اجرای رای و حکم داوری خارجی در دادگاه ایران

تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند یا به نحو دیگری در ان تجدید نظر نمایند ، تلاش های زیادی در سطح ملی و بین المللی انجام شده که این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد . در سطح ملی تصویب قوانین داوری تجاری بین المللی با اصلاح قوانین موجود و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشور های گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری باعث تقویت جایگاه داور شده است.

چنانچه رای داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید دادگاه در این صورت به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران نسبت به اجرای رای داوری اقدام می‌کند . کنوانسیون مزبور به موجب قطعنامه سوم ماه می‌1956 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد . هم اکنون 146 کشور عضو این کنوانسیون هستند .

کنوانسیون مزبور در جلسه علنی روز سه شنبه 21/01/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک هستند که بین المللی تلقی شوند اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشند . البته کشور ها می‌توانند در زمان تصویب یا الحاق مقرر نمایند که کنوانسیون تنها به آرای داوری بین المللی اعمال می‌شود که خارج از آن کشور در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد شرایط و اجرای حکم خارجی در ایران

تعریف احکام داوری خارجی و بین المللی

در حقوق موضوعه ایران داوری بین المللی تعریف نشده فقط مواد 212 و211 قانون مدنی احکام دادگاه های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 112 ومواد111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم را بیان کرده است.

ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به آراء دادگاه های خارجی است و شــامل  احکام داوری ایران نمی شود. اما در سطح بین المللی 2 ضابطه عمده برای شناخت داوری بین المللی وجود دارد که به تفصیل به بیان هر یک از آنها می‌پردازیم:

1. در کشورهای کامن لا نظیر انگلستان ،اصل سرزمینی بودن احکام وجود دارد.
   به عبارت دیگر مطابق این ضابطه هر حکم داوری تابع سـرزمین خاصـی اسـت و احکام را به احکام داوری خارجی و داخلی تقسیم می‌کنند.لذا حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی دستور اجرا صادر شده و حکمی که خارج از سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شود خارجی است. لذا در انگلستان مرجع صــدور دستور اجرای رایی را داخلی خواهد شناخت که در انگلستان صادر شــده باشــد.
2. ضابطه دوم در کشور های حقوق رومی ژرمنی مانند فرانسه و سوییس وجود دارد و متابعت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی است.
   طبق این ضابطه، رای تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به موضوع رسیدگی شده، اگرچه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد و بالعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر مطابق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد داخلی تلقی خواهد شد. البته رویه قضایی فرانسه در سال 1231مورد توجه قرار گرفت و در ماده 1422 قانون آیین دادرســی مدنی این کشـور مقرر شــد که داوری در صـورتی بین المللی اسـت که منافع تجارت بین الملل را زیر ســوال قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم دادگاه امارات در ایران و تمام شرایط آن

موانع اجرای رای داوری خارجی در ایران

اصولا وقتی رای صادر می‌شود اصل بر صحت و اجرای آن است اما ممکن است به عللی بر سر راه اجرای آراء داوری موانعی وجود داشته باشد که اثر داوری را یا به طور کلی از بین ببرد یا از اجرای آن جلوگیری نماید بدون اینکه به اصل حکم خللی وارد آورد. این موارد عبارتند از:

الف) موانع قابل ابطال:

این مبحث بطور کلی در ماده 88 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است. طبق این ماده رای داوری در موارد زیر به درخواسـت یکی از طرفین توسـط دادگاه موضـوع ماده 1 (یعنی شـعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان) قابل ابطال اسـت:

1. یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد.
2. موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم معتبر نباشد و یا در صورت سکوت قانون، مخالف صریح قوانین باشد.
3. مقررات مربوط به ابلاغ و اخطاریه های تعیین داور یا در خواست داوری رعایت نشده باشد.
4. درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
5. داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
6. ترکیب هیات داوری یا آیین دادرســی مخالف مقررات موافق نامه ی داوری یا قوانین آیین دادرســی حاکم باشــد.
7. قرارداد داوری مشتمل بر نظر موافق یا موثر داور جرح شده باشد.
8. رای داور مستند به سند جعلی بوده که به موجب حکم نهایی جعلی بودنش بودنش اثبات شده باشد.

پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ابطال بوده و ثابت شود که مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن ها شده است.

ب) موارد ابطال رای:

این امر در ماده84 قانون فوق نیز آمده است که عبارتند از:

1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رای داوری در خصـوص اموال غیر منقول در ایران بوده و یا با قوانین آمره ایران یا با مفاد اسـناد رسـمی که از اعتبار نیفتاده اسـت معارض باشد مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.

