شماره تماس امارات : 00971547961516
شماره تلفن همراه ایران: 09124439719

دفتر امارات: دبی، اتوبان شیخ زائد، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج آسپین، طبقه 14

دفتر تهران: خیابان ملاصدرا، روبروی بیمارستان بقیه الله پلاک 185 طبقه اول واحد 1

خلیل آسایش، وکیل دادگستری و مشاور قانونی
انجام امور وکالت در کشور امارات، شماره پروانه 21129
تخصص در اجرا حکم دادگاه خارجی و داوری بین المللی
Khalil Asayesh,lawyer and legal consultant
Conducting legal affairs in the UAE
Enforcement and execution foreign judgment
خلیل آسایش - شماره پروانه 21129 وکیل دادگستری و مشاور قانونی انجام امور وکالت در کشور امارات
تخصص در اجرا حکم دادگاه خارجی و داوری بین المللی
The lawyer and legal consultant Conducting legal affairs in the UAE Enforcement and execution foreign judgment

قانون رای داوری در مرکز داوری بین المللی difc امارات

قانون رای داوری در مرکز داوری بین المللی DIFC امارات
فهرست مطالب

رای داوری در مرکز داوری بین المللی difc امارات

در سال ۲۰۰۸ «مرکز مالی بین‌المللی دوبی» با مشارکت «دادگاه داوری بین المللی لندن مرکز داوری را تأسیس کرد که «DIFC-LCIA Arbitration Center» نامیده می‌شود و در اصل، حاصل یک سرمایه‌گذاری مشترک میان «مؤسسه داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی»و دادگاه داوری بین‌المللی لندن است.

هدف اصلی این مرکز، ترویج و ارائه خدمات مربوط به داوری و میانجی‌گری به تجار است؛ به نحوی که امکان ارائه این خدمات در حوزه‌ها و موضوعات متنوع و در قالب زبان‌های مختلف و قوانین ‌و ‌مقررات گوناگونی که بر اختلاف حاکم است، فراهم‌گردد. در این زمینه، شهر دوبی به‌عنوان مرکز اصلی حل‌و‌فصل اختلافات تجاری نقش محوری دارد. این مرجع، هم در سطح منطقه‌ای و در ارتباط با تجاری که در حوزه خلیج فارس فعالیت می‌‌کنند و هم در سطح جهانی برای تجاری که در جست‌و‌جوی یک مرکز داوری و میانجی‌گیری هستند که در یک حوزه قضایی بی‌طرف قرار دارد و برای حل و فصل اختلافات در سطح بین‌المللی هم توانمند باشد، ایجاد شده‌است. خلیل آسایش وکیل ایرانی در دبی و امارات؛ مرکز داوری بین المللی امارت (دبی) difc

متن ذیل بخشی از قانون داوری مرکز داوری بین المللی difc امارات می باشد

26.1 دیوان داوری ممکن است در موضوعات مختلف و در زمان های مختلف، از جمله دعوی متقابل (از جمله هزینه های حقوقی و داوری طبق ماده 28) ، تصمیمات جداگانه ای صادر کند. چنین آرا و دستوری باید دارای جایگاه مشابهی باشد که هر حکم دیگری توسط دیوان داوری صادر می شود.

26.2 دیوان داوری باید هرگونه رأی را به صورت کتبی صادر کند و مگر اینکه همه طرفین کتباً به نحو دیگری موافقت کنند و دلایلی را که بر اساس آن تصمیم گیری شده است بیان کند. در حکم همچنین باید تاریخ صدور رأی و محل داوری ذکر شود. و باید توسط دیوان داوری یا اعضای آن که با آن موافقت کرده اند امضا شود. مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کنند، یا دیوان داوری یا دادگاه LCIA به طور دیگری دستور دهد، لذا هرگونه حکم ممکن است به صورت الکترونیکی امضا شود و در یک ابزار واحد جمع آوری شود.

26.3 رای داوری مرکز difc ممکن است با هر نوع ارز و پول خارجی صادر شود، مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند.

26.5 در مواردی که بیش از یک داور وجود داشته باشد و دیوان داوری در مورد هر موضوعی به توافق نرسد ، داوران باید با اکثریت در مورد آن موضوع تصمیم گیری کنند. در صورت عدم تصمیم اکثریت در مورد هر موضوعی ، داور اصلی باید در مورد آن موضوع تصمیم گیری کند.

26.6 در صورت امتناع یا عدم امضای رای داور ، امضای اکثریت یا (در صورت عدم اکثریت) داور رئیس کافی است ، مشروط بر اینکه دلیل امضای حذف شده در رای توسط اکثریت یا رییس هیات داوری قید شود. 

26.7 داور یا رئیس هیات داور باید مسئولیت صدور حکم به دادگاه lcia LCIA را داشته باشد ، که باید به طرفین این حکم را که توسط ثبت کننده DIFC-LCIA  تأیید شده است به طرفین منتقل کند ، مشروط بر اینکه تمام هزینه های داوری به طور کامل به دادگاه  مرکز داوری DIFC-دادگاهLCIA پرداخت شده باشد. این انتقال ممکن است با هر وسیله الکترونیکی انجام شود و (در صورت درخواست هر طرف یا اگر انتقال وسیله الکترونیکی به طرف امکان پذیر نباشد) به صورت کاغذی. در صورت وجود اختلاف بین فرم های الکترونیکی و کاغذی ، فرم الکترونیکی باید برتری داشته باشد. 

26.8 رای دیوان داوری difc دبی ( امارت) (از جمله دلایل چنین جایزه ای) باید برای طرفین نهایی و لازم الاجرا باشد. طرفین متعهد می شوند هرگونه رای داوری را فوراً و بدون هیچ گونه تأخیری انجام دهند (مشروط به ماده 27). و طرفین همچنین از حق خود برای هر گونه تجدیدنظر، یا مراجعه به هرگونه دادگاه ایالتی یا مرجع قانونی دیگر چشم پوشی می کنند، تا جایی که این معافیت تحت هیچ قانون قابل اجرا ممنوع نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *