شرط اجرای رای خارجی و صلاحیت در موارد تشخیص اجرای رای خارجی

در عصر جهانی‌سازی و افزایش پیوندهای اقتصادی و حقوقی میان دولت‌ها و افراد، اهمیت توانایی اجرای احکام قضایی صادر شده در یک کشور، در کشورهای دیگر بیش از پیش احساس می‌شود. اجرای حکم خارجی، که به تحقق عدالت در فراسوی مرزهای ملی کمک می‌کند، تحت شرایط و معیارهای مشخصی انجام می‌پذیرد که توسط قوانین داخلی هر کشور و موافقتنامه‌های بین‌المللی تعیین شده‌اند. در این میان، مفهوم صلاحیت دادگاه خارجی و شرایطی که بر اساس آن یک حکم خارجی می‌تواند در دیگر کشورها اجرا شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطلب به بررسی دقیق شرط اجرای رای خارجی و صلاحیت‌های مورد نیاز برای تشخیص و اجرای احکام خارجی می‌پردازیم.

قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای رای خارجی)

حکم ﻣﻌﺘﺒﺮ حکمی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ قانونی ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ می ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ قانونی را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ حکم دادﮔﺎه خارجی ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر قانونی آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه حکم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي حکم ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. (مدنی کرمانی ،١٣٩٠، ص. ١٨١) و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ حکم را از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد، ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ حکم اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن حکم خارجی ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن یک ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ حکم خارجی زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ می ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ داﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در حکم ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻟﺰام آور اﺳﺖ، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﻟﻲ اﺟﺮاي حکم زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ می ﺷﻮد ﻛﻪ دادﮔﺎه اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ حکم خارجی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻔﺎد حکم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ حکم خارجی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل حکم ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼمی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ حکمی ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻛﺸﻮر خارجی ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﮔﺮ حکم ﺑﻪ رد دﻋﻮا در ﻛﺸﻮر خارجی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦحکم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در حکم، ﭘﺮداﺧﺖ هزینه و ﺧﺴﺎرات دادرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ حکم ﺻﺎدره دادﮔﺎه خارجی در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا در اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٨ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١٧٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻻزم از ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﻛﻪ ﺣﺎوي دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي حکم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي حکم ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي حکم خارجی اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

بیشتر بخوانید: توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی غیابی

ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران و یا کشور ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه حکم خارجی ﺑﺎ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮري، ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن را اﻋﻼم می ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن حکم می ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر حکم و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح خارجی دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن حکم را ﺻﺎدر ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎي اﻋﺘﺒﺎر آن را ﻧﻤﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ذي ﻧﻔﻊ (ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ) ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري آن را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن حکم ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺻﺪور حکم را ﻣﻼك ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي حکم ﺻﻮرت می ﮔﻴﺮد. آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﻄﻌﻴﺖ حکم را در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻻزم می داﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻣﻼكﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. 

اﺳﺘﺤﻀﺎر از ﻗﺎﻧﻮن خارجی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ حکم روﺷﻦ می ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ می ﮔﺮدد؟!

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال در ﮔﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر خارجی ﺟﺰء اﻣﻮر حکمی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻳﺎ ﺟﺰء اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ؟ اﮔﺮ آن را حکمی ﺑﺪاﻧﻴﻢ، وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن خارجی دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻨﻜﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ« ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن خارجی ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮنخارجی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﺎﻫﻮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد می ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن خارجی اﺳﺘﻨﺎد می ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ.

آن ﭼﻪ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه خارجی ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه حکم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ آن از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي حکم آن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد . اﮔﺮ روﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎت ﻗﻄﻌﻴﺖ حکم خارجی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء حکم خارجی از دادﮔﺎه خارجی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن حکم خارجی می ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ادﻋﺎي ﺧﻼف آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ حکم ﺑﻪ ﻃﻮر قانونی و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ وي اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه و وي از ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﺳﺖﻣﺜﻼً. در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن حکم خارجی ﺟﺰء ﺷﺮوﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم خارجی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﺮ ﻛﺸﻮري، ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر را در ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري و ذاﺗﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ. برای همچین ﻣﻮاردي دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ. در ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي خارجی را ﻣﻄﺮح می ﻛﻨﺪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ داراي دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﺻﻼﺣﻴﺖ ذاﺗﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﺮح می ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم اﺳﺖ.

در ﺑﺤﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ حکم دادﮔﺎه خارجی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ، دادﮔﺎه خارجی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ آن ﻛﺸﻮر، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟!

ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص می ﺗﻮان از ﻣﺜﺎل دﻋﻮاي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﻛﺸﻮر خارجی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗﻊ در ﻛﺸﻮر خارجی، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادﮔﺎه اﻳﺮان در ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ حکم خارجی، دادﮔﺎه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ، در اﻧﮕﻠﻴﺲ دﻋﻮا در ﺣﻮزه اي ﻏﻴﺮ از ﺣﻮره وﻗﻮع ﻣﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه خارجی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان می ﺳﻨﺠﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎه خارجی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮا در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎص دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ، حکم خارجی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖﻣﺜﻼً. ﻣﺎده ٣٥٥ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ اﻳﺮان می ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ در اﻳﺮان در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق، اﻣﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.

بیشتر بخوانید: اجرای رای و حکم داوری خارجی در دادگاه ایران

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه حکم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد “ﻣﻄﺮح ﺑـﻮدن ﻫﻤـﺎن دﻋـﻮا در ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺟﻨﺒﻰ راﻓﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد”، درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ دادﮔـﺎه اﻳـﺮان ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ دﻋﻮاﺳﺖ. (ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ در اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، حکمی ﻣﺨﺎﻟﻒ حکم دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻳﺎ حکم ﺧﺎرﺟﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل واﻗـﻊ در اﻳـﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، حکم دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. (ﻫﻤﺎن، ﺑﻨﺪ ٥ و ٧)

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، حکم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ، “ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻋـﺎم” ﻳـﺎ “ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه حکم” ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ. (ﺻﻔﺎﺋﻰ، ١٣٨٨، ص١٨٢)

دادﮔﺎه اﻳـﺮان ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي حکم ﺧﺎرﺟﻰ، ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه را ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻰ و در ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺎرض آن ﺑـﺎ ﺻـﻼﺣﻴﺖ دادﮔـﺎه اﻳﺮان، از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي حکم ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔـﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه حکم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻛﺎﻣﻦﻻ، ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ (اﻟﻤﺎﺳـﻰ، ١٣٦٩، ص٩٢) وﻟﻰ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑـﻪﻃـﻮر ﺻـﺮﻳﺢ ﻳـﺎ ﺿـﻤﻨﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮان اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺻـﺎدره را درﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل، اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﻰ، ﻗـﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ و ﻛﺎر و دﻋـﺎوي ﻧﺎﺷـﻰ از اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻗـﺮاردادي ﺗﺒﻌـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺗﺒـﺎع ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﺴـﻮي ﻗـﺮارداد، ﺻـﻼﺣﻴﺖ دادﮔــﺎه ﺧــﺎرﺟﻰ را ﺑــﺮاي رﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻓــﻰﻣــﺎﺑــﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. 

ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه حکم، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ در دادﮔﺎه اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻳـﺎ ﺧﻴﺮ؟

در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آزادي اراده در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 975 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ دادﮔﺎه ﻧﻤـﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد. ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري دادﮔﺎه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ، ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺒﻨـﺎي ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ قرار داد.

اعمال صلاحیت در موارد تشخیص

اگر کشوری که حکم صادر کرده است و کشوری که در آن به رسمیت شناخته می شود ، طرف های کنوانسیون لاهه در مورد احکام خارجی در امور مدنی و تجاری نیستند (از دسامبر 2017 ، فقط توسط آلبانی ، قبرس ، کویت ، هلند و پرتغال تصویب شد) ، [3] رژیم بروکسل (همه کشورهای اتحادیه اروپا ، همچنین ایسلند ، نروژ و سوئیس) [4] یا معاهده یا کنوانسیونی مشابه که معمولاً ثبت و اجرای آن را بین دولت ها ترتیب می دهد.

دادگاه های اکثر ایالت ها صلاحیت این کشور را قبول می کنند اگر متهم یا دارایی های مربوطه از نظر فیزیکی در مرزهای سرزمینی خود واقع شده اند ، به رسمیت شناختن و اجرای احكام صادره از دادگاه های ایالت دیگر رسیدگی كنید. اینکه آیا به رسمیت شناخته می شود توسط lex fori تعیین می شود ، یعنی قانون داخلی دادگاهی که در آن به رسمیت شناخته شده است و اصول احترام. موارد زیر در نظر گرفته شده است:

آیا دادگاه خارجی صلاحیت شخصی متهم را به درستی پذیرفت؟

اینکه آیا متهم با اطلاع از روند رسیدگی به درستی خدمت کرده و فرصتی معقول برای شنیدن به او داده شده است که اصول کلی عدالت طبیعی را مطرح می کند و غالباً با استانداردهای بین المللی مورد قضاوت قرار می گیرد؛ از این رو ، قوانین ارائه خدمت به یک متهم غیر مقیم خارج از حوزه قضایی باید با استانداردهای عمومی مطابقت داشته باشد و این واقعیت که قوانین دادگاه بدوی رعایت می شود بی ربط خواهد بود اگر نظر بین المللی ناعادلانه بودن سیستم محلی باشد.

آیا این روند به کلاهبرداری آلوده شده است ؛ و این که آیا این حکم سیاست عمومی دولت محلی را خدشه دار می کند یا خیر؟

یک اکراه عمومی برای اجرای احکام خارجی وجود دارد که شامل خسارات متعدد یا مجازات می شود. در این زمینه ، اشاره شده است که ایالات متحده امضا کننده هیچ معاهده یا کنوانسیونی نیست و هیچ پیشنهادی برای تغییر این موضع وجود ندارد. وقتی نوبت به اجرای احکام ایالات متحده در دادگاه های خارجی می رسد ، بسیاری از ایالت ها از میزان خسارت وارده توسط دادگاه های ایالات متحده که به طور مداوم از جبران خسارت موجود در این ایالت ها بیشتر است ، ناراحت نیستند.

بعلاوه ، این واقعیت که دادگاههای ایالات متحده گاهی ادعای صلاحیت خارج از سرزمین را دارند ، موجب خشم برداشت سایر دولتها از حاکمیت می شود. در نتیجه ، ترغیب برخی دادگاه ها برای اجرای برخی احکام ایالات متحده ممکن است دشوار باشد. انتخاب كنوانسيون دادگاه لاهه ، تشخيص حكم صادره از سوي دادگاهي را كه طرفين در پرونده هاي مدني و تجاري در همه طرف هاي ديگر كنوانسيون انتخاب كرده اند ، فراهم مي كند. این کنوانسیون از سال 2013 لازم الاجرا نشده است. در مورد تعهدات نگهداری ، کنوانسیون نگهداری لاهه (که بین آلبانی ، بوسنی و هرزگوین و نروژ در حال اجرا است) انواع احکام مربوط به نگهداری (از جمله حمایت از فرزند) را به رسمیت می شناسد.

جمع بندی

شناخت شرایط و مراحل اجرای رأی خارجی نقش محوری در تسهیل روابط حقوقی بین‌المللی دارد و به حقوق‌دانان اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به نمایندگی از موکلان خود در عرصه بین‌المللی اقدام کنند. از آنجا که قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی در زمینه صلاحیت دادگاه‌ها و اجرای احکام متفاوت هستند، فهم دقیق این تفاوت‌ها برای تضمین اجرای عادلانه و مؤثر احکام ضروری است. همچنین، این فرایند به تعمیق همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کند و زمینه‌های لازم برای دسترسی به عدالت و حقوق فردی را در سطح جهانی فراهم می‌آورد. در نهایت، توجه به جزئیات مربوط به صلاحیت و شرایط اجرایی احکام خارجی، پایه‌ای مستحکم برای ارتقاء عدالت و اطمینان حقوقی در محیط‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند.

خلیل آسایش

سوالات متداول

• شرط اجرای رای خارجی در یک کشور دیگر چیست؟
  برای اجرای یک رای خارجی، معمولاً باید شرایطی مانند این‌ها برقرار باشد:
     – اصل متقابلیت: دادگاه‌های کشور محل اجرای حکم باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه‌های کشور صادرکننده حکم نیز حاضر به اجرای احکام صادره توسط دادگاه‌های آن‌ها هستند.
     – عدم مغایرت با نظم عمومی: رای خارجی نباید با اصول اساسی و نظم عمومی کشور محل اجرا در تضاد باشد.
     – صلاحیت دادگاه خارجی: دادگاه صادرکننده حکم باید صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
• صلاحیت دادگاه خارجی چگونه تعیین می‌شود؟
  صلاحیت دادگاه خارجی معمولاً بر اساس موقعیت جغرافیایی طرفین دعوا، محل ارتکاب عمل یا محل امضای قرارداد تعیین می‌شود. دادگاه‌ها همچنین باید از قوانین داخلی خود پیروی کنند که تعیین می‌کند آیا آن‌ها برای رسیدگی به پرونده خاصی صلاحیت دارند یا خیر.
• آیا ممکن است درخواست اجرای رای خارجی رد شود؟
  بله، در صورتی که رای خارجی مغایر با نظم عمومی کشور محل اجرا باشد، یا دادگاه خارجی فاقد صلاحیت لازم بوده باشد، یا اصل متقابلیت رعایت نشده باشد، ممکن است درخواست اجرای رای رد شود.
• فرایند بررسی و تایید اجرای رای خارجی چقدر زمان می‌برد؟
  زمان لازم برای بررسی و تایید اجرای رای خارجی می‌تواند بسته به پیچیدگی موضوع و کارایی دستگاه قضایی کشور محل اجرا متفاوت باشد. این فرایند ممکن است از چند ماه تا چندین سال به طول انجامد.
• چه نوع اسنادی برای اجرای رای خارجی نیاز است؟
  برای اجرای یک رای خارجی، معمولاً نیاز به ارائه اصل رای، ترجمه رسمی آن (در صورت نیاز)، و اسنادی است که صلاحیت دادگاه خارجی و رعایت فرایند قانونی را تایید کند.