ج) مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست که دو مورد است و در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

1. ورشکستگی.
2. دعاوی راجع به اصل نکاح و طالق و فسخ نکاح و نسب.

د) مواردی که داوری را از بین می‌برد:

ماده 431 قانون آیین دادرس مدنی مبین این موضوع است.

ه) آراء مخالف با قوانین موجد حق:

بند 1 و 2 ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی موید این مطلب است.

ی) مورد اختلاف اصل 182قانون اساسی.

درخصوص موانع اجرای رای داوری در بند 1 ماده 12 کنوانسیون واشنگتن نیز آمده است که اگر اصول اساسی دادرسی ترک یا نقض شود یا دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد حکم داوری دارای تاثیر برون مرزی نیست. همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک در قسمت ج بند 1 ماده 1 بیان کرده که:

درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی میتواند به تقاضای ک سی که علیه او به حکم استناد شده رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است، دلایل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه: حکم داوری مربوط به اختلافی باشد که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا داخل در موضوع ارجاع به داوری نیست. همچنین ماده 12 کنوانسیون حل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری واشنگتن میگوید درخواست ابطال رای داوری میتواند به استناد موارد زیر باشد:

1. دیوان داوری صحیحات شکیل نشده باشد.
2. دیوان از اختیارات خود تجاوز کند.
3. یکی از اعضا رشوه گرفته با شد.
4. یکی از قواعد اساسی مربوط به آیین دادرسی نقض شده باشد.
5. درصورتی که دلایل مبنای رای اعلام نشود.

شیوه اجرای حکم خارجی

ﺷﻴﻮه های ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دﻛﺘﺮﻳﻦ، در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮای آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ راﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮای آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﺬف ﺷﺮط ﺗﺤﺼﻴﻞ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮای ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ) اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻼﺳﻪ 78/110 ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه های عمومی هیچ ﮔﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاﻳﻰ از دادﮔﺎه ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، در ﻣﻮرد رأی داوری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺖ اوﻛﺮاﻳﻦ، ﺻﺎدره در ﺷﻬﺮﻛﻴﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ نمی خورد؛ ﺑﺎ این وﺻﻒ، دادﮔﺎه ایرانی ﻗﺮار اجرای رای داوری را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد 661 و 662 ق. ا. د. م ﺳﺎﺑﻖ (ﻗﺎﺑﻞ مقایسه ﺑﺎ ﻣﻮاد 485 و 488 ق. ا. د. م جدید) ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﺣﻜـﺎم دادﮔاه های ﺧـﺎرﺟﻰ را از ﺳـﺮ راه اﺟـﺮای آرای داوری ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از اﻫﺪاف پیمان ﻧﻴﻮﻳﻮرک را از ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ، اﻋﻤﺎل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎﻳﻰ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻰرﺳـﺪ. در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو روش ﻣﺘـﺪاول اﺟـﺮای آرای داوری ﺧـﺎرﺟﻰ (اﻋـﻢ ازﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آرای داﺧﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻰ) ﺿﺮوری اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، دﻳﺪه ﻣﻰﺷـﻮد (ﺟﻨﻴـﺪی، ١٣٨٧، ش. ١٢٤ و ١٢٧).

ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی آﻳﻴﻦ اﺟـﺮای آرای داوری داخلی ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تفاوت های ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آراء و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﺮاﻧﻰ، دﺳﺖ ﻛﻢ دو ﺗﻌﺪﻳﻞ زﻳﺮ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ رأی داوری، اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﺷﺪه رأی ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق آن و ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﻳﺎ روﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺼﺪق ﻗﺮارداد داوری و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ آﻧﻬﺎ، ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮﺧﻼف آرای داوری داﺧﻠـﻰ اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل وﻇﻴﻔـﻪ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻄﺎل وﺟﻮد ﻧـﺪارد، زﻳـﺮا دادﮔﺎه اﻳﺮاﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل، ﺟﻬﺖ اﺑﻄﺎل رأی داوری ﺧـﺎرﺟﻰ واﺟـﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ اﺳﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎی اﺟﺮاﻳـﻰ و ﺑﺮﻗـﺮاری ﺟﻠـﺴﻪ ﺑﺤـﺚ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ، رای داوری ﺧﺎرﺟﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﻗـﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن، ﻫـﻢ ﻣﺒـﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن رأی داور و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮای آن اﺳﺖ.

