دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید: اینجانب خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری با سالها تجربه و کار وکالت در کشور امارات و آشنایی و اطلاع از قوانین و تشریفات دادرسی حاکم بر دادگاه های مدنی کشور امارات و همچنین تخصص در اجرای حکم خارجی آماده ارائه خدمات حقوقی ذیل به شما هموطنان عزیز می باشم. 

متاسفانه بعضی از اشخاص با کپی برداری از سایت بنده و ادعای کذب تخصص در اجرای حکم دادگاه امارات و اشراف به قوانین کشور امارات متحده عربی، در پی سو استفاده از هم وطنان می باشند که یقیناً این اقدام می تواند خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نماید، لذا به شما اعلام می نمایم که قبل از محول نمودن پرونده خویش حتماً رزومه عملی و مکتوب وکیل را بررسی نمایید 

اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

حکمی که در کشور امارت صادر شود می ­تواند در صورتی قانونی باشد و دادگاه اماراتی شرایط شکلی و ماهوی را رعایت کده باشد می تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه امارات اعتبار بایستی اعتبار امر مختوم داشته باشد در اینصورت حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نمیگردد، قطعی و لازم الاجرا بودن حكم دادگاه امارات را بایتسی طبق قانون كشور صادركننده و اجرا کننده حکم تشخیص داد که این تشخیص به عهده وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران می باشد.

در کل احکام صادره از دادگاه های امارات در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می­ باشند.

۱- در صورتی كه حكم دادگاه امارات با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد ( به فرض مثال در بسیاری از موارد احکام دادگاه ایرانی در خصوص خسارت و یا بهره بانکی اجرا نمیگردد یقیناً تجربه وکیل در زمینه اجرای حکم دادگاه امارات می تواند در این خصوص کمک شایانی به اجرای حکم نماید)

۲- حكم دادگاه امارات با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد.

۳- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.

۴- حكم دادگاه امارات با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد.

۵- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد( در بسیاری از موارد حکم غیابی ذاذگاه امارت در ایران اجرا نمی شود و یقیناً وکیل با تجربه اجرای حکم دادگاه امارات می تواند در تنفیذ حکم کمک موثری به متقاضی نماید)

۶- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.

بیشتر بخوانید : وکیل ایرانی در امارات

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه امارات در ایران

۱- تصویر مصدق حکم دادگاه امارات (اختیاری)

۲- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)

۳- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری)

۴- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)

۵- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه (اختیاری)

۶- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

۷٫ سایر مدارک که به درخواست وکیل با تخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران بایستی از شعبه دادگاه امارات اخذ شود

آیا برای اجرای رای دادگاه امارات در ایران نیاز به وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه است؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم دادگاه امارات در ایران موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال حکم دادگاه امارات به صورت حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم دادگاه امارات در ایران، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای حکم دادگاه امارات، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.

نمونه حکم اجرای حکم دادگاه امارات در ایران 

در خصوص درخواست اجرای حکم خارجی شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت ۱- م. ۲- الف. ۳- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از دادگاه دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده ۲۳ توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۳۰/۹/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده.

راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد ۱۷۲ و۱۷۳ قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان ۴% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

تحلیل و استدلال شعبه بدوی و تجدید نظر استان تهران در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در مورد خسارات تاخیر تادیه با درصد ثابت

بیشتر بخوانید : وکیل ایرانی در دبی

رای دادگاه تجدید نظر اجرای رای دادگاه امارات دبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره۱۱۸۶ مورخ ۹۲/۱۲/۶ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۴۵ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان ۴% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است.

در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

تماس مستقیم و واتسآپ ۰۰۹۸۹۱۲۴۴۳۹۷۱۹ ایران، ۰۰۹۷۱۵۲۱۵۸۳۷۵۹ امارات، ایام تعطیل و ساعات غیر کاری پاسخگو نمیباشیم “

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش