شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی

نویسنده: خلیل آسایش وکیل اجرای حکم و رای دادگاه خارجی

 هر گونه کپی برداری از متن پیگرد قانونی دارد

بنده در مقالات سابق، موضوع مهم اجرای حکم دادگاه خارجی را در کشورهای ایران و امارات مورد بررسی قراردادم علاوه بر این موضوع رویکرد جهانی اجرای حکم و رای دادگاه خارجی از جهت ساختاری و نگاه قضات اجرا کننده حکم دادگاه خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار داده شد. خلیل آسایش وکیل بین المللی با تخصص در زمینه اجرای حکم دادگاه خارجی در این مقاله جدید سعی نموده است که موضوع اجرای حکم و رای دادگاه خارجی را از نگاه و بعد دیگری از جمله حقوقی بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار دهد.

جهانی شدن در چند دهه گذشته،  اهمیت مسئله شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه خارجی را به طور فزاینده‌ای تقویت کرده است. افراد، شرکت‌ها و دارایی‌ها اکنون بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از گذشته از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند و از این رو، قابلیت اجرای حکم دادگاه خارجی در برخی مواقع ضروری است. از سوی دیگر، حتی با وجود جهانی‌شدن، کشورها همچنان نگران حفاظت از حاکمیت قانونی خود در برابر مداخلات خارجی هستند. اجرای حکم خارجی در حقوق بین الملل خصوصی به فرایند­های شناسایی و اعمال حکم صادره از یک دادگاه خارجی در کشورهای دیگر اشاره دارد. با گسترش روابط بین­المللی تجارتی و مهاجرتی نیاز به شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه دادگاه خارجی از جمله ( اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران ) در بسیاری از کشورها به یک مساله مهم تبدیل شده است. این فرآیند به ویژه در مواردی که افراد یا شرکت­ها در کشورهای مختلف اقامت دارند یا فعالیت می­کنند، ضرورت پیدا می­کند. به همین دلیل شناخت چارچوب­های قانونی و ملاحظات کلان در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.

منافع و سنت‌های مختلط کشورهای مختلف در این زمینه منجر به وضعیتی شده است که علیرغم شناسایی گسترده نیاز به یک کنوانسیون چندجانبه بین‌المللی در خصوص اجرای رای دادگاه خارجی و شناسایی حکم دادگاه خارجی، تقریباً سی سال طول کشید تا توافقی در کنوانسیون لاهه در مورد شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه دادگاه خارجی در مسائل مدنی یا تجاری، مورخ ۲ ژوئیه ۲۰۱۹  ایجاد شود.

شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی

خلیل آسایش وکیل بین المللی با تخصص در زمینه اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران و خارج از ایران بین میدارد که شناسایی و اجرای حکم یک حوزه نسبتاً جدید در حقوق بین‌الملل خصوصی است، زیرا به‌طور تاریخی بسیاری از کشورها، در صورت عدم وجود کنوانسیون یا توافق بین‌دولتی، رای و حکم دادگاه خارجی را اجرا نمی‌کردند. به‌طور کلی، حکم و رای دادگاه خارجی به‌طور خودکار، در کشورهای دیگر دارای اعتبار نیستند و کشورهای مختلف قوانین خاص خود را برای شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه خارجی تعیین می‌کنند.

اجرای حکم دادگاه خارجی معمولاً در دو بخش صورت می‌گیرد: اجرای رای و حکم دادگاه و شناسایی رای و حکم دادگاه.

 اجرای رای و حکم دادگاه که عمدتاً (اما نه به‌طور انحصاری) به رای و حکم دادگاه در برابر شخص مربوط می‌شود، این امکان را می‌دهد که رای و حکم دادگاه در کشور مرجع اجرا شوند و معمولاً موضوع اجرای حکم خارجی به مسائل مدنی و تجاری محدود می‌شود بنابراین، رای و حکم دادگاه خارجی در حقوق عمومی معمولاً اجرا نمی‌شوند. بخش دوم اجرای حکم دادگاه خارجی، شناسایی حکم خارجی است. شناسایی به‌طور کلی به معنای امکان استفاده از حکم به‌عنوان قضیه مورد حکم است و برای هر دو نوع حکم، در برابر شخص و در برابر مال قابل اعمال است.

نظریه­ های شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در حقوق بین­ الملل خصوصی

دو نظریه اصلی در خصوص اینکه چرا و چه زمانی کشورهای مختلف باید حکم خارجی را به رسمیت بشناسند، وجود دارد: حسن نیت بین‌المللی و حقوق موروثی.

 طبق نظر حقوقدان هلندی قرن هفدهم، اولریش هوبر، به رسمیت شناختن حکم خارجی بر اساس حسن نیت است و  زمانی که منافع دادگاه یا اتباع آن آسیب ببیند، رد می­شود. بنابراین، نظریه حسن نیت بین‌المللی استدلال می­کند که کشورهای مختلف باید حکم خارجی را عمدتاً به دلایل مرتبط با روابط بین‌الملل به رسمیت بشناسند، و بدین لحاظ احترام به حاکمیت خارجی را رعایت کنند. در حالی که برخی دیدگاه‌ها این نظریه را به‌طور محدودتری تفسیر می‌کنند. به‌گونه‌ای که صرفاً احترام به صلاحیت حاکمیت خارجی را مورد توجه قرار می‌دهند. نظریه‌های دیگر استدلال می‌­کنند که احترام به حاکمیت خارجی شامل ملاحظات روابط خارجی میان کشورها می‌شود، و بنابراین احترام به صلاحیت کشور خارجی بستگی به روابط خاص با آن کشورها دارد.

می‌توان استدلال کرد که بر اساس نظریهٔ حسن‌نیت کشورها احتمالاً تمایل بیشتری دارند که رای و حکم دادگاه کشورهای خارجی را که روابط نزدیکی از نظر سیاسی، فرهنگی و تجاری با آن‌ها دارند، به رسمیت بشناسند. بر اساس این نظریه، کشورها همچنین انگیزه بیشتری دارند که توافق‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص شناسایی رای و حکم دادگاه، منعقد کنند. علاوه بر این، برخی از تفسیرهای نظریه حسن‌نیت بر اهمیت الزام متقابل تأکید دارند؛ یعنی این‌که کشور خارجی نیز باید رای و حکم دادگاه کشور دیگر را  شناسایی کند از جمله اجرای حکم دادگاه امارات در ایران. بنابراین، طبق نظریه حسن‌نیت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، هویت کشوری است که حکم را صادر کرده است، در حالی که حقوق طرفی که حکم به نفع آن صادر شده، اهمیت ثانویه دارد. باید توجه داشت که این رویکرد در برخی موارد می‌تواند مساله آفرین باشد، زیرا ممکن است افراد را به خاطر اقدامات یا کوتاهی‌های کشورهای خارجی “مجازات” کند و در نتیجه از حقوق قانونی خود محروم سازد.

دومین نظریه درباره به ‌شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی، نظریه حقوق موروثی (یا نظریه تعهدات) است. این نظریه فرض می‌کند که رای و حکم دادگاه خارجی باید به‌رسمیت شناخته شوند زیرا آن‌ها تعهدی برای یک طرف در قبال طرف دیگر ایجاد می‌کنند. تمرکز این نظریه بر شرایط خاصی است که حکم در آن صادر شده است و این‌که آیا تعهدات یا حقوق به‌طور صحیح و قانونی به‌دست آمده‌اند یا نه. بنابراین، معیارهای به ‌شناسایی یک حکم خارجی بیشتر بر فرآیند قانونی و رعایت اصول دادرسی در کشور صادرکننده حکم متمرکز است. اگر حقوق طرفین در دادرسی به‌طور مناسب تأمین شده باشد، تمایل به شناسایی حکم بیشتر خواهد بود. باید توجه داشت که بر اساس نظریه حقوق موروثی، روابط بین دو کشور هیچ‌گونه اهمیتی ندارند.

دیدگاه‌های مختلفی در مورد این‌که دادگاه هنگام تعیین وجود مراحل قانونی صحیح در یک پرونده باید چه مواردی را در نظر بگیرد، وجود دارد. از یک سو، قاضی فدرال ایالات متحده، ریچارد پوزنر، پیشنهاد کرده است که دادگاه تنها باید به این موضوع توجه کند که آیا کشور صادرکننده حکم “متمدن” است یا خیر. بنابراین، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که آیا آن کشور به‌طور کلی سیستم قانونی عادلانه‌ای دارد. از سوی دیگر، می‌توان استدلال کرد که مهم نیست سیستم قانونی کشور تا چه اندازه عادلانه است، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که آیا حقوق طرفین خاص در یک پرونده خاص به‌طور مناسب تأمین شده است یا خیر. علاوه بر این، بین پژوهشگران انگلیسی بحثی در جریان است که آیا ملاحضلات مربوط  به‌ شناسایی باید رسمی‌تر باشند (مثلاً بر اصول حضور و تسلیم تأکید شود) یا بر اساس مفهوم منعطف‌تری از عدالت تاکید داشته باشد (چنان‌که برخی از پژوهشگران ادعا می‌کنند که در قرن‌های 18 و 19 در انگلستان این‌گونه بوده است).

به‌طور سنتی، کشورهای حقوق مدنی بیشتر به سمت رویکرد حسن‌نیت تمایل دارند. در مقابل، انگلستان و اکثر کشورهای دیگر با سیستم حقوق کامن‌لا بیشتر به سمت رویکرد حقوق موروثی گرایش دارند. از سوی دیگر، ایالات متحده رسماً نظریه حسن‌نیت را پذیرفته است، اما در عمل نیز نظریه حقوق موروثی را در بسیاری از پرونده‌ها به‌طور غیررسمی مورد استفاده قرار داده است.

مهم است که اشاره شود این دو نظریه لزوماً متناقض با یکدیگر نیستند. در واقع، در حال حاضر اکثر سیستم‌های حقوقی به‌طور نسبی از هر دو نظریه برای شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اگرچه هر کشور شرایط خاص خود را برای شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی دارد، اما شباهت‌های قابل توجهی در شرایطی که تحت آن‌ها شناسایی انجام می‌شود، وجود دارد. کشورها رای و حکم دادگاه مربوط به مسائل عمومی مانند قوانین مالیاتی و جزایی را اجرایی نمی‌کنند. با این حال، تفسیرهای کشورهای مختلف از شرایط شناسایی ممکن است تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد. به‌عنوان مثال، در حالی که برخی از کشورها حکم را زمانی قطعی می‌دانند که دیگر قابل تجدیدنظر نباشد، کشورهای دیگر ممکن است حکم را پس از صدور از سوی دادگاه نخستین، قطعی محسوب کنند لذا شرایط اجرای حکم خارجی در ایران و مدارک اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به نظریه فوق الذکر اهمیت بالایی دارد.

در نهایت، لازم است به‌طور مختصر اشاره شود که ادبیات تجربی گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ویژگی‌های کلی دادگاه‌ها و پرونده‌ها چگونه بر نتایج قانونی یک پرونده تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد تحت شرایط خاص، دادگاه‌های نخستین و دادگاه‌های تجدیدنظر پرونده‌ها را به شیوه‌های متفاوتی تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین، تحقیقات نشان داد که قضاوت به‌صورت هیئت‌منصفه (بر خلاف قاضی واحد) و ترکیب هیئت‌منصفه می‌تواند نتیجه قانونی پرونده را تغییر دهد. علاوه بر این، تحقیقات پیشین نشان داده است که موضوع پرونده ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری قضائی را تحت تأثیر قرار دهد.

پیش نیازهای اجرای حکم دادگاه خارجی چیست:

 اجرای حکم خارجی به این معنا است که یک حکم و یا تصمیم قضایی که توسط دادگاهی در یک کشور صادر شده در یک کشور دیگر مورد شناسایی و به اجرا درآید برای اجرای این رای و حکم دادگاه نیاز است که نخست این رای و حکم دادگاه توسط دادگاه های کشور مقصد مورد پذیرش قرار گیرد. قبل از ورود به فرایند اجرایی، کشور مقصد باید تصمیم بگیرد که آیا حکم صادره از دادگاه خارجی قابل شناسایی و اجرا است یا خیر. این تصمیم بستگی به مجموعه ای از پیش نیازها دارد که بطور عمده عبارتند از :

الف. وجود معاهدات یا توافقات بین المللی: خلیل آسایش وکیل بین المللی و  وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران بسیاری از کشورها به معاهدات بین المللی که به شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه خارجی پرداختند، ملحق شده اند. این معاهدات می­توانند چارچوب های مشخصی برای شناسایی و اجرای این رای و حکم دادگاه فراهم آورند.

ب. ملاحظات مربوط به نظم عمومی: در صورتی که حکم صادره با اصول نظم عمومی کشور مقصد مغایرت داشته باشد ممکن است از اجرای آن جلوگیری شود. این امر بویژه درباره مسایل مربوط به حقوق بشر یا اصول بنیادی کشور مقصد مهم است.

ج. صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم: خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در این خصوص بیان میدارد که دادگاه خارجی که حکم را صادر کرده باید از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد این موضوع شامل بررسی صلاحیت دادگاه از لحاظ محل اقامت طرفین محل وقوع جرم یا محل اجرای قرارداد است.

مراحل اجرای حکم خارجی چیست؟

فرایند اجرای حکم خارجی معمولا شامل چند مرحله است که در زیر به آنها پرداخته می شود:

الف. درخواست اجرای حکم خارجی:

اولین گام در اجرای حکم خارجی درخواست از دادگاه کشور مقصد برای شناسایی و اجرای حکم است این درخواست باید به همراه مستندات معتبر از جمله متن حکم صادره و ترجمه رسمی آن به دادگاه ارائه شود. خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه امارات در ایران در این مرحله دادگاه کشور مقصد ممکن است از درخواست اجرای حکم خارجی آگاه شود و تصمیم بگیرد که آیا این حکم قابل اجراست یا خیر.

ب. بررسی صحت و تطابق حکم با قوانین داخلی:

پس از دریافت درخواست دادگاه مقصد باید حکم صادره را از جنبه های مختلف بررسی کند مهم ترین جنبه های بررسی عبارتند از :

1. 1. تطابق با قوانین داخلی : حکم خارجی باید با قوانین ملی کشور مقصد تطابق داشته باشد بویژه اگر حکم صادره شامل موضوعاتی باشد که در کشور مقصد دارای قوانین خاص هستند (مانند مسائل خانوادگی و جزایی) دادگاه باید اطمینان حاصل کند که این حکم با قوانین داخلی مغایرت ندارد.
2. 2. بررسی اصول نظم عمومی: حکم خارجی نباید با نظم عمومی کشور مقصد تضاد داشته باشد. بطور مثال حکم هایی که نقض حقوق بشر یا اصول اساسی کشور مقصد محسوب می­شوند ممکن است پذیرفته نشوند.
3. صلاحیت دادگاه خارجی: دادگاه مقصد باید بررسی کند که دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت قضایی برای صدور حکم را داشته باشد این موضوع معمولا بر اساس قواعد حقوقی بین المللی و شرایط هر کشور ارزیابی می­شود.

ج. شناسایی و اعلام اجرای حکم دادگاه خارجی:

اگر دادگاه کشور مقصد تصمیم بگیرد که حکم خارجی قابل شناسایی و اجراست سپس تصمییم به اجرای آن می­گیرد. در این مرحله حکم خارجی به مرحله عملیاتی می­رسد و به مسئولان اجرایی کشور مقصد (مانند مقامات قضایی و اجرایی) ابلاغ می شود.

د. اجرای حکم : در این مرحله حکم خارجی وارد فرایند اجرایی می شود و اقدامات لازم برای تحقق آن انجام می­گیرد. این اقدامات می تواند شامل توقیف اموال پرداخت دیون یا اجرای سایر مفاد حکم باشند. در صورتی که حکم در زمینه های مدنی و تجاری باشد ممکن است شامل اقدامات اجرای مانند توقیف دارایی ها و اجرای قرارداد­ها باشد.

ملاحظات و چالش های اجرای حکم خارجی:

اجرای حکم خارجی با چالش هایی روبرو است که می تواند فرآیند را پیچیده کند. مهمترین چالش­ها عبارتند از :

الف. تفاوت های سیستم های حقوقی: سیستم های کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشند برای مثال کشورهای که تحت سیتم حقوقی کامن­لا  قرار دارند ممکن است شیوه های متفاوتی از کشورهایی که تحت سیستم های حقوق مدنی قرار دارند برای شناسایی و اجرای رای و حکم دادگاه خارجی داشته باشند. این تفاوت ها ممکن است موجب پیچیده­گی­هایی درمراحل اجرای حکم خارجی شوند.

ب. مشکلات اجرایی: حتی اگر دادگاه کشور مقصد حکم خارجی را شناسایی کند، فرایند اجرایی آن ممکن است با موانعی مواجهه شود این مشکلات ممکن است ناشی از عدم همکاری مقامات اجرایی، پیچیدگی­های اداری و اقتصادی باشد.

ج.اعتبار و شفافیت مستندات: مستدات ارائه شده برای حکم خارجی باید از نظر قانونی معتبر و شفاف باشد. هر گونه نقص در مستندات می­تواند  تاخیر در اجرای حکم یا رد خواست انجام شود.

روند جدید در اجرای حکم خارجی:

خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به جهانی شدند روابط تجاری و حقوقی و افزایش تعاملات بین­المللی روند­های جدیدی برای تسهیل اجرای رای و حکم دادگاه خارجی در حال شکل گیری است. برخی از این روند ها عبارتند از:

• استفاده از فن اوری اطلاعات: فن آوری نوین مانند سیستم های اطلاعاتی جهانی و بلاک چین می­تواند در تسهیل اجرای رای و حکم دادگاه خارجی و برطرف کردن مشکلات اجرایی موثر باشند.
• موافقت نامه ­های بین­ المللی: با افزایش تعداد کشورها که معاهدات و کنوانسیون­های بین­المللی ملحق می­شوند، روند اجرای رای و حکم دادگاه خارجی سریع تر و ساده تر می­شوند.
• سازمان­های بین ­لمللی: نقش سازمان­های بین­المللی نظیر کمسیون حقوق تجارت بین­الملل در تنظیم استاندارها و پروتکل­های اجرایی می­تواند به هماهنگی بیشتر کشورها مختلف در اجرای رای و حکم دادگاه خارجی کمک کند.

نتیجه گیری

اجرای حکم خارجی در حقوق بین الملل خصوصی یک فرایند پیچیده است  و نیازمند تطابق با اصول حقوقی و رعایت قواعد بین­المللی است. این فرایند شامل مراحل شناسایی حکم، برررسی تطابق با قوانین داخلی و نظم عمومی و در نهایت اجرای آن است. هر چند که اجرای حکم خارجی با چالش­های مواجهه است، روندهای جدید و پیشرفت های فناوری می­توانند به تسهیل این فرایند کمک کنند و امکان اجرای موثرتر رای و حکم دادگاه بین­المللی را فراهم کند.

دلایل متعددی برای احتیاط کشورهای مختلف در شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی وجود دارد. اولین و مهم‌ترین دلیل این است که رای و حکم دادگاه صادره از دادگاه‌های خارجی به‌عنوان نمایانگر حاکمیت کشور خارجی تلقی می‌شوند. اجازه دادن به دادگاه‌های خارجی برای صدور تصمیمات الزامی برای مقامات یک کشور دیگر ممکن است به حاکمیت آن کشور آسیب بزند. همچنین، رای و حکم دادگاه خارجی گاهی اوقات بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و سنت‌های خاص کشور صادرکننده هستند که لزوماً مشابه با ارزش‌ها و سنت‌های کشور مجری نیستند. علاوه بر این، حکم خارجی ممکن است با سیاست‌های مختلفی که کشور در پی ترویج آنها است، مغایرت داشته باشد. کشورها به دلیل ترس از عدم برخورداری از عمل متقابل، همچنین ممکن است از شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی خودداری کنند(حتی اگر توافقنامه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد).

با این حال، دلایل بسیار خوبی نیز وجود دارد که کشورهای مختلف باید نسبت به اجرای رای و حکم دادگاه خارجی نگرش مناسبی داشته باشند. همانطور که پیشتر اشاره شد، جهانی‌شدن هزینه‌های نادیده گرفتن رای و حکم دادگاه خارجی را افزایش می‌دهد. در یک دنیای جهانی‌شده، افراد (اعم از حقیقی و حقوقی) دارایی‌هایی در کشورهای مختلف دارند و به راحتی بین آنها منتقل می‌شوند. اگر کشورها به طور کامل از شناسایی رای و حکم دادگاه کشورهای دیگر خودداری کنند ،تجارت بین‌المللی ممکن است به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها ممکن است از ورود به قراردادهای بین‌المللی خودداری کنند زیرا می‌دانند ممکن است مجبور شوند همان پرونده را در چندین حوزه قضائی مختلف بررسی کنند. نپذیرفتن راهکارهای قضائی که در دادگاه‌های خارجی ارائه می‌شود، می‌تواند حق دسترسی به عدالت طرفین را تحت تاثیر قرار دهد و حقوق او را برای دریافت یک راهکار مؤثر ضایع کند. علاوه بر این، این موضوع می‌تواند به نهادها این امکان را بدهد که به راحتی دارایی‌های خود را از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر منتقل کنند تا از رای و حکم دادگاه نامطلوب فرار کنند (اگرچه این موضوع به طور واضح برای اموال غیرمنقول قابل اعمال نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که بدهی ناشی از حکم بیشتر از هزینه‌های انتقال دارایی باشد). بنابراین، عدم اجرای رای و حکم دادگاه خارجی می‌تواند هزینه‌های معاملاتی و عدم قطعیت حقوقی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

همچنین ممکن است از نظر اقتصادی برای کشورهای مختلف کارآمدتر باشد که اجازه ندهند دعاوی که در دادگاه‌های خارجی تصمیم‌گیری شده‌اند، دوباره مورد رسیدگی قرار گیرند، زیرا این کار باعث کاهش بار بر سیستم‌های قضائی داخلی آنها می‌شود. اغلب، دادرسی بین طرفین منابع زیادی از جمله منابع مالی و انسانی را از طرفین و مقامات کشورها مصرف می‌کند. بنابراین، نادیده گرفتن یک حکم خارجی بدون دلیل خاص، اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. کشورهای مختلف همچنین ممکن است به دلیل نگرانی‌های روابط بین‌المللی، تمایل به شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی داشته باشند،. در نهایت، ممکن است گفته شود که بررسی تصمیمات یک دادگاه که ارتباط چندانی (اگر اصلاً) با موضوع معامله نداشته باشد، توسط یک حوزه قضائی که به طور طبیعی کمتر مرتبط است، نه تنها مشکل‌آفرین است، بلکه ناکارآمد است.

از نظر وکیل بین المللی، بیشتر کشورها به‌طور فزاینده‌ای از رد یا نادیده گرفتن رای و حکم دادگاه خارجی خودداری کرده‌اند. به جای آن، آنها شرایط خاصی را پذیرفته‌اند که تحت آن شرایط یک حکم خارجی باید شناسایی شود. این قواعد معمولاً تعادلی ظریف را بین منافع مختلفی که در شناسایی رای و حکم دادگاه خارجی دخیل هستند، منعکس می‌کنند.