نویسنده: خلیل آسایش وکیل بین المللی با تخصص در زمینه اینترپل
استرداد مجرمان از موضوعات مهم در حقوق بینالملل کیفری است و نیازمند تخصص و تجربهای ویژه در قوانین و رویههای بینالمللی است. خلیل آسایش، به عنوان وکیل بینالمللی و وکیل اینترپل، با سالها تجربه در این حوزه، خدمات حقوقی بینظیری را به افرادی که با پروندههای استرداد روبرو هستند ارائه میدهد. وی به طور خاص در موضوعات مرتبط با اعلام قرمز اینترپل و چالشهای مربوط به آن تخصص دارد و تجربه موفقی در لغو این گونه اعلانها دارد.
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
نقش وکیل بینالمللی در پروندههای استرداد
وکیل بینالمللی، مانند خلیل آسایش، علاوه بر آگاهی کامل از قوانین داخلی کشورهایی مانند آلمان و امارات، باید با توافقنامههای بینالمللی، کنوانسیونهای حقوق بشر، و مقررات اینترپل نیز آشنا باشد. خلیل آسایش با ارائه مشاوره حقوقی جامع، اطمینان حاصل میکند که تمامی حقوق موکلین در روند استرداد رعایت شود.
او به عنوان وکیل اینترپل، توانایی مذاکره با مقامات داخلی و بینالمللی، تحلیل و تفسیر دقیق اسناد قانونی و ارائه دفاعیههای قوی در پروندههای پیچیده را دارد.
خدمات وکیل اینترپل
خلیل آسایش، وکیل اینترپل و متخصص در اعلام قرمز بینالمللی، خدمات زیر را ارائه میدهد:
- بررسی دقیق اسناد مربوط به درخواست استرداد؛
- دفاع از موکلین در برابر درخواستهای ناعادلانه استرداد؛
- ارائه درخواستهای لغو اعلام قرمز اینترپل به کمیسیون کنترل پروندهها؛
- همراهی در دادگاههای بینالمللی و دادگاههای حقوق بشر اروپا؛
- تحلیل حقوقی توافقنامههای بینالمللی استرداد.
پروندههای موفق
یکی از نقاط قوت خلیل آسایش، تجربه موفق در رسیدگی به پروندههای استرداد در آلمان و سایر کشورها است. وی با تکیه بر دانش عمیق خود از قانون IRG آلمان و سایر چارچوبهای حقوقی، توانسته است در بسیاری از پروندهها حقوق موکلین را تضمین کند.
با همکاری با وکیلی مانند خلیل آسایش، موکلین میتوانند از دفاع حرفهای و قوی در برابر چالشهای حقوقی بینالمللی بهرهمند شوند. اگر به دنبال وکیل بینالمللی یا وکیل اینترپل برای پروندههای استرداد در آلمان هستید، میتوانید از تخصص خلیل آسایش بهرهمند شوید.
استرداد مجرمان یکی از روشهای مهم برای همکاری بینالمللی در مبارزه با جرم است. این کار به کشورها کمک میکند تا افرادی را که متهم یا محکوم به جرم هستند، برای محاکمه یا اجرای حکم (اجرای حکم خارجی) به کشور دیگری تحویل دهند. آلمان، به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته اروپا، مراحل استرداد مجرمان را طبق قوانین داخلی و توافقهای بینالمللی انجام میدهد.
خلیل آسایش خدمات حقوقی معتبر را برای حمایت از شما در شرایط پیچیده ارائه میدهد. خلیل آسایش وکیل اینترپل و اعلام قرمز بین المللی، تجربه زیادی در همکاری با اینترپل و مقامات استرداد دارد. وی در مسایل حقوقی و قضایی درباره استرداد افراد از آلمان یا به آلمان به شما کمک میکند و همچنین اطمینان حاصل میکند که اعلان قرمز اینترپل لغو شوند.

هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
فرآیند استرداد مجرمان در آلمان
فرآیند استرداد در آلمان با درخواست رسمی از یک کشور خارجی به وزارت فدرال عدالت آلمان شروع میشود. این درخواست باید شامل توضیحات دقیق از جرم، طبقهبندی قانونی آن، نسخههایی از حکم دستگیری یا حکم قضائی، شواهد گناه و اطلاعاتی درباره هویت فرد درخواستشده باشد.
وزارت فدرال عدالت درخواست را بررسی میکند تا مطمئن شود که با شرایط قانونی و توافقنامههای بینالمللی همخوانی دارد. این وزارتخانه بررسی میکند که آیا مدارک لازم موجود است، آیا جرم از نظر دوگانه بودن قابل تطبیق است و آیا دلایل سیاسی یا نقض حقوق بشر وجود دارد یا خیر.
اگر درخواست با شرایط اولیه مطابقت داشته باشد، پرونده به دفتر دادستانی در محل سکونت فرد درخواستشده ارسال میشود. دفتر دادستانی سپس مراحل دستگیری و استرداد را آغاز میکند.
دفتر دادستانی درخواست صدور حکم دستگیری را به دادگاه منطقهای ارائه میدهد. پس از دستگیری، فرد درخواستشده در برابر قاضی قرار میگیرد که:
- دلایل دستگیری و حقوق فرد را توضیح میدهد؛
- امکان آزادی مشروط را بررسی میکند؛
- هویت و تابعیت فرد را بررسی میکند.
دادگاه منطقهای جلسه اصلی را برای بررسی استرداد برگزار میکند. در این جلسه، دادگاه بررسی میکند که آیا استرداد قابل پذیرش است و آیا موانعی وجود دارد یا نه. حتی اگر دادگاه تصمیم به پذیرش استرداد بگیرد، تصمیم نهایی توسط وزارت فدرال عدالت گرفته میشود.
فرد درخواستشده حق دارد که تصمیم دادگاه را به دلیل نقض رویهها به دیوان عالی فدرال اعتراض کند. همچنین، تصمیم وزارتخانه میتواند به دادگاههای اداری اعتراض شود.
با اجرایی شدن دستور دستگیری اروپایی European Arrest Warrant – EAW، مراحل استرداد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور چشمگیری سادهتر شده است:
- زمانهای محدود شده: فرآیندها باید در مدت ۶۰ روز تکمیل شوند؛
- فرمهای استاندارد: استفاده از یک قالب استاندارد برای حکم دستگیری؛
- دلایل محدود برای رد درخواست: رد درخواست تنها برای دلایل کاملاً مشخص امکانپذیر است.
چارچوب قانونی استرداد و اینترپل در آلمان چگونه است؟
مراحل استرداد در آلمان توسط قانون اساسی آلمان و قانون کمکهای متقابل بینالمللی در امور کیفری انجام(IRG) میشود. در آلمان، کمکهای حقوقی بینالمللی از طریق توافقنامههای دوجانبه، کنوانسیون اروپایی استرداد شورای اروپا و قانون IRG تنظیم میشود. بند 1 (3) از IRG به صراحت بیان میکند که توافقنامههای استرداد بینالمللی بر مقررات IRG اولویت دارند. آلمان عضو بسیاری از پیمانهای دوجانبه و چندجانبه است. تصمیمگیری چارچوبی در مورد دستور دستگیری اروپایی در اتحادیه اروپا اهمیت زیادی در رویه استرداد دارد.
نه معاهده استرداد و نه قانون آلمان اجازه استرداد شهروندان آلمانی را نمیدهند. ماده 7 (1) معاهده استرداد به وضوح بیان میکند که طرفین ملزم به استرداد شهروندان خود نیستند. که در این خصوص می توانید از اطلاعات خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی امارات بهره ببرید
قانون اساسی آلمان نیز استرداد شهروندان آلمانی را مجاز نمیداند. استرداد شهروندان آلمانی تنها در شرایط استثنایی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و برخی محاکم بینالمللی مجاز است، به شرطی که “حاکمیت قانون” رعایت شود.
اعتراض به مراحل استرداد
اعتراض به استرداد ممکن است بر اساس شرایط قانونی مختلفی صورت گیرد:
- نقض حقوق بشر، خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی؛
- خطر محاکمه ناعادلانه؛
- اجرای حکم اعدام؛
- استرداد بهعنوان مداخلهای نامتناسب در حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی فرد درخواستشده؛
- عدم رعایت الزامات رویهای (آمادهسازی نادرست اسناد یا عدم رعایت مهلتها)؛
- نبود مسئولیت کیفری دوگانه؛
- شواهد ناکافی؛
- عدم پذیرش مجازات مضاعف
- جرایم سیاسی؛
- تابعیت آلمانی؛
- انقضای مهلت دادرسی (انقضای دوره زمانی طرح دعوی).
فرد درخواستشده حق دارد که وکیلی برای نمایندگی خود در دادگاه داشته باشد. دادگاه منطقهای پذیرش استرداد را بر اساس استدلالها و شواهد ارائهشده ارزیابی خواهد کرد. فرد درخواستشده یا وکیل او ممکن است اعتراضات و شواهدی برای حمایت از اعتراض خود ارائه دهند.
اگر دادگاه استرداد را قابل پذیرش تشخیص دهد، این تصمیم میتواند به دیوان عالی فدرال قابل تجدیدنظر باشد، بهویژه در مواردی که نقض حقوق اساسی ادعا شده باشد. در جریان فرآیند تجدیدنظر، ممکن است درخواست توقف استرداد تا صدور تصمیم نهایی مطرح شود.
اگر تمامی تدابیر داخلی به اتمام برسد، فرد درخواستشده میتواند به همرانی وکیل اینترپل و وکیل بین المللی با شکایت نقض حقوق بشر به دیوان حقوق بشر اروپا اعتراض کند. دیوان حقوق بشر اروپا ممکن است تصمیم بگیرد که استرداد را تا بررسی کامل پرونده متوقف کند.
همچنین بخوانید: راهنمای خرید ملک در دبی
اعتراضات قانونی به احکام استرداد در آلمان
شکایت قانون اساسی یک روش حقوقی است که به افراد و نهادهای حقوقی این امکان را میدهد تا اقدامات مقامات دولتی که حقوق بنیادین آنها را نقض کرده است، اعتراض کنند.
شکایت قانون اساسی میتواند توسط افراد (شهروندان آلمانی و اتباع خارجی مقیم کشور) و نهادهای حقوقی ثبت شود.
قبل از ثبت شکایت قانون اساسی، تمام راههای قانونی موجود باید مورد استفاده قرار گیرد:
- اعتراض به تصمیمات دادگاههای منطقهای به دیوان عالی فدرال
- اعتراض به تصمیمات قوه مجریه در دادگاههای اداری.
شکایت قانون اساسی باید ظرف یک ماه از دریافت تصمیم نهایی ثبت شود. شکایت باید به صورت مکتوب باشد و لازم است که حقوق بنیادین نقضشده به وضوح مشخص شود و نحوه نقض آنها توجیه گردد. نسخههایی از تمام تصمیمات قبلی و اسناد مربوط به پرونده باید پیوست شوند.
دادگاه بررسی میکند که آیا شکایت با الزامات شکلی مطابقت دارد یا خیر. اگر شکایت قابل پذیرش شناخته شود، دادگاه به بررسی ماهیت آن پرداخته و ممکن است شکایت را پذیرفته و تصمیم مورد اعتراض را لغو کند، یا آن را رد کند.
تصمیمات دادگاه قانون اساسی نهایی و برای تمام مقامات دولتی الزامآور است. اگر شکایت پذیرفته شود، استرداد نمیتواند انجام گیرد.