اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالت در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
وکیل اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های ترکیه در ایران:
الف) احكام حقوقی ۱) نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام ترکیه را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم ترکیه بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا. ۲) نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم ترکیه انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند. ۳) نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای ترکیه امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی. ۴) نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم ترکیه از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. ایران تا سال ۱۹۲۸ میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می كرد و هیچ حكم کشور ترکیه را اجرا نمی كرد. علت آن مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده ۹۷۲ آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده ۱۲۹۵ آن قانون احكام دادگاه های ترکیه را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می كند و می گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینكه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در كشور صادركننده سند یا نماینده سیاسی صادركننده در ایران مطابقت آن را با قوانین كشور محل صدور تأیید كنند. از آنجایی كه اجرای حكم ترکیه به منزله اعمال حاكمیت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یك استثناء به حاكمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احكام ترکیه را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احكام ترکیه را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكیك شد. همان طوری كه در ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می دارد كه “دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حكم می باشد”، بنابراین حكمی كه در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه ترکیه طبق قانون محل صدور حكم با رعایت مقررات ماده ۱۲۹۵ قانونی مدنی یك ترکیه تلقی می گردد. این نظریه در سال ۱۹۷۴ مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احكام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود.