مبنای قانونی سود بانکی در امارات/دبی
نویسنده: خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات
هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد
در امارات متحده عربی قدرت اخذ سود بانکی و غیر بانکی ، اعم از ساده یا مرکب، همیشه منبع ابهام برای طرفین قرارداد بوده است. با این حال، در سال 2018، امارات قانون فدرال شماره …در مورد بانک مرکزی و سازمان های موسسات و فعالیت های مالی (“قانون بانکداری جدید”) را تصویب کرد که موقعیت بانک مرکزی امارات متحده عربی را در مورد بانک ها خارجی و امارتی و امور مالی که سود مرکب از تسهیلات اعتباری و وام‌دهی دریافت می‌کنند روشن کرد.
لازم به توضیح است که بخش‌های مربوط به قانون بانکداری و و همچنین محدودیت ها و اختیارات قانونگذار امارات در خصوص دریافت سود وام و تسهیلات و اخذ حکم محکومیت بدهکاران بانکی در امارات نسبت به بانک‌ها داخلی و خارجی از جمله بانک صادرات ایرانی در دبی و بسیاری از بانک های خارجی دیگر وسیع می باشد که با توجه به سابقه امور وکالت اینجانب به عنوان وکیل ایرانی در دبی (امارات) و ایران ، نه تنها با بررسی قانون فدرال و قانون تجارت امارات متحده عربی نسبت به موضوع سود بانکی و سایر شرایط قانونی در امور بانکی در کشور امارات متحده عربی اشراف دارم، بلکه اینجانب با توجه به تجربه عملی در خصوص امور بانکی و و احکام محکومیت های سود های بانکی در امارت و درخواست تنفیذ آن ها در ایران مانع اجرای بسیاری از حکم های صادره از کشور امارات در خصوص سود بانکی اعم از ساده و مرکب شده ام.