اجرای رای خارجی رفتار متقابل

اجرای احکام دادگاه‌های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل

در تاریخ : 1391/09/20 به شماره : 9109970220301180

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای رای خارجی رفتار متقابل، قرارداد اجرای احکام اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، قرارداد اجرای احکام، رفتار متقابل

چکیده رای

اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم می باشد.

رای بدوی

به تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در وقت فوق‌العاده پرونده پیوست به شماره ۳۸/۹۱۰۰۷۷ تحت نظر است ملاحظه می‌شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف‌نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری ۵۰۲/۲۰۰۸ قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده ۳۴۲/۲۰۰۷ و رأی استیناف شماره ۶۷۶/۲۰۰۷ هم‌خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.

رئیس شعبه ۳۸ داد گاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۳/۶/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 ذکائی -حمیدی راد

جایگاه ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺣﻘﻮق سایر کشورﻫﺎ

رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ که در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺬیرﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺮوزه اهمیت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در آمریکا ﺑﻪﻣوجب رأی ﺳﺎل ١٨٧٨ دیوان ﻋﺎﻟﻰ این کﺸﻮر، رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮط اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑـﻮد.

١. ﺗﻮاﻓﻖ صریح ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ دو دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﻤﻨﻰ ﻣﺜﻞ اینکه ﻗﺎﻧﻮن کﺸـﻮر ﺧـﺎرﺟﻰ، اﺟـﺮای حکم دادﮔﺎه ایران را ﺑﭙﺬیﺮد یﺎ دادﮔﺎه خارجی ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ایﺮان را در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا کﻨﺪ.

این رأی در ﺻﻮرﺗﻰ اﺟﺮا میشد که کشور ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺒﻼً از اﺟﺮای ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه آﻣﺮیکا ﺧﻮدداری کرده ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ دادﮔﺎهﻫﺎی آﻣﺮیکا ﺑﻪﺗﺪریج اﺟﺮای ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ را ﺑـﺪون ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬیرﻧﺪ؛ ﺑﺪین اﺳﺘﺪﻻل که ﻣﻨﻈﻮر از اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، اﻋﻄﺎی اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﺻﺎدرکننده ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻮل آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎیت رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آن اﺳـﺖ که از ﻃﺮح دﻋﺎوی ﺑﻰاﺳﺎس و رﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺿﺮور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪه، وﺳﺎیلی ﻓﺮاﻫﻢ آیـﺪ کـﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.(٧٦٧p ,١٩٩٢ Born and Westin,؛ ﻧﺼﻴﺮی، ١٣٧٠، ص٣٨٥-٣٨٦) در ﺣﻘﻮق انگلیس “ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ” ﻣﺼﻮب ١٩٣٣ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺷـﺮط ﺛﺒـﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای آن ﺗﻌﻴﻴﻦ کرد، ﺑﺪون آﻧﻜـﻪ آن را ﺷـﺮط ﺷﻨﺎﺳـﺎیی ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺪاﻧﺪ.

در ﺣﻘﻮق آﻟﻤﺎن اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﻋـﺎوی ﻣـﺎﻟﻰ در ﺻـﻮرﺗﻰ دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﻣـﺮ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻮدﻧﺪ که رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ کشور ﺻﺎدرکننده ﺣﻜﻢ، ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷـﺪ؛ (ﻫﻤـﺎن، ص٣٩٢) اﻟﺒﺘـﻪ ایـﻦ ﺷﺮط ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دیوان ﻋﺎﻟﻰ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دﺷـﻮاری اﺟـﺮای آن، رویـﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ را ﺗﻌﺪیل کرد و ﻣﻘﺮر داﺷﺖ درﺻﻮرﺗﻰکه اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺎدرﺷﺪه از دادﮔـﺎهﻫـﺎی آﻟﻤﺎن در کﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودیتی ﺑﻴﺶ از اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ. 

در ﺣﻘــﻮق ﻓﺮاﻧﺴــﻪ، ﺷــﺮط رﻓﺘــﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ در اﺟــﺮای ﺣﻜــﻢ ﺧــﺎرﺟﻰ ﺟﺎیگــﺎﻫﻰ ﻧــﺪارد؛ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺟﻬﺖ، این ﺷﺮط که در ﭘﻴﺶﻧﻮیس اولیه ﻃﺮح ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮصی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷــﺪه بود، در کمیته ﺣﻘــﻮق ﺑــﻴﻦاﻟﻤﻠــﻞ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ایــﻦ کﺸــﻮر ﺑــﻪ اﺗﻔــﺎق آرا رد ﺷــﺪ.

خلیل آسایش وکیل بین المللی

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. 

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

00989124439719 ایران

00971521583759 امارات ( واتس آپ)

“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “