکام مدنی بوده و احکام کیفری صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای کشورمان را ندارد
شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:
1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم خارجی از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.
2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام خارجی که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.
برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.
3-اجرای حکم خارجی بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل اجرا نبوده و نیست چرا که مطابق عهدنامه های بین المللی خرید و فروش اقلام مخدر ممنوع و غیر قانونی می باشد.
4- حکم خارجی قطعی و لازم الاجراء باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.در واقع حکم دادگاه ترکیه باید به مرحله قطعیت و اجراء رسیده باشد و از طریق اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی از اعتبار نیفتاده باشد.
5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه ترکیه صادر نشده باشد. بنابراین اگر سابقاً در موضوع اختلاف دادگاه ایرانی رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دیگر نوبت به اجرای حکم دادگاه ترکیه نخواهد رسید.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. بنابراین، در صورتی که رسدگی به دعوی در صلاحیت محلی و ذاتی محاکم ایران باشد حکم صادره از دادگاه ترکیه در ایران به اجراء در نخواهد آمد.
7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. چنانچه موضوع دعوی از اموال غیر منقول باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بوده و دادگاه ترکیه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور ترکیه صادر شده باشد. منظور این است، در خصوص حکم خارجی دستور اجرا داده شده و اجراییه صادر شده باشد.
مرجع صالح جهت اجرای حکم مدنی دادگاه خارجی کجاست؟
بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح دادگاه محل اقامت محکوم علیه است. در صورتی که محل سکونت یا اقامت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد.
به تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟
مطابق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست گردد:
1- رونوشت حکم دادگاه خارجی که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان فارسی.
2- رونوشت اجراییه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران با ترجمه رسمی به زبان فارسی.
3- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
آیا برای اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.