نویسنده : خلیل آسایش وکیل متخصص اینترپل و اعلام قرمز
در دنیای امروز، جرم و جنایت دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود و کشورها نیازمند همکاریهای بینالمللی هستند تا بتوانند عدالت را اجرا کنند. یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، اعلان قرمز اینترپل است که نقش مهمی در پیگیری و دستگیری افراد تحت تعقیب بینالمللی دارد. کانادا نیز بهعنوان یکی از کشورهای پیشرفته، در این راستا با اینترپل همکاریهای گستردهای دارد. خلیل آسایش، وکیل متخصص اینترپل و اعلام قرمز، تجربه فراوانی در پیگیری پروندههای مرتبط با استرداد مجرمان و لغو اعلانهای قرمز دارد و میتواند راهنمایی حقوقی ارزشمندی ارائه دهد.
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
اعلان قرمز اینترپل چیست؟
اعلان قرمز اینترپل درخواستهایی برای بازداشت موقت فرد بهمنظور استرداد است که بهطور جهانی به کشورهای مختلف ارسال میشود و مربوط به جرایم جدی است. با این حال، اعلان قرمز حکم دستگیری نیست بلکه بهعنوان پیامی هشداردهنده به کشورهای دیگر عمل میکند که فرد مورد نظر ممکن است خطرناک باشد یا مشکوک به ارتکاب جرم باشد. در کانادا، اینترپل اجازه ندارد که اعلانهای قرمز را صادر کند اگر کشور درخواستکننده مرتکب نقض حقوق بشر شده باشد یا انگیزهها سیاسی یا نظامی باشد. برای اطمینان از این موضوع، اینترپل نظارت داخلی انجام خواهد داد. اعلان قرمز اینترپل برای کمک به دستگیری و بازگرداندن افرادی که تحت تعقیب هستند به کشوری که پرونده کیفری در آنجا شروع شده، تنظیم شده است. این اعلان شامل اطلاعاتی مانند نام، عکس، جرایمی که فرد به خاطر آنها تحت تعقیب است و دلایل قانونی برای دستگیری او میباشد. در سالهای اخیر، تعداد اعلانهای قرمز افزایش زیادی داشته است.
اینترپل در کانادا
کانادا در سال 1949 به عضویت اینترپل درآمد و به طور فعال در فعالیتهای این سازمان مشارکت میکند. پلیس سلطنتی کانادا RCMP افسرانی را به دبیرخانه عمومی اینترپل در لیون، فرانسه میفرستد. RCMP مسئول دفتر مرکزی ملی اینترپل کانادا است که در اتاوا و در مقر ملی RCMP قرار دارد.
دفتر مرکزی ملی در اتاوا مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد:
- دریافت درخواستهای کمک از کشورهای عضو اینترپل و ارزیابی آنها از نظر قانونی و عملی.
- پردازش این درخواستها و انتقال اطلاعات به نهادهای اجرایی مربوطه در کانادا.
- هماهنگی اقدامات میان سطوح مختلف پلیس در کانادا در پاسخ به جرایم بینالمللی، از جمله سازماندهی و پاسخ به اعلانهای قرمز.
- ارائه خدمات به صورت 24 ساعته و تضمین دسترسی مستمر به پشتیبانی مورد نیاز برای پاسخ سریع به درخواستهای اینترپل و کشورهای دیگر.
اینترپل در کانادا همچنین نقش فعالی در عملیاتهای بینالمللی و تحقیقات تحت حمایت این سازمان دارد و تخصص خود را در زمینههایی مانند مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری ارائه میدهد. دفتر مرکزی ملی اینترپل در کانادا، که در اتاوا واقع شده است، واحد مهمی است که ارتباطات بین نهادهای اجرایی پلیس کانادا و اینترپل را ساده میکند. فعالیتهای آن به همکاری مؤثرتر بینالمللی در زمینه اجرای قانون و مبارزه با جرایم کمک میکند.
همچنین بخوانید: راهنمای خرید ملک در دبی
استرداد چیست؟
استرداد فرآیند قانونی انتقال فردی است که به ارتکاب جرم متهم یا محکوم شده است. فرد از یک کشور به کشور دیگر منتقل میشود تا با اتهامات جنایی روبهرو شود یا مجازات خود را در آن کشور سپری کند.. در ادامه به بررسی معاهدات استرداد در کانادا، کشورهای همکار کانادا در این زمینه و کشورهایی که کانادا با آنها معاهده استرداد ندارد، خواهیم پرداخت.
مراحل استرداد در کانادا
استرداد در کانادا تحت قوانین قانون استرداد 1999 قرار دارد.استرداد تنها با کشورهای که کانادا با آنها معاهدات یا توافقنامههای استرداد معتبر دارد، امکانپذیر است. مراحل آن با یک درخواست رسمی از سوی یک کشور خارجی آغاز میشود که از طریق روش های دیپلماتیک به وزارت دادگستری کانادا ارسال میشود. پس از دریافت درخواست، وزارت دادگستری یک ارزیابی مقدماتی انجام میدهد تا مشخص کند آیا شرایط قانونی برآورده میشود یا خیر. اصل اصلی در این فرآیند دوگانگی جرم dual criminality) است؛ یعنی عملی که فرد به آن متهم است باید در هر دو کشور کانادا و کشور درخواستکننده جرم باشد. اگر این شرایط برآورده شود، دادستان کل کانادا مجوز برای ادام ه محاکمه را صادر میکند و پرونده به دادگاه میرود. در مرحله محاکمه، شواهد ارائهشده توسط طرف درخواستکننده بررسی میشود تا تعیین شود که آیا استرداد توجیهپذیر است یا خیر. قاضی باید اطمینان حاصل کند که دلایل کافی برای استرداد وجود دارد و حقوق متهم نقض نخواهد شد. پس از تصمیم دادگاه، تصمیم نهایی توسط وزیر دادگستری اتخاذ میشود، که ممکن است استرداد را به دلایل بشردوستانه یا دلایل دیگر، از جمله خطر نقض حقوق بشر، رد کند.
کشورهایی که با کانادا توافقنامه استرداد دارند عبارتند از:
- ایالات متحده آمریکا
- بریتانیا
- فرانسه
- آلمان
- استرالیا
- نیوزیلند
- مکزیک
- ژاپن
- جمهوری کره
- هند
- جمهوری آفریقای جنوبی
- امارات متحده عربی
- کاستاریکا
همچنین بخوانید: مشاوره با بهترین وکیل در امارات متحده عربی
استرداد مجرمان بین امارات متحده عربی و کانادا
استرداد مجرمان در کانادا، همانند دیگر کشورها، با ارسال یک درخواست رسمی از طریق روش های دیپلماتیک برای تسلیم فرد متهم یا محکوم آغاز میشود. استرداد مجرمان بین دبی (که بخشی از امارات متحده عربی است) و کانادا بر اساس یک توافقنامه استرداد دوجانبه است که بین کانادا و امارات متحده عربی امضا شده است. این توافقنامه چارچوب قانونی برای انتقال افراد متهم یا محکوم به جرم بین دو کشور را فراهم میآورد. وزارت دادگستری کشور دریافتکننده درخواست، ارزیابی انطباق با قوانین ملی و شرایط توافقنامه را انجام میدهد. معیارهای کلیدی شامل موارد زیر است:
- صل دوگانه جرم بودن: عمل باید در هر دو کشور بهعنوان جرم شناخته شود.
- احترام به حقوق بشر: تضمین میشود که فرد مسترد شده تحت شکنجه، رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت.
پس از تأیید انطباق با شرایط، یک دادگاه برای ارزیابی توجیه استرداد برگزار میشود. تصمیم نهایی توسط وزیر دادگستری اتخاذ میشود که ممکن است شرایط انسانی یا سیاسی را نیز در نظر بگیرد. اگر استرداد تأیید شود، فرد به کشور درخواستکننده تحویل داده میشود تا ادامه محاکمه یا اجرای حکم (اجرای حکم خارجی) انجام گیرد.
همچنین بخوانید: مشاوره با بهترین وکیل بین المللی

هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
کشورهایی که معاهده استرداد با کانادا ندارند:
با وجود شبکه گسترده معاهدات استرداد، برخی کشورها هستند که کانادا با آنها توافقنامههای رسمی استرداد ندارد. در این حالت، روند تحویل افراد متهم پیچیدهتر میشود و برای انتقال مجرمان از مکانیزمهای حقوقی جایگزین استفاده میشود. این مکانیزمها میتوانند شامل توافقات موقت یا اصل تعامل بین کشورهای مختلف باشند. در این موارد، تصمیمگیری در مورد استرداد به بررسی شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد.
برخی از کشورهایی که معاهده استرداد با کانادا ندارند عبارتند از:
- چین
- روسیه
- ایران
- عربستان سعودی
- کره شمالی
- سوریه
- کوبا
- ونزوئلا
- نیجریه
- زیمبابوه
در چنین مواردی، استرداد ممکن است، اما فرآیند آن پیچیدهتر است و بستگی به روابط سیاسی میان کشورها و تمایل دولتها به همکاری بر اساس منافع مشترک و رعایت استانداردهای حقوقی بینالمللی دارد.