دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

اجرای رای دادگاه عمان در ایران

اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا کشور خارجی در دادگاه های داخلی و کشور خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

 

مدارکات لازم برای اجرای رأی داوری کشور عمان در ایران 

برای اجرای حکم دادگاه کشور عمان در ایران  – و از جمله اجرای حکم داوری کشور عمانقانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷۳، ارائه مدارکی را از جانب متقاضی ضروری دانسته است:
مدارکی که برای اجرای احکام کشور عمان باید متقاضی ارائه دهد.

1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه کشور عمان که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2-رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور کشور عمان مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانونگذاری ایران از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد آراء داوری کاسته شده است در واقع در ماده ۴ کنوانسیون، برای اجرای رای داوری کشور عمان توسط دادگاه صالح محلی مدارک زیر را کافی دانسته است:
در ماده 4 کنوانسیون نیویورک ارائه این مدارک برای اجرای حکم داوری کشور عمان کافی دانسته شده است

1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
2–
موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.
3-
اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.

با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای داوری تنها مقرراتی است که در حال حاضر قابل اعمال است، ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء کشور عمان را مقرر می کند نیست بنابراین برای اجرای احکام دادگاههای غیر از دادگاه های داوری مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای آراء داوری کشور عمان مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک. از چنین مقررات سهل گیرانه ای نسبت به داوری باید استقبال کرد. لیکن قاضی مأمور اجرا باید به وسایل مقتضی اطمینان حاصل کند که رأی داوری کشور عمان واقعاً صادر شده و قرارداد داوری واقعاً بین طرفین وجود داشته است.

نحوه اجرای آراء داوری کشور عمان 

کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای آراء داوری مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای احکام قضایی و داوری و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد کشور عمان طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی درخواست کند و دادگاه صالح برگه اجرائیه صادر کند.
اجرائیه صادره براساس قواعد عام به ذینفع ابلاغ می شود و او اگر اعتراضی نسبت به اجرائیه داشته باشد، می تواند دادخواست ابطال اجرای حکم و رای کشور عمان  تقاضا کند. این دادخواست مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد. قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد کشور عمان و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران آمده است»
این قاعده در مورد اجرای رای داوری کشور عمان نیز لازم الرعایه است. تنها نکته ای که در کنوانسیون در رابطه با رسیدگی به اختلاف راجع به رأی داوری کشور عمان آمده است نکته موضع ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند: هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند. موضوع این ماده این است که اگر رأی داوری از جانب دادگاهی که صالح برای رسیدگی به اعتراضی محکوم علیه قبل از قطعیت رأی بوده نقض شود و یا دستور تعلیق آن از جانب این مرجع صادر شود، دادگاهی که اختلافات راجع به اجرای رأی نزد او مطرح است می تواند اجرای رأی را معلق کند یا از طرفی که رأی علیه او در جریان اجرا است تأمین اخذ کند. اخذ تأمین مناسب برای جبران ضرر احتمالی وارده به محکوم له است که بدین ترتیب: با تعویق اجرای رأی داوری، برای رسیدن به خواسته خود باید مدتی منتظر بماند.

اجرای رای کشور عمان، اجرای حکم کشور عمان در ایران، وکیل اجرای حکم کشور عمان در ایران، وکیل اجرای رای کشور عمان در ایران، اجرای رای کشور عمان، اجرای حکم دادگاه کشور عمان در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای کشور عمان ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه عراق، اجرای حکم دادگاه ترکیه، اجرای حکم دادگاه کویت

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!