اجرای رای خارجی
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد …» ﻣﻄﺮح ﺑـﻮدن ﻫﻤـﺎن دﻋـﻮا در ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺟﻨﺒﻰ راﻓﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«، درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ دادﮔـﺎه اﻳـﺮان ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ دﻋﻮاﺳﺖ. (ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ در اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، حکمی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗـﻊ در اﻳـﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. (ﻫﻤﺎن، ﺑﻨﺪ ٥ و ٧) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ، »ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻋـﺎم« ﻳـﺎ »ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ. (ﺻﻔﺎﺋﻰ، ١٣٨٨، ص١٨٢) دادﮔﺎه اﻳـﺮان ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه را ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻰ و در ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺎرض آن ﺑـﺎ ﺻـﻼﺣﻴﺖ دادﮔـﺎه اﻳﺮان، از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔـﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻛﺎﻣﻦﻻ، ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ (اﻟﻤﺎﺳـﻰ، ١٣٦٩، ص٩٢) وﻟﻰ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑـﻪﻃـﻮر ﺻـﺮﻳﺢ ﻳـﺎ ﺿـﻤﻨﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮان اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺻـﺎدره را درﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل، اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻰ، ﻗـﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ و ﻛﺎر و دﻋـﺎوي ﻧﺎﺷـﻰ از اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻗـﺮاردادي ﺗﺒﻌـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺗﺒـﺎع ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﺴـﻮي ﻗـﺮارداد، ﺻـﻼﺣﻴﺖ دادﮔــﺎه ﺧــﺎرﺟﻰ را ﺑــﺮاي رﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻓــﻰﻣــﺎﺑــﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ در دادﮔﺎه اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آزادي اراده در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ٩٧٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ دادﮔﺎه ﻧﻤـﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد. ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري دادﮔﺎه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ، ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺒﻨـﺎي ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ دا%