مدارک و شرایط اجرای حکم خارجی ایران در کشور عراق

مدارک و شرایط اجرای حکم خارجی ایران در کشور عراق

در مواردی ممکن است با این موضوع و یا سوال مواجه شوید که اجرای حکم دادگاه خارجی به چه نحو است و یا برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران و یا سایر کشورها چه باید کرد. امروز با موضوع اجرای حکم دادگاه خارجی در کنار شما عزیزان خواهیم بود و نکات ارزنده ای را به شما تقدیم میداریم. اجرای حکم دادگاه خارجی برای تجار و در مواردی برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند می تواند دارای اهمیت باشد از این رو مقاله تهیه شده در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی را از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه تقدیم می داریم. شاید در ابتدا این سوالات برای شما تداعی گردد که منظور از اجرای حکم دادگاه های خارجی چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه خارجی کجاست؟ برای تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی چه مدارکی پیوست می شود؟ جهت آشنایی با چگونگی تنفیذ و اجرای حکم دادگاه های خارجی به کدام قوانین مراجعه نماییم؟ بهترین وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در تهران کیست؟ بهترین وکیل برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران کیست؟

در مطلب پیش رو به شرح و بررسی چگونگی تنفیذ و اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه های خارجی خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی باید متذکر شویم؛ احکام مدنی صادره از محاکم ایران پس از قطعیت با رعایت مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد، اما آنچه که باید بدان پاسخ داده شود این پرسش است :

آیا احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای ایران را دارد؟ در پاسخ باید به عرض برسد، احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی با رعایت شرایط مقرر در ماده 972 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت.

لازم به ذکر است، تنفیذ و اجرای احکام دادگاه های خارجی مختص به احکام مدنی بوده و احکام کیفری صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در داخل مرزهای کشورمان را ندارد.

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از:

1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. بنابراین لازم است، حکم خارجی از دادگاهی صادر شده باشد که احکام صادره از محاکم ایران را در داخل آن کشور قابل اجرا باشد.

2- مفاد حکم بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. بنابراین احکام خارجی که مفاد و محتوای آن به نوعی بر خلاف قوانین امری یا امور شرعی و عرفی جامعه ایران باشد قابلیت تنفیذ و اجرا در داخل کشور را نخواهد داشت.

برای مثال، حکم صادره در خصوص ازدواج دو همجنس، هرگز از طریق محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا نخواهد داشت زیرا مفاد و محتوای چنین حکمی با قانون و شرع مغایرت دارد.

3-اجرای حکم خارجی بر خلاف عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

برای مثال، حکم مطالبات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر در ایران قابل %