خلیل آسایش، وکیل ایرانی در امارات متحده عربی (دبی) سالهاست که در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله اجرای پرونده‌های اینترپل و استرداد مجرمان، دعاوی تجاری و شرکتی، امور ثبتی و ملکی، پرونده‌های کیفری و داوری بین‌المللی مرتبط با کشور امارات و ایران فعالیت کاملاً تخصصی دارد. خلیل آسایش با بهره گیری از دانش حقوقی و اشراف به قوانین اماراتی و رعایت اخلاق حسنه و صرف وقت فراوان برای موکلین توانسته است در طول سالیان اخیر اعتماد موکلین خود را جلب کرده و نتایج مؤثری در حوزه حقوقی برای آنها به دست آورد، لازم به ذکر است که خدمات حقوقی وی در کشور امارات با همراهی و همکاری وکلای حرفه ای کشور امارات ارائه می‌شود که رزومه درخشان آنها همراه با رضایت موکلین به وضوح قابل ارائه می باشد.
هر گونه کپی برداری از متن پیگیری قانونی دارد.
خلیل آسایش، وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10سال سابقه در امور حقوقی بین‌المللی، تخصص ویژه‌ای در زمینه اجرای حکم دادگاه خارجی و داوری بین‌المللی دارد، وی کار حرفه‌ای خود را در کشورهای آلمان و فرانسه آغاز کرده و در حال حاضر در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران ( تهران) و کشور امارات ( دبی) فعالیت می‌نماید.
یادآوری میگردد که موضوع اجرای حکم دادگاه خارجی یک موضوع کاملاً تخصصی است که با سایر موضوعات حقوقی داخلی قابل مقایسه نمی باشد و یقیناً اجرای حکم دادگاه خارجی یا دفاع در مقابل خواسته اجرای حکم خارجی بایستی به وکیلی واگذار شود که به صورت تخصصی در حوزه اجرای احکام دادگاه‌های خارجی فعالیت می‌کند و سابقه وکالت در امور اجرای حکم خارجی در داخل و خارج از ایران داشته باشد. این تمرکز به او امکان می‌دهد که تجربه بیشتری در این حوزه کسب کرده و از پیچیدگی‌های حقوقی و فنی آن آگاه باشد.
از نظر خلیل آسایش وکیل اجرای حکم خارجی، موضوع اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، چه از کشورهای خاورمیانه مانند امارات، ترکیه و عمان باشد و چه از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، اهمیت بسیاری دارد. اجرای این احکام در دادگاه‌های ایران به همان اندازه پیچیده است که گرفتن حکم در دادگاه مبدأ.
بنابراین، وکیلی که مسئول اجرای حکم دادگاه خارجی است، باید علاوه بر تسلط بر قوانین داخلی ایران، به معاهدات بین‌المللی و قوانین کشور صادرکننده حکم نیز آگاهی کامل داشته باشد. او باید بتواند خواسته اجرای حکم خارجی را با توجه به قوانین داخلی و خارجی تحلیل کرده و به‌صورت دقیق اجرا کند.
این ویژگی‌ها باعث شده که خلیل آسایش به عنوان یک وکیل بین‌المللی برجسته در زمینه اجرای احکام خارجی شناخته شود و مورد اعتماد موکلانی از کشورهای مختلف باشد.
یکی از مسائل مهم در اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، دفاع و توقف اجرای حکم غیابی صادره از دادگاه‌های خارجی است. این احکام معمولاً پس از قطعیت برای شناسایی و اجرا در ایران مطرح می‌شوند.
خلیل آسایش در موارد متعدد با احکام غیابی خارجی مواجه بوده است که در آنها محکوم‌علیه ایرانی از جلسه رسیدگی دادگاه بی‌خبر بوده و به دلیل عدم حضور و نداشتن فرصت برای دفاع، حکم به ضرر وی صادر شده است. در این‌گونه پرونده‌ها معمولاً آدرسی به دادگاه خارجی اعلام می‌شود که محکوم‌علیه در آن حضور ندارد، یا حتی به دلیل عدم وجود آدرس در خارج از کشور، تنها آگهی روزنامه منتشر می‌شود. در چنین مواردی، طلبکار به همراه وکیل خود دادخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی را مطرح می‌کند.
در این شرایط، اگر اجرای حکم خارجی به صورت غیابی باشد، خلیل آسایش به عنوان وکیل محکوم‌علیه می‌تواند کمک شایانی در دفاع از حقوق موکل خود و جلوگیری از اجرای حکم در ایران ارائه دهد.
به صورت کلی ذکر می شود که حکم دادگاه خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا هستند که شرایط زیر را داشته باشند:
در مورد دادگاه صالح برای اجرای حکم و رای دادگاه خارجی در ایران، اختلاف نظرهایی وجود دارد و در داخل و خارج از ایران رویه ثابت و یکسانی وجود ندارد. با این حال، دادگاه صالح لزوماً دادگاهی نخواهد بود که صلاحیت شخصی بر محکوم‌علیه یا صلاحیت رسیدگی به اموال او را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی در دادگاه امارات محکوم شود و محل زندگی او در شیراز باشد یا املاکی در شمال ایران داشته باشد، وکیل خلیل آسایش با تخصص در اجرای حکم خارجی می تواند موضوع را در دادگاه تهران مطرح نماید.
در حقوق ایران، اعتبار حکم خارجی به شرایط خاصی بستگی دارد. اگر حکم خارجی در ایران معتبر شناخته شود، اجرای آن ممکن است مشروط به وجود توافق صریح یا ضمنی میان دولت ایران و کشور محل صدور حکم باشد. به عبارت دیگر، اگر معاهده قضائی برای اجرای حکم خارجی بین ایران و کشور صادرکننده حکم وجود داشته باشد، آن حکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در حالت دوم، اگر چنین معاهده‌ای وجود نداشته باشد، اجرای حکم خارجی در ایران مشروط به رفتار و معامله متقابل بین دو کشور خواهد بود. این به این معنی است که اگر کشور صادرکننده حکم به طور متقابل و بر اساس اصول مشابه، احکام قضائی ایران را به رسمیت بشناسد، در این صورت حکم خارجی می‌تواند در ایران اجرا شود.
این شرایط نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در زمینه اجرای احکام خارجی است که برای شناسایی و اجرای آنها در ایران، نیاز به بررسی دقیق و شرایط خاص قانونی دارد.
در اجرای حکم و رای خارجی در دادگاه‌های ایران، با وجود اینکه قانون اجرای احکام و قانون مدنی به مسائل مرتبط با اجرای حکم خارجی اختصاص داده شده است، هنوز در خصوص روند و رویه‌های اجرای حکم خارجی در دادگاه‌های ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. این موضوع تا حدودی به دلیل نبود توافقات فراگیر یا معاهدات بین‌المللی با بسیاری از کشورهای دیگر است که باعث ایجاد محدودیت‌هایی در اجرای حکم خارجی می‌شود. در بسیاری از موارد، قوانین معاضدت قضایی ایران با قوانین اجرایی سایر کشورها مغایرت دارد و حتی برخی قضات که با پرونده‌های اجرای حکم خارجی مواجه می‌شوند، آگاهی کافی از قوانین معاضدت قضایی ندارند و اصول آن را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌کنند. این مسائل می‌توانند مشکلاتی جدی ایجاد کنند، زیرا اجرای حکم خارجی در ایران غیر قابل اعتراض است و ممکن است منجر به نتایج جبران‌ناپذیر شود.
برای همین، استفاده از وکیل متخصص در اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران می‌تواند به شما کمک کند تا فرآیند را به‌درستی طی کنید و نتیجه مطلوب را بدست آورید. وکیل اجرای حکم خارجی می‌تواند هم به‌عنوان وکیل خواهان و هم به‌عنوان وکیل خوانده در دعوا وارد شود و از حقوق شما دفاع کند.
زمانی که دادگاه ایران باید تصمیم بگیرد که آیا حکم و رای خارجی قابل اجراست یا خیر، مسائل مهمی باید در نظر گرفته شود که به شرح زیر است:
لذا اگر قصد دارید حکم و رای خارجی را در دادگاه‌های ایران اجرا کنید، یا می‌خواهید حکم صادرشده از دادگاه ایران را در کشورهای دیگر مانند امارات، عمان، ترکیه یا اروپا به اجرا بگذارید، آشنایی وکیل با رویه‌ها و الزامات محلی و بین‌المللی بسیار ضروری است. با استفاده از تجربه و مشاوره یک وکیل متخصص، می‌توانید از صرف زمان و انرژی بی‌مورد جلوگیری کرده و از اشتباهات احتمالی که ممکن است مسیر اجرایی شما را مختل کند، پرهیز کنید.
خلیل آسایش، وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی، بیان می‌کند که نظم عمومی در تمام نظام‌های حقوقی به حاکمیت دولت‌ها ارتباط مستقیم دارد و این موضوع یکی از شرایط ضروری برای اجرای حکم خارجی است. طبق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حکم خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر باشد، اجرای آن در ایران متوقف می‌شود.
وکیل اجرای رای دادگاه خارجی تاکید می‌کند که این اصل نه تنها در قوانین داخلی کشورهای مختلف بلکه در توافقات بین‌المللی نیز پذیرفته شده است. برای مثال، بند 1 ماده 27 موافقت‌نامه جامعه اقتصادی اروپا بیان می‌کند که اگر شناسایی حکم خارجی مغایر با نظم عمومی کشور درخواست‌کننده باشد، می‌توان از شناسایی آن جلوگیری کرد.
در حوزه حقوق بین‌الملل، خلیل آسایش توضیح می‌دهد که مفهوم نظم عمومی در هر کشور ممکن است متفاوت باشد. دادگاه هر کشور، اگر حکم خارجی را مغایر با نظم عمومی خود تشخیص دهد، می‌تواند از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، بدون اینکه به مغایرت آن با نظم عمومی سایر کشورها توجه کند.
در صورتی که حکم خارجی مغایر با نظم عمومی باشد، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید نظم عمومی را به عنوان اصل تلقی کرده و آن را به صورت موسع تفسیر کرد یا اینکه باید آن را قاعده‌ای استثنایی دانست که باید به صورت مضیق تفسیر شود. خلیل آسایش، وکیل با تجربه در این زمینه، معتقد است که اگر حکم خارجی با نظم عمومی مغایرت داشته باشد، دادگاه‌ها باید در صورتی از اجرای آن خودداری کنند که هیچ‌گونه سازگاری بین حکم و نظم عمومی وجود نداشته باشد، به ویژه در مواردی مانند احکام کیفری.
با این حال، خلیل آسایش اشاره می‌کند که در مواردی که حکم خارجی در مرحله تأثیر حق با نظم عمومی مغایرت داشته باشد، اثر نظم عمومی کمتر است و نباید این مغایرت مانع از اجرای حکم خارجی شود.
در روند اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، به رسمیت شناختن یک رأی خارجی به این معناست که دادگاهی در ایران حکم صادره از دادگاه خارجی را پذیرفته و آن را معتبر می‌شناسد، بدون اینکه وارد بررسی مجدد آن یا تجدیدنظر در اصل دعوا شود. به عبارت دیگر، اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران زمانی امکان‌پذیر است که دادگاه ایران تشخیص دهد که حکم خارجی با قوانین و اصول حقوقی ایران مغایرت ندارد و قابل پذیرش است.
خلیل آسایش، وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی، توضیح می‌دهد که در برخی موارد، اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران نیازمند بررسی‌های خاص است. دادگاه‌های ایران ممکن است برای بررسی اجرای حکم دادگاه خارجی، بر اساس تطابق آن با نظم عمومی کشور، تصمیم بگیرند که آیا حکم خارجی را به رسمیت بشناسند یا نه. در صورتی که حکم خارجی با نظم عمومی یا اصول اساسی حقوق ایران مغایرت نداشته باشد، احتمال اجرای آن در ایران بیشتر می‌شود.
در کل، اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، فرایندی است که نیازمند رعایت اصول قانونی و بررسی تطابق حکم با مقررات ایران است. وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی می‌تواند در این فرایند به شما کمک کند تا تصمیمات مناسب در خصوص شناسایی و اجرای حکم خارجی اتخاذ شود.
کدام حکم و رای دادگاه خارجی در ایران اجرا نمی شود؟
به رسمیت شناختن احکام خارجی در برخی موارد با محدودیت‌هایی مواجه است. در صورتی که یک حکم خارجی با اصول اساسی حقوقی و نظم عمومی کشور صادرکننده آن مغایرت داشته باشد، نمی‌تواند در کشور دیگر به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، کشورها ممکن است از شناسایی حکم خارجی جلوگیری کنند اگر این احکام با اصول بنیادین حقوقی آنها در تضاد باشند.
برای مثال، در برخی کشورها مانند ایالات متحده، دادگاه‌ها از شناسایی یا اجرای احکام افترا (افترای) خارجی خودداری می‌کنند، مگر اینکه در کشور مبدأ، قوانین و مقررات به طور کافی از آزادی بیان و حقوق فردی حفاظت کنند. این امر به‌ویژه در موضوعات مربوط به افترا یا هتک حیثیت، که در برخی کشورها ممکن است برای جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و ضرر به شهرت افراد در نظر گرفته شوند، اهمیت پیدا می‌کند.
همچنین، در ایران، برخی احکام خارجی ممکن است به دلیل مغایرت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور به رسمیت شناخته نشوند. به عنوان مثال، اگر یک حکم خارجی در زمینه‌هایی صادر شده باشد که با ارزش‌ها و اصول حقوقی و فرهنگی ایران در تضاد باشد، دادگاه‌های ایران ممکن است از اجرای آن خودداری کنند.
به طور کلی، فرآیند به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی در ایران نیازمند ارزیابی دقیق و خاص هر پرونده است. وکیل اجرای حکم خارجی در ایران، با تجربه و تخصص در این زمینه، می‌تواند در بررسی این استثناها و انجام فرآیند قانونی، به شما کمک کند تا از پیچیدگی‌های حقوقی در این مسیر جلوگیری کنید.
در نتیجه، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و اطمینان از اجرای درست حکم خارجی در ایران، مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام خارجی امری ضروری است. وکیل اجرای حکم خارجی می‌تواند به شما کمک کند تا این فرآیند را به درستی طی کنید و از به رسمیت شناخته شدن یا عدم اجرای حکم خارجی، به نفع شما بهره‌برداری کنید.
در ایران، اجرای حکم و رای صادره از دادگاه‌های خارجی تحت شرایط خاصی انجام می‌شود که در قانون ذکر شده است. در اینجا، به شرایط اصلی و محدودیت‌های آن پرداخته می‌شود:
شرایط اعتبار حکم و رای خارجی: حکم و رای صادره از دادگاه‌های خارجی تنها زمانی در ایران قابل اجراست که از کشوری صادر شده باشد که طبق قوانین خود یا توافقات بین‌المللی، احکام دادگاه‌های ایرانی در آن کشور اجرا می‌شود. همچنین، در صورتی که کشورهای مختلف قوانین معاضدت قضایی متقابل داشته باشند، اجرای حکم و رای خارجی امکان‌پذیر است.
مغایرت با قوانین داخلی: حکم و رای صادره از دادگاه خارجی نباید با قوانین نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور ایران مغایرت داشته باشد. در صورتی که حکم با اصول حقوقی ایران در تضاد باشد، اجرای آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
لزوم رعایت قراردادهای بین‌المللی: اجرای حکم و رای خارجی نباید مغایر با مفاد قراردادهای بین‌المللی باشد که ایران آنها را امضا کرده است. این توافقات شامل قوانین خاصی هستند که باید در هنگام درخواست اجرای حکم رعایت شوند.
عدم اعتبار حکم و رای خارجی: حکم و رای باید در کشور صادرکننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد و به هیچ دلیلی از اعتبار نیفتاده باشد. به عبارتی دیگر، حکم و رای باید از دیدگاه سیستم قضایی کشور صادرکننده، بدون مشکل باشد تا در ایران اجرا شود.
عدم تعارض با احکام داخلی ایران: اجرای حکم و رای خارجی تنها زمانی امکان‌پذیر است که در ایران هیچ حکم متناقضی صادر نشده باشد که به موضوع مشابه پرداخته باشد.
اختصاص دادگاه ایرانی:در صورتی که رسیدگی به موضوع دعوی طبق قوانین ایران به دادگاه‌های ایرانی اختصاص یافته باشد، دادگاه‌های ایران از شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی خودداری خواهند کرد.
حکم و رای مربوط به اموال غیرمنقول: در صورتی که حکم و رای خارجی به اموال غیرمنقول واقع در ایران مربوط نباشد یا حقوق مرتبط با آن را پوشش ندهد، اجرای حکم و رای در ایران امکان‌پذیر نیست.
صدور دستور اجرای حکم و رای از مقامات خارجی:برای اینکه حکم و رای خارجی در ایران قابل اجرا باشد، باید دستور اجرای آن از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم و رای صادر شده باشد.
