اجرای حکم دادگاه و رای داوری کشور عربستان در ایران
اجرای حکم دادگاه عربستان در ایران
خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی بین المللی راه اندازی شده است. اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشور عربستان آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
“مدارکات و شرایط اجرای حکم دادگاه کشور عربستان و رای داوری صادره از کشور عربستان در ایران”
لازم به توضیح است قانون مربوطه و شرایط اجرای حکم دادگاه کشور عربستان و رای داوری صادره از کشور عربستان در ایران تا حدی متفاوت و برخی از جهات دارای شباهت می باشند. بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای حکم دادگاه عربستان در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای حکم دادگاه خارجی (عربستان) مانند سایر کشورها نسبتاً متحد الشکل بوده و به ترتیب ذیل می باشد:
1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه عربستان که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2- رونوشت دستور اجرای حکم دادگاه عربستان که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)
3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور عربستان که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران. لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای حکم دادگاه عربستان در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور عربستان از جمله کشور صادر کننده حکم برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود که تخصص و تبحر خاصی در این خصوص مورد نیاز می باشد.
اما در خصوص اجرای رای داوری صادره از کشور عربستان لازم به توضیح است که با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانون ایران، تا حدی از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد اجرای آراء داوری عربستان کاسته شده است هر چند که متاسفانه بسیاری از دادگاه های ما التزام به این قانون را نمی پذیرند، در واقع در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک برای اجرای آراء داوری خارجی عربستان توسط دادگاه صالح ایران مدارک زیر را کافی دانسته:
1- نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
2- موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن.
3- اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری کشور عربستان باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند.
ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود. با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای حکم دادگاه کشور عربستان مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای حکم داوری کشور عربستان مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای رای دادگاه و رای داوری عربستان صادر نموده اند.
نحوه اجرای حکم داوری کشور عربستان
کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای رای داوری عربستان مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای رای قضایی و رای داوری کشور عربستان و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی دادخواست تقدیم کند و دادگاه صالح پس از تشکیل جلسه رسیدگی یا فوق العاده با لحاظ تمام شرایط، اقتضائات و محدویت ها در صورت امکان رای اجرای حکم دادگاه کشور عربستان صادر نماید. رای دادگاه ایران براساس قواعد عام قانون داخلی ایران به محکوم علیه و شخص خارجی تقاضا کننده اجرای حکم دادگاه عربستان و یا اجرای رای داوری کشور عربستان ابلاغ می شود ولی اعتراض به رای دادگاه ایران جهت اجرای حکم خارجی دارای شرایط بسیار خاص و پیچیده خود می باشد، بدین ترتیب که اگر دادگاه ایران تقاضای اجرای حکم دادگاه عربستان را بپذیرد یا رد نماید، شرایط اعتراض به رای صادر شده در قالب مراحل اعتراضی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی گیرد چرا که در شرایط معمول در قانون ایران در صورت صدور حکم یا قرار در موارد احکام مالی، شخص محکوم له و محکوم علیه با شرایط زمانی مشخص که معمولاً 20 روز می باشد به دادگاه تجدید نظر اعتراض می کنند، ولی در خصوص آرا خارجی چنین نمی باشد و در صورت رد تقاضای اجرای حکم دادگاه عربستان یا صدور رای بر اجرای حکم دادگاه عربستان شرایط برای متقاضی و محکوم علیه کاملاً متفاوت است که متاسفانه رویه و تفسیر های مختلفی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر قانون جاری در این خصوص موجود می باشد و انتخاب مسیر صحیح نیاز به تجربه کاری و عملی می باشد. در خصوص قابل اعتراض بودن و یا نبودن اجرای رای داوری کشور عربستان تنها موردی که در کنوانسیون نیویورک در رابطه با رسیدگی به اختلاف و اعتراض به اجرای رأی داوری خارجی آمده، مندرجات ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند: “هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای حکم را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند”
آیا برای اجرای حکم خارجی در دادگاه نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور حکم دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای حکم خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد.
لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.