شرایط اجرای حکم داوری خارجی

اجرای رای خارجی خلیل آسایش

اجرای رای خارجی ، اجرای حکم خارجی

شرایط شناسایی حکم داوری خارجی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی در خصـــوص اجرای احکام دادگاه های خارجی قواعدی وضـــع کرده که با توجه به قیاس و وحدت مالک از آن در داوری، به بیان هر یك از شرایط آن می پردازیم:

1- حکم از کشوری صادر شده با شد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادره از دادگاه ها ی ایران در آن کشور قابل اجرا با شد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید:

دیوان عالی آمریکا در رای مشهور سال 1313 رسما اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارج از آمریکا پذیرفته اسـت و اصـولا اصــطالح (معامله به مثل) اصـطلاحی اســت که در حقوق کشورهای مختلف، قبول و مورد بحث قرار گرفته است، که این رویه امروزه عملا در کشورها مترقی کمتر دیده میشــود.

دولت های تاجر که نقش مهمی در تجارت بین الملل دارند نمیتوانند تفکر حاکم دولت های قرن گذشــته را که دولت های ناسیونالی سم و درون گرا بودند و این اصل از فلسفه این دولت ها سرچشمه گرفته می شد را اعمال نمایند. امروزه به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری بین المللی، دولت ها مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا میکنند و حتی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل، حاضر به اجرای احکام خارجی هستند که هم موجب تشویق سرمایه گذاری خارجی است و هم اصطکاک کمتری با حاکمیت قضایی آن کشور پیدا میکند.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد:

عدم تباین حکم با نظم عمومی ک شور محل اجرا در همه کشوهای وجود دارد. اما تعریف نظم عمومی در ازمنه و امکنه وامصار متفاوت است. اما مفهوم نظم عمومی امری نسبی ا ست و در هرکشور مفهوم خاص خود را دارد. این بحث هم در ماده 212 قانون مدنی و هم در بند 2 ماده84 قانون داوری تجاری بین المللی آنســیترال آمده اســت که ضــمانت اجرای این مباینت در قانون
فوق قابل ابطال بودن است که به منزله تنها راه اعتراض به عنوان یکی از دلایل رد تقاضای شناسایی و اجرای حکم تصریح شده است. اما در بند 1ماده 1112قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از اصطلاح نظم عمومی داخلی عدول شده و به نظم عمومی بین المللی استناد شده ا ست، لذا از قلمرو نظم عمومی کا سته شده است. پس در فرانسه رایی که مخالف نظم عمومی داخلی با شد اما با نظم عمومی بین المللی مباینتی نداشته باشد قابل اجراست.

3-اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد.

4-حکم در کشور صادر شده قطعی و الزم االجرا باشد و به علت قانونی اعتبار خود را از دست نداده باشد: با صدور دستور اجرا اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رای داور به دست می آید؛ ولی داوری بر اساس حسـن نیت طرفین اسـتوار اسـت. این شـرط در عمل مشـکلاتی را بوجود می آورد. زیرا در هر کشـوری حکم قطعی و لازم الاجرا تعریف خاص خود را دارد. در خصـوص قطعیت حکم که این بند آمده اسـت بحث مناقشه برانگیزی وجود دارد مبنی بر اینکه همانطور که میدانیم رایی که از داوری صادر شده با شد یك مرحله ای است و منظور از قطعیتی که در این ماده آمده اولین چیزی را که به ذهن متبادر میکند این است که مرحله استیناف و فرجام خواهی سپری شده با شد حال که رای داوری یك مرحله ای است منظور از قطعیت چیست؟ به اعتقاد ما منظور از قطعیت رای داوری در این جا این است که رای راجع به کل دعوا صادر شده باشد نه راجع به متفرعات موضوع داوری از قبیل دستور موقت یا رای جزئی، بلکه راجع به کلیت موضوع اختلافی داوری رای صادر شده با شد.

بیشتر بخوانید: نظافت منزل در تهران

5-از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6 رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به محاکم ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیر منقول در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد:

امروزه دیگر بحث سیاست های حمایتی از اموال غیر منقول قداست خود را از دست داده و این اموال و حقوق ناشیه ازآن ارجحیتی بر سایر اموال ندارد.زیرا هم دولت ها قدرتمند شده اند که خارجی ها نتوانند با تصــاحب اموال غیر منقول حاکمیت آنها را به خطر اندازند و هم ذائقه مالکیت تغییر کرده اســت و وجود اتومبیل های مدرن یا ویالهای کنار دریا کم از اموال غیر منقول ندارد.از این گذشته رای داور با طیب نفس اجرا میشود و اگر در موارد به اجرایاجباری حکم متو سل شوند قا ضی مجری حکم با توجه به تعهداتی که با ز ای داوری بر عهده محکوم علیه گذا شته باید بتواند از رهگذر فروش این اموال حق را به محکوم له بدهد.خال اگر فروش این اموال و خقوق متعلق به آنرا اســـتثنا کنیم آیا با ممانعت از حق روبرو نی ستم؟

8- دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار کشور صادر کنن ده حکم صادر شده باشد:

دستور صدور اجرا در کشور صادر کننده حکم زائد به نظر میرسد و بر محکوم له تکلیف زائدی را تحمیل میکند. اینجا این سوال مطرح میشود که اگر حکم در کشور محل صدو، اجرا نشود چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم 394 شود وآیا د ستور اجرای مجدد در ایران باعث نمی شود که در مورد یك حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود؟همچنین چون بر صدور د ستور اجرای حکم در ک شور محل صدور اثر حقوقی مترتب نی ست و در ک شور محل اجرا فاقد اثر حقوقی ا ست صدور دسـتور اجرای آن در محل صـدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد.همچنین وجود این شـرط با توجه به شـرایط صـوری مندرج در ماده112 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به موانع احتمالی اجرای احکام داوری در شــرایط معمول انگیزه ســرمایه گذاری خارجی و مبادالت خارجی را کم اثر میکند.

بیشتر بخوانید: اجرای رای خارجی