اجرای رای و حکم دادگاه خارجی در ایران

اجرای رای و حکم دادگاه

در آﻏﺎز روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺸﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد و در ﻣﻮارد زﻳﺎدي اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي، ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.) در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد: ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود، در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﻮي آن ﻛﺎري ﻧﺪارد. دﻳﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻜﻢ راﻋﻴﻨﺎً ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻳﺎ رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.. دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﺻﻮل، ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ اﺻﻞ را ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.اجرای رای و حکم دادگاه

بیشتر بخوانید : اجرای رای خارجی در ایران

ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود و از ﻣﻴﺎن اﺻﻮل در دﺳﺘﻪ اي ﻛﻪ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺟﺎي دارد.ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ در ﻫﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ. ﺑﻨﺪ اول راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اجرای رای و حکم دادگاه

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﺮاﻧﻲ اﮔﺮ در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؛ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد ﺣﻜﻢ آن ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ دوم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ راه ﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﻗﻄﻌﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا در ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﻮد . ﺑﻨﺪ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم درﺑﺎره ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا در ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺎره اي ﺑﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اجرای رای و حکم دادگاه

بیشتر بخوانید : اجرای حکم داوری

ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﻔﺎد ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺖ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ آداب و رﺳﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﻛﺮدن اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﺮف آن را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاي زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻬﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اجرای رای و حکم دادگاه

ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪي در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎرض از دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻼك در ﺗﻌﺎرض، ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻨﺪ آﺧﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در اﻳﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان رأي داده ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻓﻮق ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاء ﻣﻲ ﮔﺮدد.اجرای رای و حکم دادگاه

مقالات مرتبط : شرایط اجرای حکم خارجی در ایران