دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 971581909205+

مدارک و شرایط اجرای حکم خارجی ایران در کشور عراق

اجرای رای خارجی

مدارک و شرایط اجرای حکم خارجی ایران در کشور عراق

در مواردی ممکن است با این موضوع و یا سوال مواجه شوید که اجرای حکم دادگاه خارجی به چه نحو است و یا برای اجرای حکم دادگاه خارجی چه باید کرد. امروز با موضوع اجرای حکم دادگاه خارجی در کنار شما عزیزان خواهیم بود و نکات ارزنده ای را به شما تقدیم میداریم. اجرای حکم دادگاه خارجی برای تجار و در مواردی برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند می تواند دارای اهمیت باشد از این رو مقاله تهیه شده در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی را از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه تقدیم می داریم. شاید در ابتدا این سوالات برای شما تداعی گردد که منظور از اجرای حکم دادگاه های خارجی چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه خارجی کجاست؟ برای تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟ جهت آشنایی با چگونگی تنفیذ و اجرای حکم دادگاه های خارجی به کدام قوانین مراجعه نماییم؟ بهترین وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در تهران کیست؟ بهترین وکیل برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران کیست؟

در مطلب پیش رو به شرح و بررسی چگونگی تنفیذ و اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه های خارجی خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی باید متذکر شویم؛ احکام مدنی صادره از محاکم ایران پس از قطعیت با رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد، اما آنچه که باید بدان پاسخ داده شود این پرسش است :

آیا احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای ایران را دارد؟ در پاسخ باید به عرض برسد، احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی با رعایت شرایط مقرر در ماده 972 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت.

لازم به ذکر است، تنفیذ و اجرای احکام دادگاه های خارجی مختص به احکام مدنی بوده و احکام کیفری صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای کشورمان را ندارد.

 

بیشتر بخوانید : اعتراض و توقف به اجرای حکم خارجی غیابی

 

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:

1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم خارجی از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.

2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام خارجی که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.

برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.

3-اجرای حکم خارجی بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل اجرا نبوده و نیست چرا که مطابق عهدنامه های بین المللی خرید و فروش اقلام مخدر ممنوع و غیر قانونی می باشد.

4- حکم خارجی قطعی و لازم الاجراء باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.در واقع حکم دادگاه خارجی باید به مرحله قطعیت و اجراء رسیده باشد و از طریق اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. بنابراین اگر سابقاً در موضوع اختلاف دادگاه ایرانی رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دیگر نوبت به اجرای حکم دادگاه خارجی نخواهد رسید.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. بنابراین، در صورتی که رسدگی به دعوی در صلاحیت محلی و ذاتی محاکم ایران باشد حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران به اجراء در نخواهد آمد.

7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. چنانچه موضوع دعوی از اموال غیر منقول باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بوده و دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. منظور این است، در خصوص حکم خارجی دستور اجرا داده شده و اجراییه صادر شده باشد.

 

احکام صادره از دادگاه عراق در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می­ باشند

1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد.

2- حكم دادگاه عراق با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد.

3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.

4- حكم دادگاه عراق با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد.

5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.

6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.

 

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی :

1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری)

2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)

3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری)

4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)

5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری)

6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

مرجع صالح جهت اجرای حکم مدنی دادگاه خارجی کجاست؟

بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح دادگاه محل اقامت محکوم علیه است. در صورتی که محل سکونت یا اقامت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد.

به تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟

مطابق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست گردد:

1- رونوشت حکم دادگاه خارجی که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان فارسی.

2- رونوشت اجراییه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران با ترجمه رسمی به زبان فارسی.

3- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

 

آیا برای اجرای حکم خارجی در دادگاه عراق نیاز به وکیل متخصص است؟

بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور حکم دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.

لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.

 

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا

ﺣﺴﺐ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﭼﻪ ﻛﺸﻮري اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ازاﻳﻦرو، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ، ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮاﺳﺖ، آﻳﺎ دادﮔﺎه اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ؟

در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر دادﮔﺎه در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋـﻮا، ﺑـﻪﻣﻮﺟـﺐ رأي ﻣﻮرخ ٧ ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٦٤ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر- ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رأي ﻣﻮﻧﺰه – ﺑﻪ ﻗﺎﺿـﻰ اﺟـﺎزه داده ﺷـﺪ در دو ﻣﻮرد در ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ؛ ﻳﻜﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ و دﻳﮕـﺮي ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس، ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﺿﻰ اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺮده، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺧﻮدداري از اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ اﺳـﺖ.  ﺑﻌﻀـﻰ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از اﻳﻦ راهﺣﻞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ دادﮔـﺎه ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي راهﺣﻞ ﻣﻮﻧﺰه ﻧﺸﺪ، وﻟﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺪت ﻋﻤـﻞ آن ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺣﺎﻟﻪ« و »ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ« ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨـﺎﺑﻰ دادﮔـﺎه ﺧـﺎرﺟﻰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜـﻢ ﺻـﺎدره ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﻜﻪ اوﻻً ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﺎرﺟﻰ از ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد، ﻣﻔﻬـﻮم آن را ﺑـﻪﻃـﻮر آﺷـﻜﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺪﻫـﺪ.

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ، دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜـﻢ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﻼﺣﻴﺖدار ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ در دادﮔـﺎه اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. (ﻧﺼﻴﺮي، ١٣٧٠، ص٣٨٨-٣٨٩) اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم اﻳﺎﻻت داﺧﻠـﻰ و اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ؛ ﺑـﺪﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛـﻪ اﮔـﺮ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم اﻳﺎﻻت داﺧﻠﻰ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد، اﺻﻞ، اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا اﺣﻜـﺎم ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا ﻣـﻰﺗﻮاﻧـﺪ در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ وﻟﻰ درﺑـﺎره اﺣﻜـﺎم ﺧـﺎرﺟﻰ، ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻴﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺿـﺮوري ﺑـﻮده، در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، از اﺟـﺮاي آن ﺧـﻮدداري ﻣﻰﺷﻮد.

در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺷﺮط ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا در ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه، وﻟﻰ ﻳﻜﻰ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ٧ ﻣـﺎده ﻣﺰﺑـﻮر و ﻣـﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ، دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴـﺘﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻮﻗـﻊ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ. (اﻟﻤﺎﺳﻰ، ١٣٦٩، ﭘﺎورﻗﻰ ص٨٨-٨٩) اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺑﻨـﺪ ٧ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل واﻗـﻊ در اﻳـﺮان و ﺣﻘـﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، اﻋﻢ از آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ، اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﺮان ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮده، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا در ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻻزﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

 

اجرای حکم دادگاه بحرین در ایران توسط خلیل آسایش

تماس مستقیم و واتسآپ 00989124439719 ایران، 00971521583759 امارات، ایام تعطیل و ساعات غیر کاری پاسخگو نمی‌باشیم.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش عضو کانون وکلای تهران با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!