اجرای حکم خارجی
ﺗﻌﺎرض ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ، اﻣـﺮوزه اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان ﻣﻘـﺮر ﻣـﻰدارد: »اﺣﻜـﺎم ﺻـﺎدره از ﻣﺤـﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟـﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢﺷﺪه در ﺧﺎرﺟﻪ را ﻧﻤﻰﺗﻮان در اﻳـﺮان اﺟـﺮا ﻧﻤـﻮد، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.«
ﺷﺮاﻳﻂ اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﺧـﺎرﺟﻰ در ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪﻣﻮﺟـﺐ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻮرخ ٢٠/٩/١٣٥٤ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ١٦٩ ﺗﺎ ١٧٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣـﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه ١٣٥٦ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ. (ﻧﺼﻴﺮي، ١٣٧٠، ص٤٠٣)
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ، اﺟﺮاي اﺣﻜـﺎم ﺻـﺎدره از دادﮔـﺎهﻫـﺎي ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳـﺮان در آن ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻮﺟـﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻬﻮد، ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃﺒـﻖ ﻣـﻮاد ١٧٢ ﺗـﺎ ١٧٦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑـﻮر، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺎ اﻧﻀـﻤﺎم ﻣـﺪارﻛﻰ ﻣـﻰﺗـﻮان اﺟﺮاي آن را از دادﮔﺎه اﻳﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻛـﺮد؛ دادﮔـﺎه در ﺟﻠﺴـﻪ اداري ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت اﺣـﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ، ﻗـﺮار ﻻزماﻻﺟـﺮا ﺑـﻮدن ﺣﻜـﻢ را ﺻـﺎدر و در ﻏﻴـﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، آن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺮار رد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﭘـﮋوﻫﺶﺧـﻮاﻫﻰ ﻛﻨـﺪ؛ دادﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ اداري ﻓﻮقاﻟﻌﺎده، ﻗﺮار رد ﺗﻘﺎﺿـﺎ را ﺗﺄﻳﻴـﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ رأي ﭘﮋوﻫﺶﺧﻮاﺳﺘﻪ، دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن را ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ در اﻳـﺮان، رﺳـﻴﺪﮔﻰ اﺧﺘﺼﺎري و ﻏﻴﺎﺑﻰ اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺻـﺤﺖ ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ.