نظام حقوق مدنی در خصوص مقررات بیمه کشور امارت
لازم به توضیح است که امارات متحده عربی یک سیستم قانون مدنی مدون را در خصوص بیمه اجرا می کند، نه یک سیستم قانون عرفی. این بدان معناست که قوانین منبع اصلی مقررات بیمه ای هستند و هیچ سیستم سابقه ای وجود ندارد. ممکن است به تصمیمات قبلی دادگاه های بالاتر ارجاع داده شود، اما نمی تواند رویه واحد تلقی شود لذا قانون مبنای مقررات بیمه ای در امارات می باشد و هیچ معادلی برای دکترین کامن لا در مورد «شرایط سابقه» وجود ندارد. بیمه‌گری که می‌خواهد به چنین شرطی تکیه کند باید ارتباط بین نقض شرط و خسارت را نشان دهد. در این زمینه خلیل آسایش به عنوان وکیل ایرانی در دبی شما را در این مسیر همراهی خواهد کرد.
قانون بیمه در امارات متحده عربی
قراردادهای بیمه به طور کلی تحت یک فصل خاص و مقررات عمومی قرارداد در قانون مدنی امارات متحده عربی (قانون فدرال 5/1985) هستند.
به عنوان مثال، ماده 1028 قانون مدنی امارات متحده عربی مقرر می دارد:
«هر یک از مقررات زیر در بیمه نامه باطل است:
الف) مقرره ای که به موجب آن حق بیمه گذار به دلیل تأخیر وی در اطلاع رسانی حادثه بیمه شده به طرفینی که باید به آنها اطلاع داده شود یا در صورتی که به نظر می رسد عذر معقولی برای آن وجود دارد ارائه اسناد و مدارک از بین می رود.
ب) هر بند چاپی که به وضوح نشان داده نشده باشد، در صورتی که مربوط به شرایطی باشد که منجر به اجتناب از قرارداد یا ضایع شدن حق بیمه‌شونده شود.
قانون امارات متحده عربی ایجاب می کند که تمام بیمه نامه های مستقیم (i) توسط یک بیمه گذار دارای مجوز محلی صادر شده و (ii) به زبان عربی نوشته شده باشد. سپس ممکن است آنها به هر زبان دیگری ترجمه شوند، اما در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر بین دو نسخه، متن عربی غالب است. عدم صدور بیمه نامه به زبان عربی اعتبار آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اما در صورت دعوا می تواند خطرات «ترجمه» داشته باشد.
وظیفه حسن نیت و رفع تخلف در صورت تخلف
وظیفه “حسن نیت” در هر قراردادی در روند حقوقی خرید ملک امارات مستتر است (ماده 246 قانون مدنی امارات). اما هیچ تعریف قانونی از اینکه چه چیزی باعث حسن نیت است و چه چیزی نیست و هیچ سابقه ای برای کمک وجود ندارد. دادگاه ها عموماً با بررسی اینکه آیا شواهدی مبنی بر «بد نیت» وجود دارد یا خیر، به مسائل مربوط به حسن نیت برخورد می کنند. مسئولیت اثبات سوء نیت بر عهده طرفی است که ادعای سوء نیت دارد، که معمولاً مستلزم اثبات قصد گمراه کردن است.
با توجه به قراردادهای بیمه، قانون امارات متحده عربی به رسمیت می شناسد که بیمه شده مسئولیت دارد تمام حقایق مربوط به ریسک پیشنهادی را افشا کند، مواردی که ممکن است بر تصمیم پذیره نویس برای پذیرش ریسک تاثیر گذارد. ، از جمله حق بیمه همچنین تعهد بیمه شده پس از تشکیل نیز ادامه دارد، به طوری که در صورت تغییر ریسک، بیمه گذار باید به بیمه گر اطلاع دهد (ماده 1032 قانون مدنی امارات). دادگاه‌های امارات متحده عربی در ارزیابی آنچه که یک واقعیت «مادی» است، اغلب بر آنچه بیمه‌گر درخواست می‌کند و آنچه بیمه‌گذار در فرم پیشنهاد ارائه می‌کند تمرکز می‌کنند.
اگر بیمه‌گذار از وظایف خود تخلف کند، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند، اما تنها در صورتی می‌تواند حق بیمه را حفظ کند که بیمه‌گذار بد نیت عمل کرده باشد (ماده 1033 قانون مدنی امارات). در مورد بیمه عمر، چنانچه بیمه شده اطلاعات اشتباهی ارائه دهد به طوری که حق بیمه کمتری از سوی بیمه گذار پرداخت شود، پوشش بیمه ای باید به نسبت کاهش یابد (ماده 1052 قانون مدنی).
یک بیمه گر در هنگام معامله با بیمه شده خود وظیفه عمومی حسن نیت را دارد. از نظر تئوری، ممکن است بیمه‌شده (i) در هنگام تعدیل و تسویه دعاوی و/یا (ii) خسارت ناشی از تخلف بیمه‌گر را به دلیل نقض این وظیفه حسن نیت مطالبه کند. با این حال، ما هیچ موردی را در امارات ندیده‌ایم که به این مسائل توجه داشته باشد. به طور کلی، دادگاه ها خسارت واقعی (یعنی مبلغ دعوی) را به اضافه بهره (اغلب از تاریخ صدور حکم محاسبه می شود) صادر می کنند.
صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیمه ای در امارات
دادگاه های عمومی امارات صلاحیت ذاتی بر شهروندان و ساکنان امارات دارند. این صلاحیت را نمی توان مستثنی کرد، مگر اینکه طرفین توافق کنند که اختلافات را به داوری یا دادگاه های مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) یا دادگاه های بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM) ارجاع دهند.
صلاحیت یک دادگاه خاص یا اختلاف بیمه بستگی به محل بیمه شده یا دارایی بیمه شده دارد.
اگر بیمه‌گذار از وظایف خود تخلف کند، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند، اما تنها در صورتی می‌تواند حق بیمه را حفظ کند که بیمه‌گذار بد نیت عمل کرده باشد (ماده 1033 قانون مدنی امارات). در مورد بیمه عمر، چنانچه بیمه شده اطلاعات اشتباهی ارائه دهد به طوری که حق بیمه کمتری از سوی بیمه گذار پرداخت شود، پوشش بیمه ای باید به نسبت کاهش یابد (ماده 1052 قانون مدنی).
یک بیمه گر در هنگام معامله با بیمه شده خود وظیفه عمومی حسن نیت را دارد. از نظر تئوری، ممکن است بیمه‌شده (i) در هنگام تعدیل و تسویه دعاوی و/یا (ii) خسارت ناشی از تخلف بیمه‌گر را به دلیل نقض این وظیفه حسن نیت مطالبه کند. با این حال، ما هیچ موردی را در امارات ندیده‌ایم که به این مسائل توجه داشته باشد. به طور کلی، دادگاه ها خسارت واقعی (یعنی مبلغ دعوی) را به اضافه بهره (اغلب از تاریخ صدور حکم محاسبه می شود) صادر می کنند.