قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای حکم خارجی)

شرط اجرای حکم خارجی

ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. (ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،١٣٩٠، ص. ١٨١) و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ را از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد، ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ داﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻟﺰام آور اﺳﺖ، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﻟﻲ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دادﮔﺎه اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻔﺎد ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.شرط اجرای حکم خارجی

بیشتر بخوانید : اجرای رای داوری خارجی

ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رد دﻋﻮا در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦﺣﻜﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻜﻢ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺴﺎرات دادرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا در اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٨ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١٧٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻻزم از ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﻛﻪ ﺣﺎوي دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اجرای رای خارجی

ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮري، ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن را اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن ﺣﻜﻢ را ﺻﺎدر ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎي اﻋﺘﺒﺎر آن را ﻧﻤﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ذي ﻧﻔﻊ (ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ) ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري آن را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺻﺪور ﺣﻜﻢ را ﻣﻼك ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.شرط اجرای حکم خارجی

بیشتر بخوانید : حکم داوری خارجی

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ را در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻣﻼكﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.  ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد؟!شرط اجرای حکم خارجی

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال در ﮔﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺰء اﻣﻮر ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻳﺎ ﺟﺰء اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ؟ اﮔﺮ آن را ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻨﻜﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ« ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮنﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﺎﻫﻮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ.شرط اجرای حکم خارجی

بیشتر بخوانید : شرایط اجرای حکم خارجی در ایران

آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ آن از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ آن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد . اﮔﺮ روﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎت ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ادﻋﺎي ﺧﻼف آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ وي اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه و وي از ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﺳﺖﻣﺜﻼً. در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺰء ﺷﺮوﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﺮ ﻛﺸﻮري، ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر را در ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري و ذاﺗﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ . در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ. در ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ داراي دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﺻﻼﺣﻴﺖ ذاﺗﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم اﺳﺖ. در ﺑﺤﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ آن ﻛﺸﻮر، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟! ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺜﺎل دﻋﻮاي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادﮔﺎه اﻳﺮان در ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ، دادﮔﺎه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ، در اﻧﮕﻠﻴﺲ دﻋﻮا در ﺣﻮزه اي ﻏﻴﺮ از ﺣﻮره وﻗﻮع ﻣﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎص دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖﻣﺜﻼً. ﻣﺎده ٣٥٥ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ در اﻳﺮان در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق، اﻣﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.