در نظام‌های حقوقی مختلف، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، از جمله ترکیه، موضوعی پیچیده و حساس است که با ملاحظات مختلف قانونی و حاکمیتی همراه می‌شود. هر کشور با توجه به سیاست‌ها و قوانین داخلی خود، رویکرد متفاوتی نسبت به احکام بیگانه اتخاذ می‌کند. در ایران نیز تا پیش از سال ۱۹۲۸، احکام خارجی به‌طور مطلق رد می‌شدند؛ اما با تصویب قانون مدنی و اصلاحات بعدی، شرایطی برای شناسایی و اجرای این احکام در نظر گرفته شد. این مقاله به بررسی جزئیات نظام حقوقی ایران در رابطه با احکام خارجی و شرایط اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران می‌پردازد.
خلیل آسایش، وکیل ایرانی در دبی و امارات
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های ترکیه در ایران:
احکام حقوقی
نظام حقوقی کنترل محدود: این نظام، احکام ترکیه را از جهت برخی شرایط معین شده در حکم بررسی می‌کند، مانند صلاحیت قاضی، قطعی بودن حکم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی کشورها، از جمله نظام حقوقی ایتالیا.
نظام حقوقی کنترل نامحدود: در این نظام، یک بررسی کلی بر روی حکم ترکیه انجام می‌شود و قاضی می‌تواند آن را بپذیرد یا به‌کلی رد کند.
نظام حقوقی رد مطلق: در این حالت، حکم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و اجرای رأی ترکیه به‌طور مطلق رد می‌شود. برخی کشورهای اروپای شرقی از این نظام استفاده می‌کنند.
نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق: در این نظام، حکم ترکیه از لحاظ ماهوی و شکلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
تاریخچه ایران در گروه سوم (سیستم رد مطلق)
ایران تا سال ۱۹۲۸ میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می‌کرد و هیچ حکمی از کشور ترکیه را اجرا نمی‌کرد. علت این امر مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی، در ماده ۹۷۲ این قانون مقرر شد که احکام صادره از محاکم قضایی را نمی‌توان اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، دستور اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احکام مدنی را شناسایی می‌کند، اما لازم‌الاجرا بودن آن‌ها را منوط به صدور دستور اجرا می‌داند. سپس در ماده ۱۲۹۵ قانون، احکام دادگاه‌های ترکیه را به‌عنوان اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران تلقی می‌کند و بیان می‌دارد که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند، به شرط اینکه:
اولاً، به دلیلی قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.
ثانیاً، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند.
ثالثاً، کشور صادرکننده به موجب قوانین خود، اسناد ایران را معتبر بداند.
رابعاً، نماینده سیاسی ایران در کشور صادرکننده سند یا نماینده سیاسی صادرکننده در ایران مطابقت آن را با قوانین کشور محل صدور تأیید کند.
شرایط اجرای احکام ترکیه در ایران
از آنجایی که اجرای حکم ترکیه به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت مجری است، قانون مدنی ایران به ترتیب فوق یک استثنا به حاکمیت ملی در رسیدگی به امور وارد کرده و اجرای احکام ترکیه را در انحصار خود قرار داده است. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام ترکیه را شناخته است، اما در شناسایی و لازم‌الاجرا بودن آن‌ها تفکیک قائل شده است. همان‌طور که ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می‌باشد.” بنابراین، حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه ترکیه طبق قانون محل صدور حکم و با توجه به مقررات ماده ۱۲۹۵، به‌عنوان حکمی از ترکیه تلقی می‌گردد. این نظریه در سال ۱۹۷۴ توسط اداره حقوقی وزارت دادگستری تأیید شد. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می‌شدند، اما اجرای آن‌ها تابع مقررات منسجمی نبود.
جمع بندی
در این مقاله، به بررسی انواع نظام‌های حقوقی مرتبط با شناسایی و اجرای احکام بیگانه، به‌ویژه احکام ترکیه در ایران، پرداخته شد. نظام‌های مختلفی از جمله کنترل محدود، کنترل نامحدود، رد مطلق، و تجدیدنظر مطلق در کشورهای مختلف برای بررسی و اجرای احکام خارجی وجود دارد. ایران تا سال ۱۹۲۸ میلادی از نظام رد مطلق پیروی می‌کرد و احکام خارجی را به‌طور کلی رد می‌کرد. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی، قوانین مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران تغییر یافت.
طبق قوانین فعلی، احکام صادره از کشورهای دیگر، از جمله ترکیه، می‌توانند در ایران شناسایی شوند، به‌شرط آن‌که مطابق با قوانین ایران باشند و برخی شرایط قانونی را رعایت کنند. قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناسایی کرده، اما برای لازم‌الاجرا بودن آن‌ها مقررات خاصی وضع کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمایل به حفظ حاکمیت ملی و تنظیم روند اجرای احکام بیگانه بر اساس قوانین داخلی است.
در نهایت، این رویکرد ترکیبی از شناسایی احکام بیگانه و اعمال مقررات خاص ایران، بیانگر حفظ تعادل بین احترام به تصمیمات حقوقی خارجی و تضمین حاکمیت ملی در زمینه حقوقی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و مشاوره تخصصی، می‌توانید با یک وکیل اینترپل مشورت کنید تا به بهترین نحو ممکن از حقوق خود دفاع کنید.
سوالات متداول
آیا احکام دادگاه‌های ترکیه به‌طور خودکار در ایران قابل اجرا هستند؟
خیر، احکام دادگاه‌های ترکیه به‌طور خودکار در ایران اجرا نمی‌شوند. برای اجرای این احکام، باید شرایط خاصی مانند تطابق با قوانین ایران و رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه برقرار باشد. همچنین، احکام باید توسط مقامات قضایی ایران تأیید شوند.
چه شرایطی برای شناسایی احکام خارجی در ایران وجود دارد؟
برای شناسایی احکام خارجی در ایران، لازم است که حکم مورد نظر از اعتبار نیفتاده باشد، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشد، کشور صادرکننده حکم، اسناد ایران را معتبر بداند، و تأیید نماینده سیاسی ایران یا کشور صادرکننده را داشته باشد.
نظام حقوقی ایران در رابطه با احکام بیگانه چه رویکردی دارد؟
نظام حقوقی ایران به‌گونه‌ای است که احکام بیگانه را شناسایی می‌کند، اما برای لازم‌الاجرا بودن آن‌ها شرایط خاصی تعیین شده است. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای حفظ حاکمیت ملی و اطمینان از تطابق احکام خارجی با اصول حقوقی داخلی است.