چگونه قاضی می‌تواند نظم عمومی را تشخیص دهد؟
- آیا احکام مدنی خارجی مغایر با نظم عمومی ایران قابل اجرا هستند؟
قوانین مربوط به اجرای حکم‌های دادگاه و رای‌های داوری کشور ترکیه در ایران به دلیل تفاوت‌هایی که در قوانین هر کشور وجود دارد، ممکن است در برخی نقاط با هم متفاوت باشند. این تفاوت‌ها معمولاً به شکلی است که می‌تواند تاثیر بگذارد بر روند اجرای حکم یا رای در کشور دیگر. در اینجا، اگرچه برخی جوانب اجرای حکم‌ها و رای‌های دادگاهی ترکیه در ایران شبیه به هم هستند، اما در نکاتی مانند روند اجرایی، رویه‌های قانونی، و شرایط اجرای حکم ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. برای درک بهتر و دسترسی به اطلاعات دقیق و کاربردی در این زمینه، توصیه می‌شود که با ما همراه باشید تا مفاهیم مهم و جزئیات مدارک لازم جهت اجرای حکم کشور ترکیه در ایران را به شما توضیح دهیم.
مدارک و شرایط اجرای حکم دادگاه و رای داوری صادره از کشور ترکیه در ایران
بدواً به استحضار می رساند که جهت اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران قانون پایه و اولیه، قانون اجرای احکام مدنی است ضمناً اسناد و مدارک مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای و حکم دادگاه کشور ترکیه مانند سایر کشورها نسبتاً متحد الشکل بوده و به ترتیب ذیل می باشد:
1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه ترکیه که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجرای حکم دادگاه ترکیه که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)
3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور ترکیه که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران.
لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه ترکیه در ایران می باشد البته داشتن این مدارک دلیلی بر اجرای قطعی رای در ایران نمی باشد چون کشور ایران با بسیاری از کشورها دارای معاهده قضایی بوده و در بسیاری از موارد رای اجرا نمی گردد و انجام این مهم دارای پیچیدگی های قانونی خاصی است و در بسیاری از موارد بایستی قانون کشور صادر کننده رای خارجی بایستی برای دادگاه ایرانی تفسیر و استناد شود.
اما در خصوص اجرای رای داوری صادره از کشور ترکیه لازم به توضیح است که با تصویب کنوانسیون نیویورک و ورود آن به قانون ایران، تا حدی از سختگیری قانونگذار نسبت به درخواست مدارک در مورد اجرای آراء داوری ترکیه کاسته شده است هر چند که متاسفانه بسیاری از دادگاه های ما التزام به این قانون را نمی پذیرند، در واقع در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک برای اجرای آراء داوری خارجی کشور ترکیه توسط دادگاه صالح ایران مدارک زیر را کافی دانسته:
1-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم. 2– موافقنامه اصلی راجع به داوری یا رونوشت مصدق آن. 3-اگر حکم یا موافقنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا تحریر نشده باشد متقاضی اجرای حکم داوری کشور ترکیه باید ترجمه حکم یا موافقتنامه را به زبان محل اجرا تهیه و تسلیم کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی قسم خورده یا نماینده سیاسی کنسولی تأیید شود.
با توجه به اینکه مفاد کنوانسیون در مورد اجرای حکم داوری، مقرراتی است که در حال حاضر در کشور ایران قابل اعمال است، از لحاظ تئوری ضرورتی به تسلیم مدارک دیگر منعکس در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام که قواعد عام حاکم بر آراء را مقرر می کند نیست چرا که برای اجرای حکم دادگاه کشور ترکیه مفاد ماده ۱۷۳ باید اعمال شود و برای اجرای رای و حکم داوری کشور ترکیه مفاد ماده ۴ کنوانسیون نیویورک اعمال میگردد، ولی باز در همین خصوص نیز عملاً تعارض رویه وجود دارد و در بسیاری از موارد دادگاه این به دلیل استناد به قانون غیر نیاز اقدام به رای رد دعوای اجرای حکم دادگاه و رای داوری ترکیه صادر نموده اند.
نحوه اجرای رای داوری کشور ترکیه
کنوانسیون نیویورک در مورد نحوه اجرای حکم داوری کشور ترکیه مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین نحوه اجرای این آرا را باید در قوانین داخلی کشورها جستجو کرد. این موضع کنوانسیون قابل درک است زیرا، رسیدگی های قضایی و نیز نحوه اجرای حکم قضایی و رای داوری کشور ترکیه و رسیدگی به اعتراضات طرفین یک رأی داوری تابع حقوق داخلی کشورها است که هر کدام، براساس مفاد و نظم عمومی و سنت خود عمل می کنند. در این ارتباط ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ایران مقرر می کند که (احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود» یعنی باید برای اجرای آنها متقاضی دادخواست تقدیم کند و دادگاه صالح پس از تشکیل جلسه رسیدگی یا فوق العاده با لحاظ تمام شرایط، اقتضائات و محدویت ها در صورت امکان رای اجرای حکم دادگاه کشور اروپایی صادر نماید.
رای دادگاه ایران براساس قواعد عام قانون داخلی ایران به محکوم علیه و شخص خارجی تقاضا کننده اجرای حکم دادگاه کشور ترکیه و یا اجرای رای داوری کشور ترکیه ابلاغ می شود ولی اعتراض به رای دادگاه ایران جهت اجرای رای خارجی دارای شرایط بسیار خاص و پیچیده خود می باشد، بدین ترتیب که اگر دادگاه ایران تقاضای اجرای رای و حکم دادگاه کشور ترکیه را بپذیرد یا رد نماید، شرایط اعتراض به رای صادر شده در قالب مراحل اعتراضی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی گیرد چرا که در شرایط معمول در قانون ایران در صورت صدور حکم یا قرار در موارد احکام مالی، شخص محکوم له و محکوم علیه با شرایط زمانی مشخص که معمولاً 20 روز می باشد به دادگاه تجدید نظر اعتراض می کنند، ولی در خصوص آرا خارجی چنین نمی باشد و در صورت رد تقاضای اجرای رای دادگاه کشور ترکیه یا صدور رای بر اجرای حکم دادگاه اروپایی شرایط برای متقاضی و محکوم علیه کاملاً متفاوت است که متاسفانه رویه و تفسیر های مختلفی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر قانون جاری در این خصوص موجود می باشد و انتخاب مسیر صحیح نیاز به تجربه کاری و عملی می باشد.
در خصوص قابل اعتراض بودن و یا نبودن اجرای رای داوری کشور ترکیه تنها موردی که در کنوانسیون نیویورک در رابطه با رسیدگی به اختلاف و اعتراض به اجرای رأی و حکم داوری خارجی آمده، مندرجات ماده ۴ کنوانسیون است که مقرر می کند:
هرگاه درخواست ابطال رای داوری نزد مرجع صلاحیت دار موضوع قسمت «ث» از ماده ۵ شده باشد، مرجعی که نزد او به رأی داوری استناد شده می تواند، در صورتی که مقتضی بداند تصمیم به اجرای رأی را ملغی کند یا به درخواست متقاضی اجرای رأی، از طرف متقابل تأمین مناسب اخذ کند.
الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در ایران
اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد… .
اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه کشور ترکیه در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟
ماده 972 قانون مدنی مقرر کرده است که «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد. » در همین راستا، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه را با 8 شرط مجاز دانسته است و تاکید کرده است که در غیر این موارد، امکان اجرای احکام ترکیه وجود دارد. دکتر کارن روحانی، حقوقدان بین‌الملل به تشریح شرایط قانونی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در داخل ایران پرداخته است.
وی در ابتدا با بیان اینکه باید بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری تمایز قائل شد، اظهار کرد: احکام کیفری صادره از دادگاه‌های ترکیه تنها در حدود مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومان قابل بررسی است و در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های ترکیه، در داخل کشور، پیش‌بینی نشده است. روحانی ادامه داد: بنابراین آنچه که در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه دارای مفهوم و معناست، موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه در موضوعات مدنی و حقوقی است.
