اجرای رای خارجی
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.
شناسايی و اجرای رأی داوری بین المللی
آراء داوري اتاق بازرگاني بين المللي قطعي و لازم الاجرا است (ماده 28(6 ) قواعد).
اما لازم الاجرا بودن رأي غير از اجراي آن است و در صورتي كه محكوم عليه حاضر نشود طوعا مفاد رأي را اجرا نمايد، ناچار بايد به محاكم داخلي كشور محل اقامت يا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسايي و اجراي رأي را به عمل آورد. اجراي رأي داوري در اين مرحله موكول و محول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است كه تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسايي نمايد و سپس دستور اجرا (اجرائيه) صادر نمايد.
از آنجا كه ايران به كنوانسيون ملحق نشده است در حقوق ايران در حال حاضر اگر يك رأي داوري اتاق بازرگاني بين المللي براي اجرا به محاكم ايران تسليم شود، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به اجراي احكام خارجي است (مانند ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و نيزمواد 972 به بعد قانون مدني).
مواد 33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي ناظر است به مسأله شناسايي و اجراي رأي داوري و موارد ابطال و نيز بطلان آن- آنچه بويژه در ماده 33 اين قانون مهم است سازگاري و همسويي آن با مفاد كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه الحق در شمار مهم ترين تحولات و نوآوريهاي قانون مذكور مي باشد كه راه را براي الحاق ايران به كنوانسيون ياد شده هموارتر مي كند.
تعيين محل داوری
طرفين مي توانند در موافقتنامه داوري توافق كنند كه داوري در چه محلي و كدام كشور برگزار شود. اما در صورتي كه محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي كه بايد در مرحله اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تكليف شود، همين محل داوري است كه مرجع داوري بايد در آنجا تشكيل شود و كار خود را انجام دهد.
تعيين محل داوري از نظر حقوقي پيامدهاي قابل توجهي دارد كه تفصيل آن در اينجا ضرورتي ندارد. همين قدر اشاره مي كنيم كه گرچه داوري اتاق از نوع داوري بين المللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي مي كند و به مقررات و قوانين داوري با قوانين ماهوي كشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به هر حال مكلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن كشور را رعايت كند كه همين امر ممكن است پاره اي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد كند.
البته امروزه كشورها سعي مي كنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداكثر تسهيلات را براي برگزاري داوري هاي بين المللي در خاك خود برقرار نمايند و مراجع قضايي آنها در جريان داوري هايي كه در سرزمين آنها برگزار مي شود، كمتر دخالت نمايد و اين را از جمله امتيازات و جاذبه هاي بين المللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود مي شمرند (مانند سوئيس و فرانسه) كما اين كه در كشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بين المللي به تصويب رسيد كه در داوري هاي بين المللي كه در ايران برگزار مي شود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند كرده و روي هم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيزبراي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني كه تعيين شده اند يا مي شوند، و نيز با توجه به قوانين كشور مورد نظر درباره داوري تجاري بين المللي كه تا چه اندازه حمايت كننده و تسهيل كننده باشد، و همچنين با توجه ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به كشور مورد نظر، «محل داوري را تعيين مي نمايد كه تصميم او در اين مورد قطعي مي باشد. اثر مهم محل داوري آن است كه جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است كه در محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي كه به صدور رأي مربوط مي شود، رأي داوري تابعيت كشور محل صدور را دارد ماده 25(3 )قواعد).
توافق نامه داوری بین المللی, رای داوری بین المللی, هزینه داوری اتاق بازرگانی ICC, اطلاعات داوزی ICC داوری, وکیل داوری بین المللی, خلیل آسایش داوری بین المللی ICC , قوانین داوری ICC, مرکز داوری پاریس ICC, وکیل پرونده داوری بین المللی, داوری ICC, وکیل ایرانی مرکز داوری فرانسه ICC, میانجیگری بین المللی, صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس ICC, داوری مالی, داوری UNCITRAL