شرایط پرداخت هزینه داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ICC
میزان پیش پرداخت هزینه داوری
پس از وصول درخواست، دبیرکل از خواهان می خواهد که به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری یا هنگامی که مقررات رسیدگی فوری اعمال می شود تا زمان جلسه مدیریت پرونده مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت هزینه ها بپردازد. پیش پرداخت موقت پرداخت شده بابت بخشی از سهم خواهان از پیش پرداخت هزینه های تعیین شده توسط دیوان موضوع ماده 37 منظور خواهد شد.
اجرای رای خارجی ، اجرای حکم خارجی
2 -به محض امکان، دیوان مبلغ پیش پرداخت هزینه را به میزانی که تخمیناً برای تأمین حق الزحمه و مخارج داوران و نیز هزینه های اداری اتاق و نیز هر مخارج دیگری که اتاق در داوری مطروحه و بابت ادعاهایی که طرف ها به دیوان رجوع کرده اند، کافی باشد تعیین خواهد کرد، به جز ادعاهایی که بر اساس مواد 7 و 8 طرح شده که در خصوص آنها ماده 37(4 )اعمال خواهد شد. مبلغ پیش پرداخت هزینه هایی که دیوان بر طبق ماده 37(2 )تعیین می کند، بالمناصفه توسط خواهان و خوانده پرداخت خواهد شد.وکیل با تجربه در مرکز داوری بین المللی فرانسه icc
3 -در مواردی که خوانده در چارچوب ماده 5 یا خارج از آن چارچوب ادعای متقابل مطرح کرده، دیوان می تواند پیش پرداخت هزینه ادعا و ادعای متقابل را به صورت جداگانه تعیین کند. در مواردی که دیوان پیش پرداخت هزینه را به صورت جداگانه مقرر می کند، هر یک از طرف ها باید پیش پرداخت مربوط به ادعای خود را بپردازد.
4 -وقتی ادعاها بر اساس ماده 7 یا 8 مطرح می شود، دیوان یک یا چند پیش پرداخت مقرر خواهد کرد که پرداخت آنها توسط طرف ها به نحوی خواهد بود که دیوان معین می کند. چنانچه دیوان قبالً بر اساس این ماده 37 پیش پرداخت هزینه تعیین کرده باشد، پیش پرداخت)های( مقررشده بر اساس ماده 37(4 )جایگزین آن خواهد شد و مبلغ پیش پرداختی که قبالً هر یک از طرف ها تأدیه کرده بابت سهم او از پیش پرداخت)ها(ی هزینه های تعیین شده توسط دیوان بر طبق همین ماده 37(4 )منظور خواهد شد.
بیشتر بخوانیم : قانون رای داوری در مرکز داوری بین المللی difc امارات
هزینه های پیش پرداخت داوری
5 -مبلغ پیش پرداخت هزینه ای که دیوان بر طبق ماده 37 مقرر می کند، هر زمان در طول داوری قابل تغییر است. در همه موارد، اگر یک
طرف از پرداخت سهم خود خودداری کند، هر یک از طرف های دیگر می توانند سهم او را از پیش پرداخت هزینه ها بپردازند.
6 -در صورتی که مطالبه پیش پرداخت هزینه ها اجابت نشود، دبیرکل می تواند پس از مشورت با مرجع داوری، به آن مرجع دستور دهد که کار خود را متوقف سازد و ضمناً مهلتی که نباید کمتر از 15 روز باشد برای پیش پرداخت هزینه ها تعیین کند که پس از انقضای آن )در صورت عدم پرداخت( چنین تلقی می شود که ادعاهای مربوط مسترد شده است. اگر طرف مربوط بخواهد به این اقدام اعتراض کند، باید ظرف مهلت مذکور درخواست کند که موضوع توسط دیوان رسیدگی شود. مسترد محسوب شدن ادعا به شرح فوق مانع از این نخواهد بود که طرف مربوط همان ادعا را بعداً طی پرونده جدیدی دوباره مطرح کند.
7 -اگر یکی از طرف ها نسبت به ادعایی مدعی تهاتر شود، این ادعا نیز در تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری به همان صورتی که در مورد ادعای جداگانه عمل می شود به حساب خواهد آمد، از این حیث که این ادعا ممکن است مرجع داوری را ملزم کند که به مسائلی اضافی رسیدگی کند. ماده 38-
تصمیم گیری در مورد هزینه های داوری
1 -هزینه های داوری شامل حق الزحمه و هزینه های داوران و هزینه های اداری اتاق که دیوان مطابق معیاری که در تاریخ شروع داوری مورد اجرا بوده تعیین می کند، و نیز حق الزحمه و هزینه های کارشناسانی که مرجع داوری منصوب می نماید و مخارج متعارف حقوقی و غیر حقوقی است که طرف ها در جریان داوری متحمل شده اند.
2 -دیوان می تواند، در صورتی که با توجه به اوضاع و احوال استثنایی پرونده الزم بداند، حق الزحمه داوران را بیشتر یا کمتر از آنچه با اعمال معیار مربوط به دست می آید تعیین کند.
3 -در هر زمانی در جریان داوری، مرجع داوری می تواند درباره هزینه ها، صرف نظر از آنچه تعیین آن به عهده دیوان است، تصمیم بگیرد و دستور پرداخت دهد.
4 -در رأی نهایی باید میزان هزینه های داوری و این که کدام یک از طرف ها باید آن را بپردازد یا هر یک به چه نسبتی باید بپردازند تعیین شود.
5 -در تصمیم گیری درباره هزینه ها، مرجع داوری می تواند اوضاع و احوالی که مرتبط می داند را در نظر بگیرد، از جمله این که هر کدام از طرف ها تا چه حد در برگزاری داوری به روشی سریع و مقرون به صرفه نقش داشته است.
6 -در صورت استرداد همه ادعاها یا ختم داوری پیش از صدور رأی نهایی، دیوان باید حق الزحمه ها و هزینه های داوران و هزینه های اداری اتاق را معین کند. اگر طرف ها توافقی درباره چگونگی تقسیم هزینه های داوری یا دیگر مسائل مربوط به هزینه ها نکرده باشند، مرجع داوری باید درباره این مسائل تصمیم گیری کند. اگر در زمان استرداد ادعاها یا ختم داوری، مرجع داوری تشکیل نشده باشد، هر یک از طرف ها می تواند از دیوان بخواهد که نسبت به تشکیل مرجع داوری بر طبق قواعد اقدام کند تا مرجع داوری بتواند نسبت به هزینه ها تصمیم بگیرد.
صدور دستور موقت توسط ديوان داوری بین المللی ایران
يكي از مشكلاتي كه در جريان داوري ها – اعم از داخلي يا بين المللي – حادث مي شود صدور دستور موقت و اقدامات تأميني درباره موضوع داوري است. بحث در اين است كه آيا ديوان داوري حق دارد دستور موقت صادر كند و اگر آري، در چه مواردي؟
علت حساسیت و بحث انگيز بودن اين موضوع آن است كه معمولا اجراي دستور موقت و اقدامات تأميني محتاج قدرت عمومي دولت و ضمانت اجرا است . اجراي دستور موقت صادره از دادگاههاي داخلي به لحاظ برخورداري آنها از اقتدار عمومي كمتر با مشكل روبرو مي شود، زيرا دادگاه با استفاده از قدرتي كه دارد طرفي را كه از اجراي دستور سرپيچي كرده به اجراي آن ملزم مي نمايد. لكن اقتدار و صلاحيت مراجع داوري (منجمله صلاحيت صدور دستور موقت) على الأصول مبتني بر توافق و رضايت طرفين است و اگرچه براي انجام كامل جريان داوري راه حلهايي در قواعد داوري پيش بيني شده بطوري كه حتي عليرغم مشاركت و همكاري يكي از طرفين، جريان داوري ادامه مي يابد، اما همان مشكلاتي كه در مورد اجراي آراء داوري وجود دارد و اگر طوعا اجرا نشود نهايتا با كمك دستور اجرا (اجرائيه) و به استناد اقتدار دستگاه قضايي به اجرا در مي آيد، در مورد اجراي دستور موقت صادره از مرجع داوري نيز وجود دارد زيرا به خوبي معلوم است كه دستور موقت صادره از هيئت داوري از ضمانت اجراي كافي و مستقل معادل دستور موقت صادره از دادگاه برخوردار نيست و حداقل براي اجراي آن ناگزير بايد به دادگاه ذيربط مراجعه کرد.
به همين لحاظ است كه طرفي كه خواهان دستور موقت است، اغلب ترجيح مي دهد بجاي مراجعه به مرجع داوري به دادگاه ملي ذيربط مراجعه كند. اما همين مراجعه به دادگاه ملي براي دستور موقت به ويژه اگر قبل از شروع داوري باشد، اين شبهه را ايجاد مي كند كه مراجعه كننده از داوري عدول كرده است. اين است كه در اغلب قواعد داوري ضمن اعطاي حق صدور دستور موقت به مرجع داوري، پيش بيني شده كه مراجعه به دادگاه داخلي براي تحصيل دستور موقت بمعناي عدول از موافقتنامه داوري نيست (مثلا ماده 26) بند 3 (قواعد داوري آنسيترال – ماده 23) بند 2 (قواعد داوري ICC ).
در هر حال، رويه داوري بين المللي متضمن دو نكته در اين زمينه است: اول، صلاحيت مراجع داوري براي صدور دستور موقت و دوم، عدم تأثير درخواست دستور موقت از محاكم محلي در اعتبار موافقتنامه داوري يا عدول از آن.
در حالي كه مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني ايران در مورد صلاحيت مرجع داوري براي صدور دستور موقت سكوت اختيار كرده بود، ماده 17 قانون داوري تجاري بين المللي براي نخستين بار چنين صلاحيتي را بروشني براي داوران شناخته است. ماده مزبور مقرر مي دارد: «داور مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به در خواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
داور مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي، تأمين مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تأمين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد. چنانكه ملاحظه مي شود، قانونگذار تشخيص نوع دستور و موضوع آن و همچنين تشخيص فوريت موضوع را بر عهده داوران نهاده، و ضمنا اجازه داده داوران در ازاي صدور دستور موقت تأمين بگيرند تا در صورت ورود خسارات احتمالي به طرف مقابل، محلي براي جبران آن وجود داشته باشد. عبارت «رفع اثر» ذيل ماده مذكور مبهم بنظر مي رسد، اما مسلما مقصود لغو دستور در صورت توديع تأمين مناسب است.
در ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي پيش بيني شده كه هر يك از طرفين مي توانند به «مرجع نظارتي» موضوع ماده 6 مراجعه و درخواست «قرار تأمين و دستور موقت» كنند.
مضمون اين ماده مقتبس از ماده 9 قانون نمونه داوري آنسيترال است، با اين تفاوت كه حسب تصريح ماده 9 قانون نمونه چنين درخواستي از مراجع قضايي با صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقتنامه داوري معارض نخواهد بود، لكن در ماده 9 قانون ايران اين قيد وجود ندارد كه ظاهراً بايد ناشي از مسامحه در تنظيم ماده مذكور باشد، زيرا نفس اينكه هر يك از طرفين مي توانند قبل يا در ضمن داوري از محاكم محلي درخواست دستور موقت كنند، نيازي به تصريح نداشت و اين حق اصحاب دعوي است، و نكته مهم همان عبارت ذيل ماده 9 قانون نمونه است كه چنين درخواستي بمعناي نقض شرط داوري و يا عدول از آن نيست.
مسلما رويه قضايي در آينده اين ابهام را برطرف خواهد كرد. در هر حال، پيش بيني حق صدور دستور موقت براي مراجع داوري و عدم تأثير آن در اعتبار قرارداد داوري از دستاوردهاي مهم قانون داوري تجاري بين المللي ايران بشمار مي رود.
شيوه تعيين قانون حاكم
يكي از مسائل داوري تجاري بين المللي كه مورد توجه بررسيهاي نظري قرار گرفته است، بحث تعيين قانون حاكم در داوري است اين امر در قانون آيين دادرسي مدني مسكوت بود و در صورت اختلاف بين طرفين در مورد قانون حاكم به ناچار به قواعد عمومي حل تعارض مانند ماده 968 قانون مدني مراجعه مي شد. اما اينك ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي با ارائه راه حل هاي گوناگون رژيم قانون حاكم نسبتاً كاملي را پيش بيني كرده است.
آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مكلف نيستند قانون آيين دادرسي كشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره كشور محل رسيدگي را رعايت كند والا چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشكل شود. اما در صورتي كه طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب كرده باشند كه در داوري شان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد كه بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15( 1 )و (2 )قواعد).
تضمين اصول دادرسی صحيح
يكي از كاستي هاي مقررات نسبتاً مفصل و جامع قانون آيين دادرسي مدني ايران درباره داوري عدم تصريح قانونگذار به اصول دادرسي صحيح بود. لكن قانون جديد داوري تجاري بين المللي ايران اين مهم را مسكوت رها نكرده و به ذكر اصول مبنايي لازم براي يك رسيدگي منصفانه و صحيح پرداخته است كه خود از امتيازات آن محسوب مي شود.
تفصيل اين مبحث محتاج مقاله اي جداگانه است، معذلك به سه مورد از مهم ترين آنها اشاره مي شود:
الف – حق دفاع و اصل رفتار مساوي: ماده 18 قانون جديد مقرر نموده است: «رفتار با طرفين بايد بنحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا و يا دفاع و ارائه دلايل داده شود». قاعده مقرر در اين قانون آمره است و عدم رعايت آن رأي داور را به مخاطره مي اندازد. داور بايد به صورت منصفانه و بي طرفانه رفتار كند و همچنين به كسي كه ادعاي عدم رعايت اصول منصفانه را دارد بايد فرصت بيشتري بدهد تا ادله و مستندات خود را ارائه دهد.
در قانون نمونه آنسيترال نيز دقيقا ماده 18 ناظر به همين اصل مي باشد كه يكي از اصول بنيادي دادرسي منصفانه محسوب مي شود.
اهميت اين اصل تا حدي است كه در صورت عدم رعايت آن، رأي صادره قابل ابطال خواهد بود، كما اينكه در بند «د» ماده 33 همان قانون پيش بيني شده كه اگر «درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد»، مي تواند از دادگاه مربوط (مرجع نظارتي) ابطال رأي را درخواست كند.
ب – اصل بيطرفي و استقلال داور: ماده 11 قواعد داوري icc جرح داور را بدليل فقد استقلال يا علل ديگر پذيرفته يعني اگر چه در عما جرح داورها بيشتر به علت عدم استقلال و بي طرفي آنهاست اما علل ديگري هم وجود دارد كه بر مبناي آن داور جرح شود.
مسأله بيطرفي و استقلال داور از مهم ترين موضوعات مطروحه در داوري و از جمله محوري ترين اهرم هاي تضمين رسيدگي منصفانه مي باشد.
اهميت اوصاف دوگانه بيطرفي و استقلال در داور تا اندازه اي است كه گفته شده كه حتي داوران منتخب طرفين نيز كه براساس اعتماد و شناخت هر يك از اصحاب دعوي به اين سمت انتخاب و منصوب شده اند، «نماينده» يا «وكيل» او نيست. بلكه موظف مي باشند حين رسيدگي به موضوع كاملا مستقل از طرف منصوب كننده خود عمل كند. داور ثالث نيز به طريق اولي بايد بيطرف و مستقل باشد.
در قانون آيين دادرسي مدني مقررات خاصي در اين زمينه پيش بيني نشده بود. لكن در ماده 12 قانون داوري تجاري بين المللي بر وجود اين اوصاف در داوران تأكيد و مقرر شده: «داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود…» در همين راستا بند 2 همين ماده 12 نيز مقرر نموده است كه: «شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي گيرد بايد هر گونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بيطرفي و استقلال او مي شود، افشا نمايد…» حتي ماده 11 (بند 4 )مقام ناصب را مكلف نموده كه: «… كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين داور مقرر داشته اند، رعايت نموده و استقلال و بيطرفي داور را ملحوظ نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگرمنصوب نخواهد شد».
ج – ابلاع و اطلاع به موقع و صحيح: از جمله ابزارهاي تأمين دادرسي منصفانه، اعطاي فرصت دفاع به طرف دادرسي از طريق اطلاع به موقع و مطمئن مفاد شكايت يا ادعا به اوست. از اين رو اين اصل با اصل حق دفاع رابطه نزديكي دارد و در واقع از لوازم قهري تأمين آن است. ماده 23) بند 3 (قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه مقرر مي كند« كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است داور هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد (به) طرفين ابلاغ شود».
ماده 3 قانون مذكور نيز شيوه ابلاغ اوراق و اخطاريه ها را بنحو نسبتاً كاملي پيش بيني و شرايط خاصي براي انجام صحيح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است. مسأله ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح از چنان اهميتي برخوردار است كه ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ابطال رأي است (ماده 33 بند 1«ج»).
نكته مهم در ابلاغ، ارسال همزمان براي طرفين بوسيله پست سفارشي يا پيك بر حسب مورد مي باشد.
داورها يا موسسات داوري حق ندارند براي يك طرف زودتر ارسال و در ابلاغ به طرف ديگر تاخير نمايند در صورت نياز هر يك از طرفين مي توانند از هيات داوري يا موسسات داوري درخواست نمايند كه يك نسخه گواهي شده از راي را براي او ارسال دارد.
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب انجام کار در کشور امارات و icc پاریس، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که پروانه وکالت ایران هیچ کاربردی در دادگاه های کشور امارات ندارد و یقیناً اجرای احکام حقوقی ایران در آن کشور نیاز به جواز و شرایط قانونی می باشد که بنده برخوردار می باشم.