شرایط و اجرای حکم خارجی در ایران

در عرصه جهانی‌شده امروز، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در کشورهای دیگر به موضوعی چالش‌برانگیز و حیاتی تبدیل شده است. ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود و تعاملات فزاینده بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های تجاری و حقوقی، نیازمند رویکردی منسجم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی است. این پروسه، که تحت تأثیر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی قرار دارد، نیازمند درک دقیقی از چگونگی تعامل بین نظم عمومی داخلی و قوانین خارجی است. در این مقاله، ضمن بررسی چارچوب‌های قانونی موجود و تجربیات عملی، به اکتشاف عمیق‌تری در خصوص شرایط و فرآیندهای لازم برای اجرای حکم خارجی در ایران خواهیم پرداخت.

شرایط و فرایند اجرای حکم خارجی در دادگاه‌های ایران 

اجرای حکم دادگاه‌های خارجی که در خارج از کشور صادر شده‌اند، می‌تواند در ایران مطابق با مقررات قانونی انجام گیرد. حکم قطعی و لازم‌الاجرای صادره از دادگاه خارجی، اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از آن سلب نمی‌شود و حق رسیدگی ماهوی در محاکم ایرانی تجویز نگردیده است. شناسایی حکم خارجی به عنوان قطعی و لازم‌الاجرا باید طبق قوانین کشور صادرکننده حکم انجام شود.

احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا هستند که شرایط زیر را داشته باشند:

1. حکم خارجی نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد.
2. حکم خارجی نباید با مقررات عهود بین‌المللی که ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور مغایر باشد.
3. حکم نباید اعتبار خود را از دست داده باشد.
4. حکم دادگاه خارجی نباید با احکام صادره از دادگاه‌های ایران مغایرت داشته باشد.
5. رسیدگی به موضوع دعوی نباید طبق قوانین ایران مختص دادگاه‌های ایران باشد.
6. حکم باید مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی عبارتند از:

1. تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری)
2. ترجمه رسمی گواهی‌شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
3. تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت‌دار (اختیاری)
4. ترجمه رسمی گواهی‌شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
5. تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه (اختیاری)
6. داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه‌ی دادرسی الزامی است.
   
   
   

   برای احراز هویت، کارت ملی و برای پرداخت هزینه دادرسی، کارت عابر بانک ضروری است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق، می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

1. استماع شهادت شهود و مطلعین.
2. جلب نظر کارشناس.
3. درخواست استعلام.
4. شماره پرونده استنادی.
5. اتیا سوگند.
6. سایر دلایل و مستندات.

نظم عمومی و تأثیر آن بر شناسایی و اجرای احکام خارجی 

نظم عمومی در همه نظام‌های حقوقی با حاکمیت دولت‌ها ارتباط مستقیم دارد و شرط لازم برای اجرای حکم خارجی، رأی داوری و اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. بر اساس ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حکم خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر باشد، از شناسایی و اجرای آن خودداری می‌شود.

خودداری از اجرای حکم خارجی، نه تنها در قوانین داخلی کشورها بلکه در موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پذیرفته شده است. این امر در بند یک ماده 27 موافقت‌نامه «صلاحیت و اجرای احکام مربوط به امور مدنی و تجاری جامعه اقتصادی اروپا» تأکید شده است: در صورتی که شناسایی حکم خارجی مخالف با نظم عمومی کشور باشد که درخواست شناسایی حکم صادره از دادگاه آن کشور شده است، می‌توان از شناسایی آن خودداری کرد.

جهت مشاوره وکیل ایرانی در دبی و امارات در خصوص اجرای حکم خارجی در ایران می‌توانید از طریق شماره های (00989124439719 ایران ) و (00971521583759 امارات – واتس آپ) با ما در ارتباط باشید.

با توجه به اینکه نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها از نظم عمومی در حقوق داخلی آنها متفاوت است و دادگاه هر کشوری در صورت تشخیص مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی داخلی خود، بدون توجه به مغایرت آن با نظم عمومی سایر کشورها، از شناسایی و اجرای حکم خارجی خودداری می‌کند، می‌توان گفت دستکم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی هر کشور دارای مفهومی متفاوت از مفهوم آن در سایر کشورها است.

در فرض مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی، این پرسش مطرح است که آیا باید نظم عمومی را به عنوان اصل تلقی و آن را تفسیر موسع کرد یا آن را قاعده‌ای استثنایی شمرد که باید تفسیر مضیق شود؟

با توجه به اینکه صاحب‌نظران بین اثر نظم عمومی در مرحله تشکیل و تأثیر حق قائل به تفکیک شده و معتقدند اثر نظم عمومی در مرحله تشکیل حق، اثری شدید و در مرحله تأثیر حق، اثری خفیف است، می‌توان گفت دادگاه باید در صورت مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی اولویت را به حکم خارجی داده، در صورتی از اجرای آن خودداری کند که هیچ‌گونه سازگاری بین این دو وجود نداشته باشد؛ مانند احکام صادره در امور کیفری. چون اثر نظم عمومی در مغایرت با قانون خارجی در مرحله اکتساب حق، اثری شدید است، تعارض بین این دو مانع از اجرای قانون خارجی می‌شود؛ ولی ازآنجاکه مفاد حکم خارجی، حقی مکتسب است و در مرحله تأثیر حق با نظم عمومی مغایرت پیدا می‌کند و اثر نظم عمومی در مرحله اجرای حق اثری خفیف است، تعارض این دو نباید مانع از اجرای حکم خارجی شود.

احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهای خارجی

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به ‌آن نباشد.
8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.

ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌ محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌ با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی‌.
2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن‌.
3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار.
4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه‌.
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه‌ می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌ تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌ حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌ است‌.

وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

در دنیای پیچیده و تخصصی حقوق بین‌الملل، نقش یک وکیل بین‌المللی که در اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تخصص دارد، بی‌بدیل و حیاتی است. خلیل آسایش، با دانش عمیق و تخصصی در قوانین مربوط به کشورهای صادرکننده حکم و تسلط بر قوانین ایران، این توانایی را دارد که به طور مؤثر، احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را تحلیل کرده، شناسایی نماید و با استراتژی‌های مدون و دقیق، دعاوی مربوط به اجرای این احکام را در دادگاه‌های صالح ایرانی مطرح سازد.

به واسطه تخصص وکیل بین‌المللی، خلیل آسایش، امکان مواجهه مؤثر با چالش‌های مختلف قانونی که ممکن است در فرآیند اجرای حکم خارجی در ایران به وجود آید، فراهم می‌شود. این تسلط و شایستگی به شکل قابل توجهی در کسب موفقیت و نتایج مثبت در اخذ و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، کمک کننده است. آقای آسایش با استفاده از رویکردی جامع و تجربیات گسترده خود، تضمین‌کننده ارائه خدمات حقوقی فوق‌العاده در سطح بین‌المللی است، به طوری که هر پرونده‌ای را با دقت فوق‌العاده و تعهد به حقوق موکلین خود پیگیری می‌کند.

نتیجه گیری

در پایان، تبیین دقیق و کاملی از مسیرهای قانونی و چالش‌های موجود در اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه فرآیند شناسایی و اجرای این احکام با موانع قانونی و عملی متعددی روبرو است، اما با برنامه‌ریزی مناسب و توجه به نکات تخصصی می‌توان به نتایج قابل قبولی دست یافت. این مقاله همچنین به ما نشان می‌دهد که تعامل مؤثر بین سیستم‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی می‌تواند به تسهیل روند اجرایی کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های حقوقی و تجاری باشد. به امید آنکه این تلاش‌ها منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در سیستم قضایی ایران برای پذیرش و اجرای احکام بین‌المللی شود.

خلیل آسایش 

سوالات متداول

آیا اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران ممکن است؟
بله، اجرای حکم خارجی در ایران می‌تواند مطابق با قوانین صادرکننده و قوانین داخلی ایران انجام شود.

چه شرایطی باید برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران برقرار باشد؟
حکم باید با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران و قوانین و عهود بین‌المللی تطابق داشته باشد.

شرایط اجرای احکام خارجی در دادگاه‌های انگلیس و ایالات متحده چگونه است؟
در انگلیس، اجرای قانون ملاک است و در ایالات متحده، اجرای حکم بر اساس اصل comity صورت می‌گیرد.