وکیل ایرانی در دبی- خلیل آسایش وکیل پرونده کشتیرانی و حمل امارات

شرحی بر کلیات حقوقی کشتیرانی و حمل نقل در امارات متحده عربی

خلیل آسایش وکیل ایرانی در امارات- وکیل پرونده کشتیرانی و حمل و نقل در دبی/امارات

هرگونه کپی برداری از متن پیگرد قانون دارد

لازم به توضیح است امارات متحده عربی نقطه مرکزی کشتیرانی در خاورمیانه است که چندین بندر را در این کشور اداره می کند که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی دارد. قانون تنظیم کننده صنعت کشتیرانی و تجارت دریایی امارت، قانون فدرال شماره 26 سال 1981 می باشد و این قانون دریانوردی روند ثبت کشتی ها، قراردادهای حمل، حق حبس، محدودیت مسئولیت، تصادفات یا برخورد کشتی ها، دستگیری و فروش شناورها و موارد دیگر را تنظیم می کند.

وکیل بیمه امارات دبی

کشتی هایی با ملیت امارات متحده عربی قانون دریانوردی شناورها را طبق ماده 1/11 به شرح زیر تعریف می کند.

« کشتی به هر سازه ای گفته می شود که به طور معمول در زمینه ناوبری دریایی بدون توجه به قدرت، تناژ یا هدف دریانوردی در حال فعالیت یا تنظیم شده است»

طبق ماده 13، هر شناور ملزم به داشتن نام، ملیت، پرچم برای پرواز و بندر ثبت است. ثبت و پرچم کشتی تابعیت آن و کشوری را که کنترل نظارتی کشتی را اعمال می‌کند، تعیین می‌کند. طبق ماده 15، هر شناوری که تابعیت امارات را دارد موظف است پرچم امارات را برافراشته باشد. برای اینکه یک کشتی بتواند تابعیت امارات متحده عربی را به دست آورد، باید در هر یک از بنادر امارات ثبت شده و متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت امارات باشد. در صورت وجود LLC، حداقل 51٪ از سرمایه باید متعلق به اشخاص دارای تابعیت امارات متحده عربی و مدیرانی با همان ملیت طبق ماده 14 باشد لذا کشتی نمی تواند در حالی که پرچم امارات را در دست دارد حرکت کند مگر اینکه تحت کد دریایی ثبت شده باشد.

ظرفیت قانونی کشتی

یک کشتی اهلیت قانونی برای شکایت را ندارد و بنابراین، هر ادعایی که ناشی از کشتی باشد یا در ارتباط با آن باشد باید علیه مالکان ثبت شده کشتی و نه علیه خود کشتی مطرح شود.

آیا می توان کشتی را رهن کرد؟
بله، شناوری که مجموع تناژ آن بیش از ده تن باشد ممکن است رهن شود. این موضوع در ماده 97 قانون دریانوردی پیش بینی شده است. رهن شناور با انعقاد قرارداد رهنی بر اساس ماده 99 انجام می شود که در آن باید نام شناور، ظرفیت، ملیت، بندر ثبت و تاریخ گواهی ثبت قید شود. پس از تضمین رهن، طبق ماده 102 باید در دفتر بندر ثبت کشتی ثبت شود. قانون دریانوردی شرایط الزامی رهن را مشخص نکرده و به نظر می رسد قانونگذار تعیین شرایط و ضوابط رهن را به عهده طرفین گذاشته است. با این حال، ماده 1440 قانون فدرال شماره 5 در سال 1985 تصریح می کند که شرایط وام مسکن با انقضای بدهی منقضی می شود.

توقیف کشتی
یک کشتی را فقط می توان در صورت “بدهی دریایی” توقیف کرد. بدهی دریایی بر اساس ماده 115 قانون دریانوردی تعریف شده است. ماده 115/2 می گوید:

منظور از «بدهی دریایی» ادعای حق ناشی از هر یک از علل زیر است:

آسیب ناشی از کشتی به دلیل برخورد یا موارد دیگر
تلفات جانی یا جانی ناشی از کشتی و ناشی از استفاده از آن.
کمک و نجات.
قراردادهای مربوط به استفاده یا بهره برداری از کشتی تحت چارتر یا موارد دیگر
قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا تحت چارتر، بارنامه یا سایر اسناد،
گم شدن یا آسیب به کالاها یا وسایل نقلیه حمل شده در کشتی
میانگین عمومی.
بکسل یا هدایت کشتی.
عرضه محصولات یا تجهیزات لازم برای استفاده یا نگهداری کشتی، در هر مکانی که عرضه انجام شود.
ساخت، تعمیر یا نصب کشتی و هزینه های اسکله بودن آن.
مبالغی که توسط فرمانده، فرستنده‌ها، اجاره‌دهندگان یا نمایندگان به حساب کشتی یا مالک آن هزینه می‌شود.
دستمزد فرمانده، افسران و خدمه و سایر افرادی که بر اساس قرارداد استخدام دریایی در کشتی کار می کنند.

اختلاف در مورد مالکیت کشتی
اختلاف در ارتباط با مالکیت مشترک کشتی، یا با تملک یا استفاده از آن، یا با حق کسب سود ناشی از استفاده از آن.

چگونه برای توقیف کشتی تشکیل پرونده دهیم؟
برای ثبت درخواست توقیف کشتی، طرف باید وکالتنامه ای را به امضای خود به با یک وکیل ایرانی در امارات ارائه کند و وکالتنامه باید در از یک دفتر اسناد رسمی در امارات امضا شود. درخواست توقیف کشتی باید در دادگاه مدنی که صلاحیت دارد تقئیم شود. توقیف کشتی فقط برای پرداخت بدهی دریایی صادر می شود. البته توقیف کشتی در امارات دارای فرایند بسیار پیچیده حقوقی می باشد و یقیناً این اقدام باید توسط وکیل در امارات با تخصص پرونده های حمل نقل دریایی انجام شود

کنار گذاشتن دستور بازداشت
طبق ماده 2/118، در صورت ارائه ضمانت یا تأمین دیگری که برای تأمین دین کافی باشد، قرار بازداشت از سوی دادگاه مدنی قابل نقض است. با این حال، در مواردی که بدهی های دریایی مربوط به اختلاف در مورد مالکیت، مالکیت مشترک، تملک، استفاده یا حق منفعت ناشی از استفاده از کشتی باشد، حکم توقیف را نمی توان به موجب ماده 2/118 کنار گذاشت.

وکیل ایرانی در امارت- وکیل پرونده حمل و نقل و کشتی در دبی