طرح دعوی اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران چگونه است؟

نویسنده: خلیل آسایش، وکیل با تخصص اجرای حکم خارجی در ایران

در مقالات سابق اجرای حکم خارجی در ایران و همچنین اجرای حکم دادگاه ایران در خارج از کشور از جمله اجرای حکم دادگاه امارات دبی در ایران از ابواب مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت، در این مقاله خلیل آسایش وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی این موضوع را از جهت دیگری مورد بررسی قرار داده است.

لازم به ذکر است که اجرای حکم و رای دادگاه‌های خارجی در ایران، موضوعی پیچیده و تخصصی است که نیاز به آگاهی از قوانین داخلی و بین‌المللی دارد. در بسیاری از موارد، اشخاص یا شرکت‌ها ممکن است برای پیگیری حکم و رای صادره از دادگاه‌های خارجی به مراجع قضائی ایران مراجعه کنند. در این راستا، خلیل آسایش وکیل‌ متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل و اجرای حکم و رای خارجی می‌تواند راهنمایی‌های حقوقی موثری را ارائه دهند تا روند اجرا به درستی و در زمان معین انجام گیرد.

مهلت زمانی برای اجرای حکم خارجی چیست؟ چه زمانی شروع به اجرا می‌شود؟

در ایران هیچ ماده قانونی خاصی برای تعیین مهلت زمانی برای اجرای حکم‌ دادگاه خارجی وجود ندارد. با این حال، در موارد عمومی، شورای نگهبان قانون اساسی در مصوبه شماره 7357 بیان کرده است که تعیین محدودیت زمانی برای طرح دعوی مغایر با اصول شرع است. به این ترتیب، مهلت‌های قانونی که در کشور صادرکننده حکم پیش‌بینی شده است، باید در ایران نیز رعایت شود. از نظر خلیل آسایش، وکیل متخصص در اجرای حکم‌ و رای دادگاه خارجی، اجرای حکم و رای دادگاه خارجی تحت شرایط ویژه‌ای که توسط دادگاه ایرانی بررسی می‌شود، به طور معمول بر اساس مقررات کشور صادرکننده حکم صورت می‌گیرد. به همین دلیل، در صورت وجود مهلت قانونی در کشور مبدأ، این مهلت‌ها در دادگاه‌های ایران هم قابل پذیرش است و بدون تأخیر اجرایی خواهد شد.

کدام حکم و رای صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا هستند؟

طبق نظر وکیل بین المللی در تهران، حکم و رای مالی صادره از دادگاه‌های خارجی معمولاً مشروط به رعایت برخی شرایط می‌توانند در ایران قابل اجرا باشند. از جمله این شرایط می‌توان به اصل رفتار متقابل بین کشورهای مختلف، عدم مغایرت با نظم عمومی ایران، و قطعی بودن حکم اشاره کرد. این شرایط باید قبل از درخواست اجرا در دادگاه‌های ایرانی مورد بررسی قرار گیرند. اگر تمامی این شرایط برآورده شوند، حکم صادره از دادگاه‌های خارجی می‌تواند در ایران به رسمیت شناخته شده و اجرا گردد. با این حال، در مورد دستورات موقت و دائمی، مانند قرارهای تأمین و حکم و رای دادرسی، این حکم و رای خارجی معمولاً بدون تغییر نمی‌توانند در ایران به اجرا درآیند و باید مراحل قانونی جدیدی برای اجرای آن‌ها در دادگاه‌های ایرانی طی شود.

آیا دعاوی مربوط به اجرای حکم و رای خارجی باید در دادگاه خاصی مطرح شوند؟

دعاوی مربوط به شناسایی یا اجرای حکم و رای خارجی معمولاً در دادگاه‌های عمومی محل اقامت یا سکونت خوانده در ایران مطرح می‌شود. اما، در بعضی از موارد خاص مانند دعاوی تجاری یا خانوادگی، دادگاه‌های تخصصی نیز ممکن است صلاحیت رسیدگی به این‌گونه دعاوی را داشته باشند. خلیل آسایش با توجه به تخصص و تجربه خود در این زمینه، به موکلان خود مشاوره‌های دقیق حقوقی ارائه می‌دهد تا بتوانند مسیر صحیحی را برای شناسایی و اجرای حکم خارجی در ایران انتخاب کنند. این مشاوره‌ها می‌تواند شامل تعیین دادگاه صالح و پیگیری فرآیندهای قانونی به‌طور دقیق باشد تا از بروز مشکلات و تأخیرات احتمالی جلوگیری شود.

آیا مراحل شناسایی قضائی یک حکم خارجی از مرحله اجرا جدا است؟

بله، مراحل شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران معمولاً از مرحله اجرا جدا است. قبل از اینکه حکم خارجی در ایران اجرا شود، باید توسط دادگاه ایرانی شناسایی گردد. خلیل آسایش توضیح می‌دهد که شناسایی حکم خارجی در ایران شامل ارزیابی این موارد است که آیا شرایط لازم برای اجرای آن در ایران وجود دارد یا خیر. این شرایط شامل اصل رفتار متقابل، صلاحیت دادگاه خارجی، قطعی بودن حکم، و انطباق آن با نظم عمومی ایران است. پس از شناسایی حکم، دادگاه ایرانی می‌تواند دستور اجرایی صادر کند تا حکم خارجی طبق قوانین ایران به اجرا درآید.

پس از شناسایی یک حکم خارجی، روند اجرای آن در ایران چگونه است؟

پس از اینکه حکم خارجی در دادگاه‌های ایران شناسایی شد، روند اجرای آن به شرح زیر است:

• تقدیم درخواست: وکیل اجری حکم دادگاه خارجی باید درخواست خود را به دادگاه صالح ایرانی تسلیم کند. این درخواست باید شامل رونوشت گواهی شده حکم خارجی، ترجمه رسمی آن به فارسی و سایر اسناد مرتبط باشد.
• بررسی و رسیدگی: دادگاه ایرانی درخواست را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که حکم خارجی با شرایط قانونی ایران سازگار است. این بررسی ممکن است شامل ارزیابی عدم مغایرت با نظم عمومی، عدم تعارض با سایر حکم و رای داخلی و رعایت رفتار متقابل باشد.
• اطلاع‌رسانی به طرف مقابل: پس از پذیرش درخواست، طرف مقابل به اطلاع رسانده می‌شود و ممکن است فرصتی برای اعتراض به حکم داشته باشد.
• بررسی اعتراضات: اگر طرف مقابل اعتراضاتی داشته باشد، دادگاه آن‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز، تصمیم‌گیری می‌کند.
• صدور دستور اجرایی: پس از بررسی‌های لازم و در صورت عدم وجود اعتراض موجه، دادگاه دستور اجرایی برای اجرای حکم خارجی صادر می‌کند.
• اجرای حکم: با دریافت دستور اجرایی، شخص خواهان می‌تواند اقدامات لازم برای اجرای حکم را انجام دهد. این اقدامات ممکن است شامل توقیف دحکم و رایی‌ها یا سایر اقدامات اجرائی باشد.

موانع در پیگیری تشخیص یا اجرای حکم خارجی در ایران چیست؟

خلیل آسایش وکیل اجرای حکم و رای دادگاه خارجی در ایران بیان میدارد در روند تشخیص یا اجرای حکم خارجی در ایران، موانع متعددی وجود دارد که ممکن است باعث کندی یا حتی رد درخواست اجرا شود. این موانع شامل:

• عدم وجود توافقنامه دوجانبه: ایران دحکم و رای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه محدودی با برخی کشورها است. نبود این توافقنامه‌ها می‌تواند روند اجرای حکم و رای خارجی را پیچیده‌تر کند.
• الزامات رویه‌ای: رعایت الزامات رویه‌ای در ایران برای اجرای حکم و رای خارجی ضروری است و عدم رعایت این اصول می‌تواند باعث رد درخواست شود.
• ملاحظات نظم عمومی: دادگاه‌های ایران ممکن است اجرای حکم خارجی را در صورتی که با نظم عمومی یا اصول اخلاقی ایران مغایرت داشته باشد، رد کنند.
• شرط رفتار متقابل: ایران معمولاً برای پذیرش اجرای حکم و رای خارجی، به شرط رفتار متقابل نیاز دارد. در صورتی که کشوری که حکم در آن صادر شده، حکم و رای ایرانی را به رسمیت نشناسد، احتمال پذیرش اجرای حکم خارجی از آن کشور در ایران کمتر خواهد بود.

آیا ایران عضو معاهدات دوجانبه یا چندجانبه برای شناسایی و اجرای متقابل حکم و رای خارجی است؟

خلیل آسایش، وکیل بین المللی در تهران ، توضیح می‌دهد که ایران عضو چندین معاهده دوجانبه با کشورهای مختلف است. این معاهدات معمولاً به شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی در حوزه‌های خاص، مانند حقوق خانواده، می‌پردازند. کشورهای مانند امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند از جمله کشورهایی هستند که ایران با آن‌ها معاهدات همکاری در زمینه اجرای حکم و رای دارد. طبق ماده 171 قانون اجرای حکم و رای مدنی ایران، در صورت وجود تضاد میان مقررات عمومی و مفاد معاهده، مفاد معاهده اولویت دارد.

همچنین بخوانید: مشاوره با بهترین وکیل ایرانی در دبی

مقایسه اجرای حکم و رای دادگاه‌های خارجی در ایران و امارات متحده عربی

اجرای حکم و رای دادگاه ایران‌ در کشور امارات دبی و ایران  با توجه به قوانین داخلی و تعاملات بین‌المللی، فرآیندهای متفاوتی دارند. این تفاوت‌ها می‌تواند در نحوه شناسایی و اجرا، موانع قانونی و شروط لازم برای پذیرش حکم و رای خارجی نمود پیدا کند. در ادامه به مقایسه این دو کشور در زمینه اجرای حکم و رای خارجی می‌پردازیم.

1. 1. اصل رفتار متقابل

در هر دو کشور، اصل “رفتار متقابل” نقش اساسی در پذیرش و اجرای حکم و رای خارجی دارد. اما تفاوت‌هایی در نحوه اعمال این اصل وجود دارد.

ایران: برای پذیرش حکم خارجی، به‌طور معمول، ایران نیازمند رفتار متقابل است. به این معنا که اگر کشوری که حکم در آن صادر شده است، حکم و رای ایرانی را به رسمیت نشناسد، ایران نیز آن کشور را در اجرای حکم و رای خود محدود خواهد کرد. این موضوع در مصوبه‌های شورای نگهبان نیز تأکید شده است.

امارات: امارات هم اصل رفتار متقابل را در پذیرش حکم و رای خارجی به کار می‌برد، ولی این کشور سیستم حقوقی پیچیده‌تری دارد که شامل ترتیبات ویژه برای پذیرش رای کشورهای خاص است. به‌عنوان مثال، امارات با برخی کشورهای غربی مانند ایالات متحده و انگلستان معاهدات خاصی در زمینه اجرای حکم دارد که ایران فاقد چنین توافق‌هایی است.

2. 2. شرایط و موانع قانونی برای اجرای حکم و رای خارجی

شرایط و موانع قانونی که ممکن است در هر دو کشور برای اجرای حکم و رای خارجی وجود داشته باشد، متفاوت است.

ایران: در ایران، از جمله موانع مهم برای اجرای حکم خارجی می‌توان به مغایرت حکم با نظم عمومی، عدم شفافیت در رای صادره، و نیاز به تطابق با اصول اخلاقی کشور اشاره کرد. علاوه بر این، برخی از کشورهای خارجی ممکن است از اجرای رای‌های ایرانی در کشور خودداری کنند، که این مسئله می‌تواند مانعی برای پذیرش رای‌های آن کشورها در ایران باشد.

امارات: امارات سیستم قضائی مستقلی دارد که به‌طور معمول رای‌های خارجی را در صورتی که با اصول عمومی این کشور مغایرت نداشته باشند، به رسمیت می‌شناسد. به‌ویژه در زمینه تجاری و مالی، امارات پذیرش حکم و رای خارجی را ساده‌تر از ایران می‌داند و بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی و عربی به‌راحتی می‌توانند در امارات اجرای حکم و رای خود را به نتیجه برسانند. در برخی موارد، حتی برای اجرای حکم و رای خارجی، امارات هیچ‌گونه درخواست متقابل از کشور صادرکننده حکم نخواهد داشت.

3. 3. مراحل شناسایی و اجرا

در هر دو کشور، مراحل شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی شامل ارزیابی تطابق با قوانین داخلی است، اما مراحل و روش‌ها به‌طور قابل توجهی متفاوت است.

ایران: در ایران، ابتدا باید رای خارجی توسط دادگاه صالح شناسایی شود. این فرآیند معمولاً شامل ارزیابی مواردی چون عدم مغایرت با نظم عمومی و بررسی رفتار متقابل است. پس از شناسایی حکم، دادگاه ایرانی دستور اجرایی صادر می‌کند. این مراحل ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد، به‌ویژه در مواردی که نیاز به تفسیر قوانین داخلی و بین‌المللی باشد.

امارات: در امارات، مراحل شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی سریع‌تر و ساده‌تر است. اگر حکم خارجی با قوانین امارات مطابقت داشته باشد و مغایرتی با نظم عمومی نداشته باشد، اجرای آن سریع‌تر آغاز می‌شود. امارات برای اجرای رای‌های خارجی به‌ویژه در زمینه‌های تجاری، ترتیبات ویژه‌ای دارد که اجازه می‌دهد رای خارجی به‌راحتی اجرا شود. برای مثال، برخی از رای‌های تجاری و مالی می‌توانند بدون نیاز به تطبیق زیاد با قوانین امارات، تنها با ارائه اسناد معتبر و ترجمه شده به دادگاه‌های اماراتی به اجرا درآیند.

همچنین بخوانید: وکیل اینترپل کیست؟

4. 4. معاهدات دوجانبه و چندجانبه

ایران و امارات در زمینه معاهدات دوجانبه و چندجانبه برای شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

ایران: ایران در مقایسه با امارات دحکم و رای معاهدات محدودی در زمینه اجرای حکم و رای خارجی است. این کشور بیشتر بر روی رفتار متقابل تکیه دارد و از کشورهای زیادی خواسته است که حکم و رای ایرانی را به رسمیت بشناسند. معاهدات ایران با کشورهای خاصی مانند عراق و افغانستان بیشتر جنبه محدود و خاص دارند.

امارات: امارات متحده عربی دحکم و رای شبکه گسترده‌ای از معاهدات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای غربی و عربی است. این کشور در زمینه اجرای حکم و رای خارجی پیشرفته‌تر از ایران است و به راحتی حکم و رای صادره از دادگاه‌های بین‌المللی را اجرا می‌کند. امارات عضو معاهدات بین‌المللی متعددی است که به شناسایی و اجرای حکم و رای خارجی کمک می‌کند، از جمله معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری.

نتیجه‌گیری

در نهایت، می‌توان گفت که اجرای حکم و رای دادگاه‌های خارجی در ایران و امارات با تفاوت‌های قابل توجهی مواجه است. در حالی که ایران بیشتر بر اصولی چون رفتار متقابل و مغایرت نداشتن حکم با نظم عمومی تأکید دارد، امارات سیستم قضائی ساده‌تری برای پذیرش و اجرای حکم و رای خارجی به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و مالی دارد. امارات به‌واسطه شبکه گسترده معاهدات و فرآیندهای قانونی ساده‌تر، اجرای حکم و رای خارجی را به‌طور مؤثرتری تسهیل می‌کند. از طرفی، ایران با رویکرد دقیق‌تر و مبتنی بر اصول حقوقی داخلی، در برخی موارد پیچیدگی‌هایی را در پذیرش و اجرای حکم و رای خارجی به وجود می‌آورد. انتخاب کشور برای اجرای حکم خارجی، بسته به نوع پرونده و وضعیت حقوقی طرفین، می‌تواند تأثیر زیادی بر سرعت و نتیجه نهایی فرآیند اجرائی داشته باشد.