اﮔﺮ در رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳـﻰ آرای داوری داﺧﻠﻰ، دادﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻠﻰ وﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﺎه ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع ﺑﺎزرﺳـﻰ، ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ، ﺑﺎ اﺟﺮای رأی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و وﺳـﻴﻊ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رأی را از ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا، ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٤٩٠ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ) ﻣﻰ ﺳـﭙﺮﻧﺪ، ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﻄـﺎل، در ﻣـﻮرد آرای داوری ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻘﺘﻀﻰ ادﻏﺎم ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ، در رسیدگی های اﺟﺮاﻳﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آراء اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﺎﻳﺪ وﺻﻒ ﺧﺎرﺟﻰ رأی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن، ﺑﻪ وﻳﮋه، دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻰ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺜﻼً، ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ یک ﻣـﺎده ٤٨٩ ق. ا. د. م ﺟﺪﻳﺪ، ٣ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ، رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻳﺮان، ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮی و ﻣﺎدی ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد آرای داوری داﺧﻠﻰ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

شرایط شناسایی حکم داوری خارجی

شرایط شناسایی حکم داوری خارجی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای احکام دادگاه های خارجی قواعدی وضع کرده که با توجه به قیاس و وحدت مالک از آن در داوری، به بیان هر یک از شرایط آن می‌پردازیم:

1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادره از دادگاه ها ی ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید:
دیوان عالی آمریکا در رای مشهور سال 1313 رسما اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارج از آمریکا پذیرفته اسـت و اصـولا اصطلاح (معامله به مثل) اصـطلاحی است که در حقوق کشورهای مختلف، قبول و مورد بحث قرار گرفته است، که این رویه امروزه عملا در کشورها مترقی کمتر دیده میشود.

دولت های تاجر که نقش مهمی در تجارت بین الملل دارند نمی توانند تفکر حاکم دولت های قرن گذشته را که دولت های ناسیونالی سم و درون گرا بودند و این اصل از فلسفه این دولت ها سرچشمه گرفته می‌شد را اعمال نمایند.

امروزه به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری بین المللی، دولت ها مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا می‌کنند و حتی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل، حاضر به اجرای احکام خارجی هستند که هم موجب تشویق سرمایه گذاری خارجی است و هم اصطکاک کمتری با حاکمیت قضایی آن کشور پیدا می‌کند.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد:

عدم تباین حکم با نظم عمومی ک شور محل اجرا در همه کشوهای وجود دارد. اما تعریف نظم عمومی در ازمنه و امکنه و امصار متفاوت است. اما مفهوم نظم عمومی امری نسبی ا ست و در هرکشور مفهوم خاص خود را دارد. این بحث هم در ماده 212 قانون مدنی و هم در بند 2 ماده84 قانون داوری تجاری بین المللی آنســیترال آمده است که ضــمانت اجرای این مباینت در قانون فوق قابل ابطال بودن است که به منزله تنها راه اعتراض به عنوان یکی از دلایل رد تقاضای شناسایی و اجرای حکم تصریح شده است.

اما در بند 1 ماده 1112 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از اصطلاح نظم عمومی داخلی عدول شده و به نظم عمومی بین المللی استناد شده است، لذا از قلمرو نظم عمومی کاسته شده است. پس در فرانسه رایی که مخالف نظم عمومی داخلی با شد اما با نظم عمومی بین المللی مباینتی نداشته باشد قابل اجراست.

3- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد.

4- حکم در کشور صادر شده قطعی و لازم الااجرا باشد و به علت قانونی اعتبار خود را از دست نداده باشد:

با صدور دستور اجرا اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رای داور به دست می‌آید؛ ولی داوری بر اساس حسـن نیت طرفین اسـتوار اسـت. این شـرط در عمل مشـکلاتی را بوجود می‌آورد. زیرا در هر کشـوری حکم قطعی و لازم الاجرا تعریف خاص خود را دارد. در خصـوص قطعیت حکم که این بند آمده اسـت بحث مناقشه برانگیزی وجود دارد مبنی بر اینکه همانطور که میدانیم رایی که از داوری صادر شده با شد یک مرحله ای است و منظور از قطعیتی که در این ماده آمده اولین چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند.

این است که مرحله استیناف و فرجام خواهی سپری شده با شد حال که رای داوری یک مرحله ای است منظور از قطعیت چیست؟ به اعتقاد ما منظور از قطعیت رای داوری در این جا این است که رای راجع به کل دعوا صادر شده باشد نه راجع به متفرعات موضوع داوری از قبیل دستور موقت یا رای جزئی، بلکه راجع به کلیت موضوع اختلافی داوری رای صادر شده با شد.

5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6- رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به محاکم ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیر منقول در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد:

امروزه دیگر بحث سیاست های حمایتی از اموال غیر منقول قداست خود را از دست داده و این اموال و حقوق ناشیه از آن ارجحیتی بر سایر اموال ندارد.زیرا هم دولت ها قدرتمند شده اند که خارجی ها نتوانند با تصــاحب اموال غیر منقول حاکمیت آنها را به خطر اندازند و هم ذائقه مالکیت تغییر کرده است و وجود اتومبیل های مدرن یا ویالهای کنار دریا کم از اموال غیر منقول ندارد.از این گذشته رای داور با طیب نفس اجرا میشود و اگر در موارد به اجرای اجباری حکم متوسل شوند قاضی مجری حکم با توجه به تعهداتی که با ز ای داوری بر عهده محکوم علیه گذاشته باید بتواند از رهگذر فروش این اموال حق را به محکوم له بدهد.خال اگر فروش این اموال و خقوق متعلق به آنرا اســـتثنا کنیم آیا با ممانعت از حق روبرو نیستم؟

8- دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد:

دستور صدور اجرا در کشور صادر کننده حکم زائد به نظر می‌رسد و بر محکوم له تکلیف زائدی را تحمیل می‌کند.

اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر حکم در کشور محل صدور، اجرا نشود چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم 394 شود؟ و آیا د ستور اجرای مجدد در ایران باعث نمی شود که در مورد یک حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود؟

همچنین چون بر صدور دستور اجرای حکم در کشور محل صدور اثر حقوقی مترتب نیست و در کشور محل اجرا فاقد اثر حقوقی است صدور دسـتور اجرای آن در محل صـدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد. همچنین وجود این شـرط با توجه به شـرایط صـوری مندرج در ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به موانع احتمالی اجرای احکام داوری در شرایط معمول انگیزه سرمایه گذاری خارجی و مبادلات خارجی را کم اثر می‌کند.

جمع بندی

به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، امکان پذیرش و اجرای احکام داوری خارجی فراهم شده است، به شرطی که حکم مغایر با نظم عمومی و اصول حقوقی حاکم بر ایران نباشد. خلیل آسایش با تکیه بر تخصص و تجربه خود در حوزه‌های داوری بین‌المللی، از مهارت‌های قانونی لازم برای هدایت و مدیریت فرآیند شناسایی و اجرای این احکام در ایران برخوردار است، و این امر موجب تسهیل فرایند قضایی و کاهش احتمال بروز منازعات حقوقی در این زمینه می‌شود.

خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی

سوالات متداول

آیا ایران اجرای احکام داوری خارجی را پذیرفته است؟
بله، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوسته است و طبق قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی خود، اجرای احکام داوری خارجی را پذیرفته است، مشروط بر آنکه حکم مغایر با نظم عمومی و قوانین ضروری ایران نباشد.

چه مراحلی برای اجرای حکم داوری خارجی در ایران باید طی شود؟
ابتدا، حکم داوری باید توسط دادگاه صالح ایران شناخته شود. سپس، درخواست‌کننده باید مدارک مربوط به حکم داوری و تأییدیه‌های لازم را به دادگاه ارائه دهد. پس از بررسی‌های قانونی و تأیید صلاحیت دادگاه خارجی و رعایت اصول دادرسی عادلانه، حکم می‌تواند برای اجرا در ایران پذیرفته شود.

چه شرایطی باید برای پذیرش حکم داوری خارجی در ایران وجود داشته باشد؟
حکم داوری باید از یک دادگاه صالح صادر شده باشد و مطابق با اصول حقوقی بین‌المللی و داخلی ایران باشد. همچنین نباید مغایر با نظم عمومی یا امنیت ملی ایران باشد.

آیا امکان رد حکم داوری خارجی در دادگاه‌های ایران وجود دارد؟
بله، امکان رد حکم داوری خارجی وجود دارد اگر نشان داده شود که حکم مغایر با نظم عمومی ایران است یا اگر فرآیند داوری مشکلات جدی از نظر دادرسی عادلانه داشته باشد.

چه نوع مستنداتی برای تأیید حکم داوری خارجی در ایران نیاز است؟
برای تأیید حکم داوری خارجی، نیاز به ارائه نسخه اصل حکم داوری، ترجمه رسمی آن به زبان فارسی، مدارک تأیید کننده صلاحیت دادگاه خارجی و اطلاعاتی درباره فرآیند داوری که منجر به صدور حکم شده است، می‌باشد.