برای انجام این فرآیند و اجتناب از مشکلات قانونی احتمالی، استفاده از وکیل اجرای حکم خارجی می‌تواند بسیار مفید باشد. وکیل با تخصص در زمینه اجرای حکم و رای خارجی می‌تواند در همه مراحل از درخواست اجرا تا حل اختلافات، مشاوره و کمک‌های لازم را ارائه دهد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
در فرآیند اجرای حکم و رای خارجی در ایران، طبق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی، متقاضی باید مدارکی خاص را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک برای اجرای احکام خارجی، از جمله احکام داوری، شامل موارد زیر است:
با توجه به تصویب کنوانسیون نیویورک، درخواست مدارک برای اجرای آراء داوری خارجی در ایران نسبت به گذشته تسهیل شده است. طبق ماده 4 کنوانسیون نیویورک، برای اجرای آراء داوری خارجی در دادگاه‌های صالح ایران، ارائه مدارک ذکر شده در این ماده کافی خواهد بود.
این تغییرات به کاهش مشکلات اجرایی و تسهیل فرآیند اجرای رای خارجی در ایران کمک کرده است. برای تسریع و تسهیل در انجام این مراحل، مشاوره با وکیل اجرای حکم خارجی که تجربه و تخصص در این زمینه دارد، می‌تواند کارآمد باشد.
در دنیای پیچیده حقوق بین‌الملل، حضور یک وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران که در اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی تخصص دارد، امری حیاتی و ضروری است. خلیل آسایش، با تسلط بر قوانین بین‌المللی و قوانین ایران، توانایی ویژه‌ای در تحلیل و شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی و اجرای آنها در ایران دارد. وی با استفاده از استراتژی‌های دقیق و اصولی، دعاوی مربوط به اجرای احکام خارجی را در دادگاه‌های صالح ایرانی به بهترین نحو ممکن پیگیری می‌کند.
وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران مانند آقای خلیل آسایش، با برخورداری از تخصص و تجربه‌های گسترده، توانایی مقابله مؤثر با چالش‌های قانونی که در مسیر اجرای احکام خارجی در ایران پیش می‌آید را دارد. تسلط ایشان بر فرآیندهای اجرایی و قوانین مربوطه، به صورت قابل توجهی در دستیابی به نتایج مثبت و موفقیت در اجرای احکام خارجی موثر است. آقای آسایش به عنوان یک وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی، هر پرونده را با دقت و تعهد کامل پیگیری کرده و بهترین مشاوره حقوقی را به موکلین خود ارائه می‌دهد.
از این رو، مشاوره با یک وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران که در این حوزه تخصص دارد، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران ایفا کند.
در حقوق انگلیس، تفاوت روشنی بین تشخیص احکام خارجی و اجرای آنها وجود دارد. تشخیص، تایید صلاحیت قضایی خارجی و حل اختلاف به نفع یکی از طرفین دعوا است که به عنوان res judicata شناخته می‌شود. اما اجرا به معنای اجرای عملی آن قضاوت است.
تعریف حکم خارجی در حقوق آمریکا
در اصطلاحات حقوقی آمریکا، حکم خارجی به معنای رأی از یک ایالت دیگر در ایالات متحده یا کشوری غیر از ایالات متحده است. برای احکام از کشور دیگر، اصطلاح “قضاوت در کشور خارجی” و برای ایالات مختلف، “قضاوت دولت خواهر خارجی” به کار برده می‌شود.
حکم باید با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران و قوانین و عهود بین‌المللی تطابق داشته باشد.
در انگلیس، اجرای قانون ملاک است و در ایالات متحده، اجرای حکم بر اساس اصل comity صورت می‌گیرد.
بله، حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا است، به شرطی که با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران، عهود بین‌المللی که ایران عضو آن است، و قوانین خاص کشور ایران مغایرت نداشته باشد.
مدارک مورد نیاز شامل تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی، ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی، و گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و كنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران است. همچنین به همراه داشتن كارت ملی و كارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
در صورت نبود مدارک اختیاری، می‌توان از روش‌هایی مانند استماع شهادت شهود و مطلعین، جلب نظر کارشناس، درخواست استعلام، ارائه شماره پرونده استنادی، اتیا سوگند، و سایر دلایل و مستندات استفاده کرد.
اجرای حکم خارجی به این معناست که از دادگاه یک کشور درخواست شود تا حکمی را که توسط یک مرجع قضایی خارجی صادر شده است، به رسمیت شناخته و آن را همانند احکام صادره از محاکم داخلی قابل اجرا بداند. در این فرآیند، دادگاه بررسی می‌کند که آیا حکم مذکور با قوانین و مقررات داخلی کشور مقصد تطابق دارد یا خیر. در صورت تأیید، دستور اجرای آن را صادر کرده و زمینه‌های حقوقی لازم برای اجرای مفاد حکم در داخل کشور را فراهم می‌کند.
شناسایی (Recognition): به معنای پذیرش اعتبار و اثر حقوقی یک حکم صادره از دادگاه خارجی در یک کشور دیگر است، بدون آنکه الزاماً اجرای آن در دستور کار باشد. شناسایی معمولاً در مواردی مانند اثبات وضعیت حقوقی افراد (مانند طلاق، نسب، یا ورشکستگی) کاربرد دارد.
اجرای (Enforcement): فراتر از شناسایی است و به این معناست که دادگاه داخلی نه‌تنها حکم خارجی را معتبر می‌داند، بلکه دستور اجرای مفاد آن را نیز صادر می‌کند. اجرای حکم معمولاً در احکام مالی (مانند الزام به پرداخت بدهی) یا احکام کیفری خاص صورت می‌گیرد.
بنابراین، ممکن است یک حکم در یک کشور شناسایی شود اما قابل اجرا نباشد، مگر اینکه شرایط قانونی لازم برای اجرای آن نیز فراهم باشد.
خیر، بر اساس ماده ۹۷۲ قانون مدنی ایران، احکام صادره از محاکم خارجی و اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم‌شده در خارج، تنها زمانی در ایران قابل اجرا هستند که مطابق قوانین ایران، دستور اجرای آنها صادر شده باشد.
این فرآیند تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد، از جمله:
بنابراین، اجرای احکام خارجی در ایران مستلزم بررسی و تأیید دادگاه‌های داخلی است و تنها پس از احراز شرایط قانونی، قابل اجرا خواهد بود.
احکام خارجی نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران مغایرت داشته باشند. همچنین، دادگاه ایرانی باید پس از بررسی، قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر کند.
به‌طور کلی، احکام کیفری خارجی در ایران قابل اجرا نیستند، مگر در موارد استثنایی که توافق‌نامه‌های بین‌المللی یا قوانین خاصی این امکان را فراهم کرده باشند.
اگر حکم خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در ایران مغایرت داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد، حتی اگر اجرای آن اصولاً مجاز باشد.
نقش نظم عمومی
نظم عمومی شامل اصول و قواعد بنیادین حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که تخطی از آنها می‌تواند به زیان منافع ملی و ساختار حقوقی ایران باشد. برخی از مواردی که ممکن است موجب رد حکم خارجی شوند:
نقش اخلاق حسنه
اخلاق حسنه مجموعه‌ای از اصول اخلاقی پذیرفته‌شده در جامعه است که رعایت آنها برای حفظ هنجارهای اجتماعی ضروری است. دادگاه‌های ایران در صورتی که اجرای یک حکم خارجی را مخالف اخلاق عمومی بدانند، از اجرای آن خودداری می‌کنند. برای مثال:
دادگاه‌های ایران، پس از بررسی تقاضا و مدارک مربوطه، می‌توانند قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم خارجی را صادر کرده و دستور اجرای آن را بدهند.
بله، به‌عنوان مثال، سیستم حقوقی فرانسه اصل را بر عدم اجرای حکم خارجی می‌داند، در حالی که سیستم کامن‌لا (انگلستان و آمریکا) با تکیه بر نظریه شناسایی وسیع، اصل را بر اجرای حکم خارجی تلقی می‌کند.
ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی ایران به موضوع اجرای احکام دادگاه‌های خارجی اشاره دارد. بر اساس این ماده، احکام و اسناد رسمی تنظیم‌شده در خارج از کشور زمانی در ایران قابل اجرا هستند که:
خیر، شناسایی حکم خارجی به معنای معتبر دانستن آن است، اما برای اجرای آن نیاز به صدور دستور اجرایی توسط دادگاه مربوطه می‌باشد.
جهت مشاوره وکیل ایرانی در دبی و امارات در خصوص اجرای حکم خارجی در ایران می‌توانید از طریق شماره های (0989124439719 ایران ) و (00971507529159 امارات – واتس آپ) با ما در ارتباط باشید.
تماس بگیرید
اجازه دهید ما به موفقیت بزرگ شما کمک کنیم.
آدرس دفتر تهران: نیاوران، خیابان باهنر، پلاک 422، طبقه دوم، واحد 6
آدرس دفتر امارات: دبی، اتوبان شیخ زائد، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج آسپین
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای خلیل آسایش (وکیل اجرای حکم خارجی و وکیل در دبی) محفوظ است.