اجرای رای خارجی در ایران در خصوص ملک و اموال غیر منقول

اجرای رای خارجی در ایران

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. ) ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﺎده ١٩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید : شرایط اجرای حکم خارجی

آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎدي اﻣﺮ، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪ ٧ (ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در اﻳﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن) ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ارض ﻳﺎ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ارض ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺮط ﻳﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ، ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل در اﻳﺮان واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ.اجرای رای خارجی در ایران

اجرای رای خارجی در ایران

از ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٩٦٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان؛ »ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﻨﻘﻮل ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آن اﺷﻴﺎء در آن ﺟﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ….« ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان از ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي را اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ: »ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ.اجرای رای خارجی در ایران

بیشتر بخوانید : حکم داوری خارجی

« ﭼﺮا ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻣﺎل اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد زﻳﺮا ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﺎل از اﺟﺮاي اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در اﻳﺮان، ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان را در ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﻣﺒﻨﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ، آﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره در اﻳﻦ دﻋﻮا، ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا در اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل در دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ، از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪاوﻻً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ، ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در اﻳﺮان را ﻛﻪ از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﻲ داﻧﺪ؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻋﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﺸﺖ ﺷﺮط، ﺷﺮوﻃﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺮط ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ، اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺷﺮوط اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮوط، ﻳﻜﺴﺮي ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﻲ و در روﻳﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ارﮔﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ در ﺣﻮزه آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و از ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اداره ﺛﺒﺖ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎد داراﻳﻲ .  و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد.اجرای رای خارجی در ایران

مقالات مرتبط : شرایط اجرای حکم خارجی در ایران

شرایط اجرای حکم خارجی در ایران

ﺻﺮف ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺮاﻳﻴﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در آﻏﺎز ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺮف ﺗﻌﺎرض ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي رأي ﺷﻮد،ﭼﻪ ﻣﺆﺧﺮ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ٥ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﻧﺒﻮدن دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آراي دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎرض اﺣﻜﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض آراي دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ رأﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻣﺎده ٤٣٩ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﻌﺎرض اﺣﻜﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت دادﮔﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ.  و ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر، اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ داﺧﻠﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮاﻧﺪه در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل دﻳﻦ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻛﺮد و دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ و ﻣﺪارك اﺑﺮازي از ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺎن، دﻋﻮاي وي را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻲ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺑﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن دادﮔﺎه داﺧﻠﻲ در آن دﻋﻮا ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺣﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺎن داده، ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع دو ﺣﻜﻢ از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ و دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﻜﻢ ادﻋﺎي ﺧﻮاﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن (ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ) ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﺟﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ آن ﻛﺸﻮر در اﻳﺮان ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ (اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ) اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد