اعلان قرمز اینترپل و استرداد مجرم در ایتالیا

استرداد مجرم و اعلان قرمز اینترپل در ایتالیا - خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی - وکیل در دبی - وکیل دبی وکیل بین المللی اجرای حکم خارجی - اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران وکیل اجرای رای و حکم دادگاه دبی و امارات در ایران وکیل اینترپل و اعلام قرمز خرید ملک در دبی امارات
فهرست مطالب

نویسنده: خلیل آسایش وکیل با تخصص اینترپل

هدف از اعلان قرمز اینترپل این است که محل اقامت و دستگیری افراد تحت تعقیب را برای استرداد یا اقدامات قانونی مشابه درخواست کند. اما اعلان قرمز «یک حکم بازداشت بین‌المللی نیست.» این فقط به کشورهای عضو اطلاع می‌دهد ،که بر اساس حکم بازداشت یا تصمیم قضائی صادر شده از یک کشور یا دادگاه بین‌المللی، فرد تحت تعقیب است. در ایتالیا، یک اعلان قرمز باعث می‌شود که پلیس فرد را برای استرداد، فوری دستگیر کند. همچنین، گزارش ارسال شده به اینترپل از سوی کشور درخواست‌کننده، طبق قوانین ایتالیا، به‌عنوان درخواست برای بازداشت موقت تا زمان استرداد در نظر گرفته می‌شود.

هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.

استرداد در ایتالیا

استرداد به‌طور کلی فرایندی است که در آن یک کشور یا ایالت (کشور درخواست‌شونده) فرد مظنون یا محکوم به جرم را به کشور یا ایالت دیگر (کشور درخواست‌کننده) تحویل می‌دهد.

در ایتالیا، پرونده‌های استرداد توسط یکی از ۲۶ دادگاه تجدیدنظر به نام “Corte di Appello” بررسی می‌شوند. این دادگاه‌ها به‌عنوان دادگاه بدوی عمل می‌کنند.

انتخاب وکیل استرداد

انتخاب وکیل برای پرونده‌های استرداد اهمیت زیادی دارد. در هنگام انتخاب وکیل در ایتالیا، باید به نکات زیر توجه کنید:

  1. تخصص در حقوق بین‌الملل و استرداد: اگرچه تخصص در استرداد طبق قوانین ایتالیا الزامی نیست، اما داشتن تجربه و تخصص در این زمینه بسیار مهم است. وکیل باید آگاهی کامل از فرایند استرداد، قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایتالیا داشته باشد.
  2. آگاهی از قوانین اتحادیه اروپا: در اتحادیه اروپا، حکم بازداشت اروپایی (European Arrest Warrant) ، و هشدار SIS در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا جایگزین اعلان‌های قرمز اینترپل می‌شود. وکیل شما باید از این قوانین و روندها به‌طور کامل آگاه باشد..
  3. اعتبار و سابقه حرفه‌ای: توصیه می‌شود وکیلی با سابقه کاری معتبر و رضایت‌مندی از طرف مراجع قانونی و مشتریان قبلی انتخاب کنید.
  4. قواعد اخلاقی و حرفه‌ای: وکیل باید از قواعد اخلاقی و حرفه‌ای پیروی کند. در ایتالیا، طبق قوانین اخلاقی، وکیل نباید پرونده‌ای را قبول کند که نتواند آن را به‌طور شایسته انجام دهد.

انتخاب وکیل با تجربه و تخصص مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر نتیجه پرونده استرداد شما داشته باشد. برای این منظور، شما می‌توانید با خلیل آسایش، وکیل استرداد، تماس بگیرید.

همچنین بخوانید: مشاوره با بهترین وکیل در امارات متحده عربی

قواعد استرداد از ایتالیا

در اینجا، برای اهداف معرفی قوانین استرداد از ایتالیا، تنها به استرداد از ایتالیا به کشورهای خارجی پرداخته خواهد شد.

در کل، یک درخواست استرداد یا اعلان قرمز اینترپل از خارج معمولاً منجر به دستگیری متهم توسط پلیس و صدور دستور بازداشت پیش از محاکمه از سوی دادگاه می‌شود. لازم به ذکر است که اگر درخواست استرداد که منجر به دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه شده باشد، رد شود، متهم می‌تواند از مقامات ایتالیایی برای دستگیری نادرست و زندانی شدن غیرقانونی درخواست غرامت کند.

همچنین، باید توجه داشت که تصمیم رد استرداد در ایتالیا اثر bis in idem  ندارد. به این معنی که حتی اگر ایتالیا درخواست استرداد را رد کند، کشورهای دیگر می‌توانند بر اساس همان اعلان قرمز فرد را دستگیر کرده یا استرداد کنند. در این صورت، فرد ممکن است در کشورهای دیگر دوباره دستگیر شود. همچنین، اگر دلایل رد استرداد در ایتالیا تغییر کند، ممکن است استرداد مجدداً بررسی شود. این نکته باید هنگام بازگشت به کشور پس از یک فرایند موفق استرداد در نظر گرفته شود.

سیستم حقوقی ایتالیا از نوع سیستم حقوق مدنی است که تحت حاکمیت قوانین مکتوب قرار دارد. طبق قوانین ایتالیا، استرداد به‌وسیله موارد زیر تنظیم می‌شود:

  1. قانون اساسی ایتالیا
  2. قوانین عادی
  3. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (که باید توسط پارلمان ایتالیا تصویب شوند)
  4. اصول کلی حقوق بین‌الملل

به عنوان یک کشور با حاکمیت قانون، ایتالیا استرداد را مشروط به بررسی توسط دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان دادگاه بدوی می‌کند، که یک تحقیق محدود انجام می‌دهد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. تصمیم نهایی برای استرداد جنبه سیاسی دارد (در واقع، استرداد یک صلاحیت اجرایی است، نه قضائی) و به وزیر دادگستری تعلق دارد. اگر وزیر دادگستری استرداد را که توسط مقامات قضائی صادر شده تأیید کند، این تصمیم می‌تواند در دادگاه اداری قابل تجدیدنظر باشد. حتی ممکن است بازداشت پیش از محاکمه توسط وزیر دادگستری لغو شود

استرداد می‌تواند با یا بدون توافق‌نامه استرداد انجام شود؛ ایتالیا تنها در صورتی اتباع خود را استرداد می‌کند که توافق‌نامه استرداد وجود داشته باشد.

همچنین بخوانید: اجرای احکام خارجی در ایران

استرداد با توافق‌نامه استرداد در ایتالیا

اصل اساسی در استرداد این است که این فرایند مطابق با قوانین توافق‌نامه‌ای که با کشور درخواست‌کننده امضا شده است، انجام می‌شود، اگر چنین توافق‌نامه‌ای وجود داشته باشد. برای مثال، استرداد یک شهروند آمریکایی از ایتالیا ممکن است تحت تأثیر توافق‌نامه استرداد بین ایالات متحده و ایتالیا قرار گیرد که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۸۳ در رم امضا شد (و در سال ۱۹۸۴ تصویب گردید)، و به‌روزرسانی شده توسط توافق‌نامه‌ای پس از توافق‌نامه استرداد اتحادیه اروپا-ایالات متحده که در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳ در واشنگتن امضا شد (و در سال ۲۰۰۹ تصویب شد). همان‌طور که دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در پرونده شماره ۹۶-۵۲۱۵ بیان کرده است، حق یک دولت خارجی برای درخواست استرداد یک مجرم متهم از طریق توافق‌نامه ایجاد می‌شود. در غیاب چنین توافق‌نامه‌ای، دولت هیچ‌گونه تعهدی برای تحویل یک فراری به دولت خارجی ندارد. ایتالیا توافق‌نامه‌های استرداد با کشورهای مختلفی دارد، از جمله آرژانتین، استرالیا، اتریش، باهاما، بولیوی، برزیل، کانادا، کاستاریکا، کوبا، آلمان، کنیا، لسوتو، نیوزیلند، نیجریه، پاراگوئه، پرو، واتیکان، سنگاپور، سریلانکا، ایالات متحده آمریکا و اروگوئه. همچنین، ایتالیا برخی توافق‌نامه‌های چندجانبه مانند کنوانسیون اروپایی استرداد (پاریس، ۱۹۵۷) را امضا کرده است. به‌طور کلی، کشورهای امضاکننده توافق‌نامه خود را ملزم می‌کنند که یک مجرم مظنون را به یک کشور خارجی تحویل دهند، که این امر از اصل حاکمیت کشورها (که به این معنی است که هر کشور دارای صلاحیت قانونی بر افراد در مرزهای خود است) انحراف می‌کند، به دلیل اعتماد متقابلی که با امضای یک توافق‌نامه بیان می‌شود. با تصویب قوانین و امضای توافق‌نامه‌ها و معاهدات، کشورهای مختلف شرایطی را برای پذیرش یا رد درخواست‌های استرداد تعیین می‌کنند.

در ایتالیا، دادگاه‌ها، به‌ویژه دیوان عالی ایتالیا، ممکن است استرداد را به دلیل خطر مواجهه با رفتارهای غیرانسانی، مانند شرایط زندان، رد کنند. برخی از این تصمیمات به زبان ایتالیایی در سایت canestrinilex.com موجود است. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید از خلیل آسایش وکیل بین المللی درخواست مشاوره و کمک کنید.

هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.

موانع رایج برای استرداد

  1. عدم تحقق اصل دوتایی بودن جرم: به‌طور کلی، عملی که برای استرداد درخواست شده باید در هر دو کشور جرم شناخته شود و مجازات آن در هر دو کشور وجود داشته باشد.
  2. ماهیت سیاسی جرم: بسیاری از کشورها از استرداد افراد متهم به جرایم سیاسی، مانند تروریسم، خودداری می‌کنند. در برخی موارد، کشور درخواست‌کننده ممکن است جرمی غیرسیاسی را به عنوان جرم سیاسی معرفی کند.
  3. ترس از شکنجه یا رفتار غیرانسانی: اگر فردی که درخواست استرداد آن شده در کشور درخواست‌کننده تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد، یا اگر حقوق او در روند دادرسی کیفری رعایت نشود، درخواست استرداد رد خواهد شد.
  4. حکم اعدام و شکنجه: ایتالیا به دلیل تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۵، از استرداد افرادی که ممکن است با حکم اعدام روبرو شوند یا در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار گیرند، خودداری می‌کند.
  5. صلاحیت کشور درخواست‌شونده: اگر در کشور درخواست‌شونده دادگاهی برای فرد متهم در حال انجام باشد، این ممکن است به عنوان دلیل رد استرداد مطرح شود.
  6. تابعیت فرد: برخی کشورها از استرداد اتباع خود خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند که محاکمه افراد در داخل کشور خود انجام شود. ایتالیا تنها در صورتی اتباع خود را استرداد می‌کند که توافق‌نامه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد.
  7. ماده تبعیض‌آمیز: اگر درخواست استرداد به‌منظور پیگرد یا مجازات فردی به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، ملیت، عقاید سیاسی، جنسیت یا وضعیت اجتماعی او باشد، درخواست استرداد رد خواهد شد.
  8. اصل Ne bis in idem : اگر فردی در کشور درخواست‌شونده برای جرمی که درخواست استرداد آن برای آن شده صادر شده است، دیگر نمی‌تواند برای همان جرم دوباره محاکمه شود. طبق این اصل، هیچ فردی نباید دو بار برای یک جرم محاکمه شود.

در نهایت، طبق قانون ایتالیا، تصمیمات فقط پس از بررسی در دیوان عالی ایتالیا (Corte di Cassazione)  نهایی می‌شوند. این دادگاه بالاترین مقام قضائی است و تنها به مسائل قانونی رسیدگی می‌کند. تصمیمات دیوان عالی ایتالیا نهایی است مگر در صورت وجود ابهام.این محدودیت‌ها معمولاً به‌طور واضح در توافق‌نامه‌های استردادی که یک دولت با آن موافقت کرده است، بیان می‌شوند.

همچنین بخوانید: راهنمای خرید ملک در امارات

استرداد بدون توافق‌نامه استرداد در ایتالیا

اگر هیچ توافق‌نامه‌ای برای استرداد وجود نداشته باشد، استرداد همچنان ممکن است تحت قوانین ایتالیا و مقررات آیین دادرسی کیفری ایتالیا انجام شود.

  • در صورت وجود توافق‌نامه استرداد، ایتالیا نمی‌تواند احتمال وقوع جرم را برای قبول یا رد درخواست استرداد بررسی کند.
  • در صورتی که هیچ توافق‌نامه‌ای با کشور درخواست‌کننده وجود نداشته باشد، ایتالیا می‌تواند احتمال وقوع جرم را ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری کند.

این تفاوت به این دلیل است که وجود توافق‌نامه بین‌المللی استرداد، به‌عنوان نشانه‌ای از اعتماد بین کشورهای امضاکننده تلقی می‌شود. در نتیجه، در صورت وجود توافق‌نامه، اختیار قاضی در ارزیابی احتمال وقوع جرم محدودتر است.

استرداد به رغم خطر تعقیب، نقض حقوق بشر یا خطر شکنجه؟ وضعیت پناهندگی

استرداد باید در صورتی که فرد در معرض خطر تعقیب به دلایل نژاد، مذهب، جنسیت، تابعیت، زبان، عقاید سیاسی یا شرایط اجتماعی قرار داشته باشد، یا در معرض مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد، رد شود. این امر حتی در صورت وجود توافق‌نامه استرداد نیز لازم‌الاجراست.

شناسایی فرد به‌عنوان پناهنده تحت کنوانسیون ژنو می‌تواند به‌عنوان مدرک معتبر در این زمینه در نظر گرفته شود.

گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، محاکمات منصفانه بین‌المللی و احکام دادگاه‌های بین‌المللی (مانند دیوان اروپایی حقوق بشر) اغلب توسط دادگاه‌های ایتالیا در نظر گرفته می‌شوند، هرچند که همیشه به‌طور یکپارچه و قطعی نیست.

وضعیت پناهندگی که توسط یک کشور ثالث شناخته می‌شود، برای دادگاه‌های ایتالیا الزام‌آور نیست. اما طبق اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو)، فرد می‌تواند حق عدم استرداد به کشوری که در آن ممکن است در معرض تعقیب قرار گیرد را مطرح کند و این درخواست ممکن است با موفقیت پذیرفته شود.

نقش دیوان اروپایی حقوق بشر

باید توجه داشت که در برخی موارد خاص، ممکن است درخواست تعلیق استرداد به دیوان اروپایی حقوق بشر ارایه شود. طبق ماده ۳۹ از قواعد دادرسی این دیوان، دیوان می‌تواند تدابیر موقت را به هر کشوری که طرف کنوانسیون است، اعلام کند. تدابیر موقت اقداماتی فوری هستند که تنها در صورتی اعمال می‌شوند که خطر آسیب غیرقابل جبران قریب‌الوقوع وجود داشته باشد. این تدابیر پیش از تصمیم‌گیری نهایی درباره پذیرش یا اصول پرونده اتخاذ می‌شوند. تدابیر موقت دیوان گاهی اوقات تنها راهی هستند که می‌توانند مقامات ملی را ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی و احترام به حقوق بشر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!