رویه قضایی در اجرای حکم داوری خارجی

اجرای حکم خارجی

ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دﻛﺘﺮﻳﻦ، در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ راﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﺬف ﺷﺮط ﺗﺤﺼﻴﻞ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاى ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ) اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻼﺳﻪ ٧٨/١١٠ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎﻫﻬـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاﻳﻰ از دادﮔﺎه ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، در ﻣﻮرد رأى داورى اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺖ اوﻛﺮاﻳﻦ، ﺻﺎدره در ﺷﻬﺮﻛﻴﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮرد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار اﺟﺮاى رأى داورى را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد ٦٦١ و ٦٦٢ ق. ا. د. م ﺳﺎﺑﻖ (ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ٤٨٥ و ٤٨٨ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ) ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاى دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﺣﻜـﺎم دادﮔﺎﻫﻬـﺎى ﺧـﺎرﺟﻰ را از ﺳـﺮ راه اﺟـﺮاى آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از اﻫﺪاف ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرك را از ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

اجرای حکم خارجی

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ، اﻋﻤﺎل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎﻳﻰ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻰرﺳـﺪ. در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو روش ﻣﺘـﺪاول اﺟـﺮاى آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ (اﻋـﻢ ازﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آراى داﺧﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺧﺎرﺟﻰ) ﺿﺮورى اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، دﻳﺪه ﻣﻰﺷـﻮد (ﺟﻨﻴـﺪى، ١٣٨٧، ش. ١٢٤ و ١٢٧). ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزى آﻳﻴﻦ اﺟـﺮاى آراى داورى داﺧﻠـﻰ ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آراء و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﺮاﻧﻰ، دﺳﺖ ﻛﻢ دو ﺗﻌﺪﻳﻞ زﻳﺮ، ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.

بیشتر بخوانید: هوشمند سازی ساختمان

  • ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ رأى داورى، اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﺷﺪه رأى ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق آن و ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﻳﺎ روﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺼﺪق ﻗﺮارداد داورى و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ آﻧﻬﺎ، ﺿﺮورى اﺳﺖ.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮﺧﻼف آراى داورى داﺧﻠـﻰ اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل وﻇﻴﻔـﻪ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻄﺎل وﺟﻮد ﻧـﺪارد، زﻳـﺮا دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل، ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل رأى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ واﺟـﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ اﺳﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎى اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎى اﺟﺮاﻳـﻰ و ﺑﺮﻗـﺮارى ﺟﻠـﺴﻪ ﺑﺤـﺚ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ، راى داورى ﺧﺎرﺟﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﻧﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م ودﻳﮕﺮﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن، ﻫـﻢ ﻣﺒـﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن رأى داور و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاى آن اﺳﺖ. اﮔﺮ در رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎى اﺟﺮاﻳـﻰ آراى داورى داﺧﻠﻰ، دادﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻠﻰ وﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﺎه ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع ﺑﺎزرﺳـﻰ، ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ، ﺑﺎ اﺟﺮاى رأى ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و وﺳـﻴﻊ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رأى را از ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا، ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٤٩٠ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ) ﻣﻰ ﺳـﭙﺮﻧﺪ، ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﻄـﺎل، در ﻣـﻮرد آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻘﺘﻀﻰ ادﻏﺎم ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ، در رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آراء اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ وﺻﻒ ﺧﺎرﺟﻰ رأى و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﺑﻪ وﻳﮋه، دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻰ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدﻣﺜﻼً.، ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ، ٣ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ، رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮى اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻳﺮان، ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮى و ﻣﺎدى ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد آراى داورى داﺧﻠـﻰ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ

بیشتر بخوانید: اجرای حکم خارجی