اجرای حکم خارجی
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟـﺐ رأي ﺳﺎل ١٨٧٨ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮط اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑـﻮد.
١. ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ دو دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﻤﻨﻰ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸـﻮر ﺧـﺎرﺟﻰ، اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻳﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه اﻳﺮان را در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ رأي در ﺻﻮرﺗﻰ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺒﻼً از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮدداري ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل و ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ دادﮔﺎهﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ را ﺑـﺪون ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، اﻋﻄﺎي اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻮل آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آن اﺳـﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺑﻰاﺳﺎس و رﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه، وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.(٧٦٧p ,١٩٩٢ Born and Westin,
؛ ﻧﺼﻴﺮي، ١٣٧٠، ص٣٨٥-٣٨٦) در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ »ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ« ﻣﺼﻮب ١٩٣٣ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺷـﺮط ﺛﺒـﺖ
ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد، ﺑﺪون آﻧﻜـﻪ آن را ﺷـﺮط ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺪاﻧﺪ. در ﺣﻘﻮق آﻟﻤﺎن اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﻋـﺎوي ﻣـﺎﻟﻰ در ﺻـﻮرﺗﻰ داراي اﻋﺘﺒـﺎر اﻣـﺮ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷـﺪ؛ (ﻫﻤـﺎن، ص٣٩٢) اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ ﺷﺮط ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دﺷـﻮاري اﺟـﺮاي آن، روﻳـﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد و ﻣﻘﺮر داﺷﺖ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺎدرﺷﺪه از دادﮔـﺎهﻫـﺎي آﻟﻤﺎن در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻰ ﺑﻴﺶ از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
در ﺣﻘــﻮق ﻓﺮاﻧﺴــﻪ، ﺷــﺮط رﻓﺘــﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ در اﺟــﺮاي ﺣﻜــﻢ ﺧــﺎرﺟﻰ ﺟﺎﻳﮕــﺎﻫﻰ ﻧــﺪارد. ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺟﻬﺖ، اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ در ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷــﺪه ﺑــﻮد، در ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺣﻘــﻮق ﺑــﻴﻦاﻟﻤﻠــﻞ ﺧﺼﻮﺻــﻰ اﻳــﻦ ﻛﺸــﻮر ﺑــﻪ اﺗﻔــﺎق آرا رد ﺷــﺪ.