اجرای رای خارجی
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید، اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشور بحرین آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
اجرای رای داوری ایران در کشور عراق
در 4 مارس 2021 ، پارلمان عراق “قانون الحاق جمهوری عراق به کنوانسیون نیویورک در مورد شناخت و اجرای آرای داوری خارجی” (“قانون الحاق”) را تصویب کرد که الحاق دولت عراق به کنوانسیون را تصویب می کند در مورد به رسمیت شناختن و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک 1958) (“کنوانسیون نیویورک”). قانون الحاق تحولی است که مدتها در انتظار آن بود. کابینه عراق موافقت کرد که در فوریه 2018 الحاق را تأیید کند.
عراق 167th دولت عضو است که به کنوانسیون نیویورک پیوست.
بیشتر بخوانید : اعتراض و توقف به اجرای حکم خارجی غیابی
اهمیت قانون الحاق چیست؟
الحاق عراق به کنوانسیون نیویورک این امکان را دارد که روند اجرای آرا awards داوری خارجی در عراق را تسهیل و ساده کند.
برای سرمایه گذاران خارجی ، کنوانسیون نیویورک اطمینان می دهد که راهی برای اجرای آرا awards داوری خارجی علیه نهادهای دارای دارایی در عراق وجود دارد.
بدون کنوانسیون نیویورک ، چارچوب قانونی برای اجرای آرا awards داوری خارجی محدود به موافقت نامه عربی ریاض برای همکاری قضایی 1983 (“کنوانسیون ریاض”) و قانون اجرای احکام خارجی (شماره 30) سال 1928 بود. قوانین به طور قابل توجهی حوزه های قضایی را که از آنها جوایز به رسمیت شناخته می شد ، محدود می کرد.
آیا مقررات محدود کننده ای وجود دارد؟
قانون الحاق شامل سه ماده محدود است که باید مورد توجه قرار گیرد:
1. این قانون در عراق برای تصمیمات داوری صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون قابل اجرا نخواهد بود.
2. قانون در رابطه با به رسمیت شناختن و قابل اجرا بودن جوایز صادره در قلمرو کشور عضو قرارداد دیگر اعمال نمی شود ، مگر اینکه منوط به شرط متقابل باشد. و
3. این قانون فقط در جمهوری عراق اعمال می شود که مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی باشد که طبق قوانین عراق تجاری محسوب می شوند.
قانون از چه زمانی لازم الاجرا می شود؟
قانون الحاق پس از انتشار در روزنامه رسمی عراق ، که به زودی انتظار می رود ، به اجرا در آید.
آیا برای اجرای حکم خارجی دادگاه در کشور عراق نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور حکم دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.