اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ
اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻫﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻤﺮو آن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد،
اجرای رای خارجی ، اجرای حکم خارجی
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٥٦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ : »ﺣﻜﻢ از ﻛﺸﻮري ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻋﻬﻮد ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان در آن ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻜﻤﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻛﺸﻮر اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺪارد، آن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻢ در اﻳﺮان اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﻳﺪ، در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم، ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دو ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ١٣٥٦ ، اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﺣﻘﻮﻗﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮرخ ٢/٦/١٣٦١ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .
در ﺧﺼﻮص راي ﻛﻪ از دادﮔﺎه ﺗﺠﺎرت ﭘﺎرﻳﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﺎدر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي آن در دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٨/٦/١٣٦١ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد اﻗﺎﻣﺖ و درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼﻮب ١٣٤٥ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ دارد: »اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد در ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﻴﺎزات اﺗﺒﺎع داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ و دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻜﻤﻴﺖ، ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد آزاداﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا، ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ از آﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺒﺎع داﺧﻠﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﻳﻲ درﺑﺎره آن ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﻳﻚ از دوﻟﺘﻴﻦ اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي را در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٩ ﻗﺮارداد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
(ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،١٣٩٠، ص. ١٨٠) ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان ٣ ﺷﺮط ﻧﻴﺎز اﺳﺖ:
١-روﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
-ﻗﺮارداد (دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ)
٣-وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ ؛
ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روﻳﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮي ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺎده ١٢٩٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ١٩١٦/٧ ﻣﻮرخ ٣٠ /٣/١٣٤٩ وزﻳﺮ وﻗﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ٤ ﺷﺮط ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. (ﭘﻴﺮزاده،١٣٨٧، ص. ٧٦) اﻃﻼع از ﻗﺮارداد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺣﻘﻮﻗﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده، مقالات و تجربیاتم که ناشی از سالها کار و تلاش و تجربه می باشد با ادعای کذب تخصص در موضوع اجرای حکم خارجی و یا انجام کار در کشور امارات، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که قبل از محول نمودن پرونده اجرای حکم خارجی حتما رزومه مکتوب وکیل را بررسی نمایید
اجرای رای خارجی، اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای حکم خارجی در ایران، وکیل اجرای رای خارجی در ایران، اجرای رای خارجی، اجرای حکم دادگاه خارجی در دادگاه ایران، وکیل با تخصص اجرای حکم و رای خارجی ، خلیل آسایش، اجرای حکم دادگاه امارات، اجرای حکم دادگاه عمان، اجرای حکم دادگاه عراق، اجرای حکم دادگاه ترکیه، اجرای حکم دادگاه کویت