شرایط اجرای حکم و رای دادگاه ترکیه در ایران
به موجب قانون اجرای احکام مدنی، برای اجرای حکمی که در دادگاه‌های خارجی صادر شده است، حکم باید در ایران تنفیذ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند، افزود: ماده 169 این قانون، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های ترکیه در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اولین شرط قانونی در این خصوص این است که حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛ در واقع، در صورتی اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران می‌باشد که حکم دادگاه ایرانی نیز در آن کشوری که دادگاهش حکم صادر کرده، اجرا شود.
وی ادامه داد: دومین شرط مهم این است که مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر نباشد. در واقع، اگر موضوعی که به صورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، هرگز مجال اجرا در داخل ایران را نخواهد یافت.
روحانی با اشاره به سومین و چهارمین شرط اجرای حکم و رای دادگاه‌های ترکیه تصریح کرد: همچنین اجرای حکم نباید مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص باشد و نیز اینکه حکم در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
وی ادامه داد: پنجمین و ششمین شرطی که احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی باید داشته باشند تا بتوان آنها را در ایران اجرا کرد، این است که از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه ترکیه صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛ در واقع این حکم ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی در صلاحیت دادگاه ایران باشد، هرگز دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت.
روحانی گفت: هفتمین شرط قانونی هم در خصوص این موضوع، این است که حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، زیرا رسیدگی به این موضوعات تنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه خارجی هرگز صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد. وی با اشاره به آخرین شرط قانونی برای اجرای احکام دادگاه ترکیه در ایران هم گفت: تنها حکمی که از دادگاه‌های ترکیه در ایران قابل اجرا خواهند بود که دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
توجه به رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی
وی با اشاره به این بند از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که طبق آن، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی که با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود، گفت: نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی‌توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود. در این زمینه، تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. روحانی ادامه داد: به عنوان مثال، طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع مال است و هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. این حقوقدان اخلاق حسنه را نیز اینگونه تعریف کرد: مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌شود البته اخلاق حسنه به زمان و مکان بستگی دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار می شود.
صدور حکمی مشابه در دادگاه‌های داخلی
همچنین در توضیح این شرط که در دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه ترکیه صادر نشده باشد، خاطرنشان کرد: صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم ترکیه خواهد بود. صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در بند 4 ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.
آیا برای اجرای رای و حکم دادگاه ترکیه در ایران نیاز به وکیل متخصص است؟
بسیاری بر این باور هستند که با صدور رای خارجی علیه محکوم علیه ایرانی، ادامه مسیر از جمله صدور رای دادگاه ایران به اجرای حکم خارجی موضوعی آسان می باشد و دادگاه ایرانی در هر حال رای خارجی حضوری و غیابی را اجرا می نماید لذا میتوان شخصاً و یا توسط هر وکیلی این مهم را عملی نمود. در حالی که اجرای رای خارجی علی الخصوص اجرای آرا کشورهایی که دارای معاهده و قرارداد متقابل با ایران نیستند، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار می باشد به نحوی که اهمیت اخذ حکم در کشور ایران جهت اجرای رای، کم تر از اخذ حکم ماهوی قطعی در خارج از ایران نمی باشد. لذا با توجه به خاص بودن موضوع تعداد بسیار اندکی از وکلا در این خصوص دارای تجربه بوده و از نقاط ضعف و قوت قانونی مطلع می باشد و بهره بردن از یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در هدر نرفتن هزینه و تلاش های فراوان اخذ حکم خارجی، ایفا نماید.
جمع بندی
خلیل آسایش
سوالات متداول
- آیا حکم دادگاه ترکیه در ایران قابل اجراست؟
بله، با تطابق با شرایط قانونی مربوطه در ایران - آیا احکام مدنی خارجی مغایر با نظم عمومی ایران قابل اجرا هستند؟
احکام مدنی خارجی، اگر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشند، قابل اجرا نخواهند بود. - چگونه قاضی می‌تواند نظم عمومی را تشخیص دهد؟
قاضی مختصری است که می‌تواند نظم عمومی را بر اساس قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است، تشخیص دهد.